إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
4 رجب 1441 هـ

أخبار دولية

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد ظهر الأربعاء الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس السابق حسني مبارك غداة وفاته عن 91 عاما بعد سنوات على تنحيه تحت ضغط شعبي بعد حكم دام ثلاثين عاماً.

واستغرقت مراسم الجنازة العسكرية قرابة 5 دقائق في باحة مسجد المشير طنطاوي بشرق القاهرة، وكان السيسي في الصف الأول للمشيعين إلى جوار نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك فيما اصطف خلفهم العديد أعضاء من الحكومة الحالية والعديد من رجالات عصر مبارك.

ونقل جثمان الرئيس المصري الأسبق، الذي كان قائدا للقوات الجوية المصرية إبان الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1973 وحكم مصر مدة ثلاثين عاما، إلى مسجد المشير طنطاوي في مروحية.

ووضع الجثمان في صندوق خشبي ملفوف بعلم مصر على عربة تجرها أربعة خيول وفقا للمراسم التقليدية للجنازات العسكرية في مصر.

وبعد الجنازة غادر السيسي على الفور بعد أن صافح نجلي الرئيس السابق.

ونشرت قوات أمنية كبيرة بينها آليات مدرعة منذ صباح الأربعاء بالقرب من المسجد والمقبرة، بينما اقترب حشد من الصحافيين من المكان كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

ووضع صف من المدافع أمام المسجد فيما تجمع عشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق بالقرب من المكان وقد رفعوا صوره وأعلاما مصرية.

ونعى الرئيس السيسي مساء الثلاثاء "أحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة" في 1973 ضد إسرائيل التي قاد مبارك خلالها سلاح الجو.

وأعلنت الرئاسة المصرية أيضا "الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء".

وأشاد العديد من المسؤولين ولاسيما العسكريين بمبارك، وعلى صفحتها على موقع فيسبوك، عبرت قيادة القوات المسلحة المصرية عن حزنها لفقدان "أحد أبنائها".

وعبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء عن تعازيه، في لقاء مع الصحافيين في وزارة الخارجية الأميركية.

وعنونت صحيفة الأهرام الأربعاء "في ذمة الله" ونشرت صورة للرئيس الأسبق مع شريط أسود تعبيرا عن الحداد.

وكتب محمد الأمين في صحيفة "المصري اليوم" الخاصة "قد تتفق أو تختلف مع الرئيس الراحل ولكن المؤكد أن مبارك لم يَخُنْ وطنه أبدًا".

وأضاف أن مبارك "لم تكن نهايته مثل القذافي ولا عبدالله صالح ولا صدام،... قال إنه عاش هنا وسيموت هنا على أرض الوطن.. وعاش بكرامته وكبريائه، لم يهرب من المحاكمات".

وداع مبارك بجنازة عسكرية

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض عقوبات على 13 كيانا وشخصا أجنبيا في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات صينية ومواطن صيني وشركة تركية. وأضافت الوزارة في بيان أن الصيني يدعى لو دينغ وين، وأنه شارك أيضا في تزويد برنامج الأسلحة الباكستاني بمواد حساسة. وقالت: إن العقوبات ستتضمن فرض قيود على المشتريات الخاصة بالحكومة الأميركية وعلى المساعدات الحكومية الأميركية والصادرات.

وذكر البيان أن "فرض هذه الإجراءات يؤكد أن برنامج الصواريخ الإيراني ما زال مثار قلق كبير من انتشار الأسلحة". وقال: إن "فرض العقوبات على تلك الكيانات الأجنبية يتوافق مع جهودنا لاستخدام كل الإجراءات المتاحة لمنع إيران من تعزيز قدراتها الصاروخية".

عقوبات أميركية على 13 كياناً داعماً لإيران

اعتمد مجلس الأمن الدولي أول من أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مشروع القرار رقم 2511 القاضي بتمديد ولاية عمل فريق الخبراء في اليمن حتى تاريخ 28 مارس 2021، وذلك بتأييد 13 دولة وامتناع كل من روسيا والصين.

ويشدد القرار الذي صاغت مسودته المملكة المتحدة، على الأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات عملاً بالقرارين 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 26 فبراير 2021، إلى جانب مناشدته جميع الأطراف اليمنية أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

وأكد القرار الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، إلا أنه يعرب في الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وأشار القرار إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال بهذا الحظر.

وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي على أهمية دور مجلس الأمن في إنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وأفاد أن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

واتهم السعدي الحوثيين والنظام الإيراني بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف، معرباً عن تمنياته أن يتضمن القرار لغة واضحة وموقفاً حازماً من المجلس تجاه هذه الانتهاكات.

وأعرب السعدي عن أمله في تمكن فريق الخبراء من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن 2511.

ويطلب قرار 2511 إلى فريق الخبراء أن يوافي لجنة الجزاءات بتقرير عن مستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 28 يوليو 2020، وأن يقدم تقريراً نهائياً إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 28 يناير 2021 بعد مناقشة الأمر مع اللجنة.

ويعرب القرار عن تأييده للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعماً لعملية الانتقال اليمنية.

من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات.

وكانت مصادر في وكالات إغاثة قد قالت لرويترز إن الحوثيين في شمال اليمن يعرقلون الجهود الرامية إلى توصيل المساعدات الغذائية وغيرها للمحتاجين، إلى حد لم يعد بالإمكان قبوله وإنه قد يجري تقليص العمليات.

وأكد المسؤول الأميركي، الذي تحدث أمس الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن شخصيته، تلك الخطط.

وقال: "ترسم كل جهة مانحة ومنفذة خططاً لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض. ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلاً لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى وما شابه".

وأضاف "الجميع يدرس إطاراً زمنياً مدته شهر أو شهران. تلك هي النقطة التي ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج".

وأردف "لم يعد من الممكن التغاضي عن هذا".

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء موقف الحوثيين الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات.

وقالت بوجا جونجونوالا القائمة بأعمال المتحدث باسم الوكالة "نعمل بدأب على إيجاد أسلوب يتيح استمرار تقديم المعونة الأميركية بلا توقف، لكن نتخذ خطوات للتخطيط للقادم مع شركائنا بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال اضطررنا لخفض المعونة".

وطالما اتهمت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة.

وقال الدبلوماسي الأميركي رودني هنتر أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء "لا تكتفي إيران بمواصلة تزويد الحوثيين بالأسلحة وحسب وإنما تزيد أيضاً من تطور تلك الأسلحة".

مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء ونظام الجزاءات في اليمن

شهدت 21 دولة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 21 فبراير الجاري، 107 عمليات إرهابية نفذتها 7 تنظيمات نشطة، وراح ضحيتها 829 شخصاً ما بين قتيل ومصاب ومختطف؛ حيث نتج عن تلك العمليات 519 قتيلاً و300 مصاب فيما سجلت البيانات المرصودة اختطاف 10 أشخاص. وجاءت العمليات -بحسب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية- في دول (أفغانستان، العراق، الصومال، سورية، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينا فاسو، تشاد، سورية، اليمن، مالي، الهند، بريطانيا، كينيا، نيجيريا، ليبيا، الجزائر، ألمانيا، الكونغو الديمقراطية)، وجاءت أفغانستان على رأس قائمة الدول الأكثر معاناة من تنامي النشاط الإرهابي تليها العراق.

وتكشف البيانات المرصودة نشاط خمسة تنظيمات هي (بوكو حرام، داعش، شباب المجاهدين، طالبان، نصرة الإسلام والمسلمين، القاعدة في جزيرة العرب، هيئة تحرير الشام) وترجح المؤشرات تورطهم في العمليات الإرهابية؛ على اعتبار أنها وقعت في مناطق تمركزها وانتشارها، وأوضح المرصد أن المدنيين هم الفئة الأكثر استهدافاً في العمليات الإرهابية التي وقعت خلال نفس الفترة بواقع (26) عملية إرهابية بما نسبته 56 % من العمليات، وكانت العمليات التي استهدفت المدنيين قد ضربت أهدافاً مدنية عدة، فقد ركزت الجماعات الإرهابية على استهداف منشآت اقتصادية ومدنيين بشكل عشوائي، ويرجع السبب في تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية ضد المدنيين إلى الرغبة الجامحة من قِبل التنظيمات الإرهابية في إثبات أن لها القدرة على الحركة واستهداف الأهداف المدنية كالأسواق أو التجمعات السكنية.

ومازالت الجماعات الإرهابية تعتمد على أنماط عدة من الهجمات تبعًا لنوعيات الأسلحة المنتشرة معها، فقد شهد المؤشر إقدام الجماعات الإرهابية على اتباع (4) أنماط للعمليات الإرهابية، هي: (الإعدام، الهجوم المسلح، التفجيرات، العمليات الانتحارية)، وحل في المرتبة الأولى من حيث الأنماط الأكثر استخدامًا نمط الهجوم المسلح بالأسلحة الخفيفة والثقيلة كالقذائف بما نسبته 61 % من جملة العمليات، بينما حل في المرتبة الثانية العمليات الإرهابية التي تمَّت بواسطة التفجيرات.

ويؤكد هذا التنوع في استخدام الأسلحة على القدرات المالية التي تمتلكها هذه المجموعات الإرهابية من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد على أن هذه المجموعات لديها ترسانة كبيرة من الأسلحة التي بحاجة لجهود دولية للقضاء عليها.

وتسعى الجماعات الإرهابية لإيجاد مصادر تمويل معتمدة على خريطة توزيعها الجغرافي، مخلفة آثاراً أثرت في معظمها على التوازن البيئي، وأسهمت في إخلال العديد من الأسواق؛ بسبب تدخلها في تجارة الأخشاب والذهب والآثار والعملات الإلكترونية والزراعة والأسماك والمكسرات باهظة السعر.

تجارة الأخشاب

سلطت مجلة فورين بوليسي الأميركية في تقرير ميداني من ولاية كنر شرقي أفغانستان -التي تغطّيها غابات أشجار البلوط والصنوبر والجوز- الضوء على وجود أعداد متزايدة من أعضاء تنظيم ولاية خراسان وهو الفرع الأفغاني لتنظيم داعش الإرهابي، تتخذ من تجارة الأخشاب وسيلةً لجني الأموال، حيث تنتشر الغابات التي فقدت 40 % من أشجارها على مدار العقود الثلاثة الماضية ويسيطر عليها حالياً تنظيم داعش واتخذ من صناعة الأخشاب المزدهرة مصدراً أساسياً لتمويل عملياته، خلفاً لحركة طالبان في السابق.

ولم يتبقّ سوى عدد قليل من الأشجار حول مدينة أسد آباد، عاصمة ولاية كنر، ويقتصر المشهد حالياً على مجرد تلال وعرة مغطاة بالعشب، وجبال جافة وقاحلة، ويعتمد داعش على أحد الأنهار لتهريب الأشجار إلى باكستان ومن ثم بيعها بطرق غير شرعية، وتقدّر كمية الأشجار التي يجري تهريبها بحوالي 20 ألف شجرة سنوياً.

وقال محمد كميل -والذي كان يعمل في مجال صناعة الأخشاب على مدار العقدين الماضيين- إنَّ كل شجرة تتكلف ما بين 3 آلاف و5 آلاف روبية باكستانية -العملة المستخدمة السائدة في المنطقة- وهو مبلغ يتراوح بين 20 إلى 30 دولاراً، وعند قطع الأشجار، ينتج عن كل شجرة حوالي 15 لوحاً خشبياً، يباع كل واحد منها بنحو 12 ألف روبية (حوالي 75 دولاراً).

الذهب والزراعة

في تسعينيات القرن الماضي، اتخذت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قراراً بإعداد محفظة استثمارية في شرق وشمال إفريقيا، وذلك بعد مشاورات بين قيادات التنظيم الدولي، ووقع الاختيار على تلك المناطق لوجود أفرع كبيرة وقوية للجماعة في السودان وتونس والصومال، لكن نشاط الجماعة الاستثماري امتد لدولة جنوب إفريقيا، وتنوع ما بين الزراعة والتجارة والتنقيب عن الذهب، خاصة أن الدول المستهدفة غنية ومليئة بكميات كبيرة منه.

وكانت هذه الاستثمارات بعيدة عن الملاحقات الدولية؛ لأنها تتم عبر شركات تابعة لأفراد بعضهم غير محسوب على الجماعة وليسوا مرصودين للأجهزة الأمنية، كما أن وجود استثمارات لتنظيم الإخوان في هذه الدول منح أعضاء التنظيم حرية التنقل بين الدول لإقامة فروع ومعسكرات وهو ما حدث في السودان والصومال تحديداً.

وتركز استثمار تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان على الزراعة والصيد وصناعات الزجاج، وفي كينيا تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث، وفي الصومال الزراعة وإقامة مزارع الإنتاج الحيواني، أما في جنوب إفريقيا فقد ركز التنظيم نشاطه الاستثماري على التنقيب عن الذهب.

غسل الأموال

مازال النظام الإيراني يوفر الدعم المالي للميليشيات العسكرية التي تقاتل بالوكالة في بلدان عدة بالمنطقة، بهدف تنفيذ مخططات إرهابية، واتهمت الولايات المتحدة ودول أوروبية وإقليمية عدة بنوك إيرانية بالتورط في توفير غطاء نقدي غير قانوني لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، منها بنوك: أنصار (تابع للحرس الثوري)، وحكمت إيرانيان (تابع للقوات المسلحة)، وقوامين (تابع للشرطة)، ومهر اقتصاد (تابع للباسيج)، ومؤسسة كوثر الائتمانية (تابعة لوزارة الدفاع).

وبدأت في إيران عمليات وصفت بـ"غير تقليدية" لبيع أسهم البنوك الخمسة التي تديرها مؤسسات عسكرية داخل بورصة طهران، في خطوة أولى على طريق دمجها جميعاً تحت مسمى بنك جديد يدعى "سباه"، في الوقت الذي يعرقل فيه أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام (أعلى هيئة استشارية في إيران) تمرير قوانين تتيح الانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود (باليرمو) وحظر تمويل الإرهاب (سي إف تي) خشية مراقبة أنشطة مالية غير مشروعة لدعم ميليشيات عسكرية.

واعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، كما أكد أن "غسل الأموال هو حقيقة واقعة.. وهناك الكثير ممن يستفيدون منها"، متهماً بشكل ضمني المتشددين ومن خلفهم الحرس الثوري بالوقوف وراء تعطيل القوانين التي تحاسب المتورطين بغسل الأموال. وجاءت تصريحات ظريف بعدما منحت مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF النظام الإيراني مهلة أخيرة لمدة 4 أشهر تنتهي في فبراير الجاري، للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء.

الـ"بتكوين"!

تزايدت تحذيرات الخبراء حول العالم من عملة "بتكوين" الرقمية (Betcoin)، حيث أنها تعطي مجالاً مفتوحاً أمام التنظيمات الإرهابية والمتهرّبين من دفع الضرائب والمختلسين لتدوير أموال غير شرعية وإخفائها بعيداً عن السلطات؛ فهي عملة (افتراضية) مشفرة لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تتم بها أو حتى معرفة صاحب العملات، وهي من تصميم شخص مجهول الهوية سمى نفسه "ساتوشي ناكوموتو" وطرح أول إصدار منها في العام 2009م، ويمكن الحصول عليها بعدة طرق، ولكن الطريقة الرئيسية هي عملية التعدين (Mining) التي تشبه عملية استخراج الذهب بالحفر في المناجم سواء بصورة فردية أو على هيئة مجموعات، ولكن في عملية تعدين "بتكوين" تستخدم أجهزة الكمبيوتر بدلاً من معدات الحفر وكلما زادت قدرة الجهاز على المعالجة زادت قدرته على استخراج العملات بشكل أسرع.

وتقدر قيمة العملة الواحدة من الـ"بتكوين" في شهر فبراير الحالي بنحو 10 آلاف و150 دولاراً أميركياً، وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت احتجاز امرأة -تدعى زوبيا شاهناز وتبلغ 27 عاماً- بتهمة تحويل أموال لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بالتحايل على مؤسسات بنكية، وتحويل ما حصلت عليه إلى عملة "بتكوين" الرقمية، وعملات افتراضية أخرى، بما قيمته 85 ألف دولار، وإرسالها لأشخاص على صلة بالتنظيم الإرهابي في باكستان والصين وتركيا.

وللحد من الجرائم التي تترتب من قطاع المجال الرقمي، ناشد مؤتمر باريس بشأن مكافحة تمويل الإرهاب بأهمية تعزيز تعاون المنشآت الرائدة في مجال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مع وحدات الاستخبارات المالية ودوائر الشرطة والقضاء وأجهزة الاستخبارات والتحقيقات، من أجل مكافحة تمويل الإرهاب والمحتويات الإرهابية المتوافرة على الإنترنت، بما في ذلك تجنيد الإرهابيين والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب، ولا سيّما عن طريق الحوار الذي تجريه بعض الدول المشاركة والمنظمات الدولية مع المنشآت العاملة في مجال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك اعتماد مبادئ توجيهية صارمة تنظّم خدمات التمويل الجماعي وخدمات الدفع والشروط العامة الخاصة بالجماعات، وذلك من أجل تجنّب المخاطر المترتبة على جمع التبرعات عبر الإنترنت، والنظر في تعزيز بذل العناية الواجبة في ما يخص إجراء العمليات في القطاعات والولايات القضائية العالية الخطورة بغية التخفيف من مخاطر تمويل الإرهاب وسلاسل التوريد بأكملها.

الأسماك والمكسرات

تحتل نيجيريا المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج أجود أنواع مكسرات الكاجو باهظة الثمن -وفق المؤسسة القومية للكاجو في البلاد (NCAV)- بمعدل 120 ألف طن سنوياً، وتستغل جماعة بوكو حرام التابعة لتنظيم داعش هذه التجارة في تحقيق مكاسب مالية لها. ووثقت وكالات الأنباء العالمية حادث هكوم شنته الحركة في مايو 2015 على إحدى مزارع الكاجو الكائنة على مسافة بضعة كيلومترات من ثكنات جيوا العسكرية بمدينة ميدوجوري. وفي العام 2017 تصدت القوات الأمنية لهجوم استهدف ذات المنطقة.

وأشار تقرير مجموعة العمل المالي الدولية الرسمية بفرنسا (FATF) الصادر عام 2016 إلى طرق تمويل الإرهاب في غرب ووسط إفريقيا، إذ أن الجهود الدولية المبذولة لتقويض تمويلات الإرهاب ألجأت بوكو حرام للتعاون مع غيرها من الجماعات في تمرير السلع الممكنة للتمويل بين الحدود لضمان تمويل أكثر أماناً، فمحاصيل المكسرات ليست ممنوعة التداول رغم كونها مسروقة أو تمت السيطرة عليها بطرق غير شرعية، ما يجعلها عنصراً مهماً في عملية التمويل لارتفاع سعرها في الأسواق العالمية. وأوضح تحقيق أمني بنيجيريا أن حركة بوكو حرام تتاجر كذلك في جوز الكولا وتتربح منه، وهي ثمرة معروفة في نيجيريا عالية التركيز في الكافيين وتستخدم في تصنيع مشروبات الطاقة.

ولفت تقرير (FATF) إلى أن بوكو حرام اعتمدت كذلك في تمويلها على تجارة الأسماك، حيث ألقت السلطات النيجيرية القبض على 11 شخصاً من الجماعة في أحد الأسواق بشمال غرب البلاد وكان بحوزتهم 463 صندوق سمك تبلغ قيمة الواحد نحو 7777 دولاراً أميركياً. وكشف قائد العمليات بولاية بورنو الجنرال أولوسيجون أدينيي في نهاية العام 2019 أن بوكو حرام تدير شبكة للاستثمار في الأسماك المدخنة والمجففة عبر أساطيل صيد وشاحنات نقل بري، وقرر الجيش حينها حرق أربع مركبات كانت تقل الأسماك التابعة للتنظيم بين مايدوجوري وتشاد.

النفط والآثار

مازالت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل خنق العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق سيطرتها بالتجارة في المشتقات النفطية وبيعها بأسعار باهظة الثمن في السوق السوداء، كما احتجزت الميليشيات مئات الناقلات للمشتقات النفطية ومقطورات الغاز المنزلي القادمة من محافظة الحديدة، متسببة في أزمة وقود في صنعاء والمناطق المجاورة. ويسعى الحوثيون إلى فرض رسوم وإخضاع الوقود والغاز للجمارك، رغم أن الغاز المنزلي هو منتج محلي، ويستخرج من حقول صافر الغازية بمأرب (شرق العاصمة صنعاء).

وعطّلت ميليشيات الحوثي شركة الغاز الحكومية، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة إلى مناطقهم، وفرضوا رسوماً على ناقلات التجار في منافذ جمركية تم استحداثها، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات، وتفرض الميليشيات هذه الرسوم بشكل غير قانوني تحت مسميات مختلفة، من أجل تحصيل المبالغ المالية التي تستخدمها لتمويل عملياتها الإرهابية ضد الشعب اليمني الشقيق.

ومن جانب آخر، كشفت تقارير لمنظمات دولية ومحلية، أن يد التدمير الحوثية طالت الكثير من معالم اليمن التاريخية، خاصة الآثار والمعالم ذات الطابع الديني الإسلامي، عبر نهب المعالم التاريخية من خلال عمليات منظمة لتجارة الآثار إلى جانب تعرض مئات المواقع والمعالم الأثرية لاستهداف متعمد من الميليشيات.

وعمدت الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر العام 2014، إلى نبش المواقع ‏الأثرية وبيع القطع الأثرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، إضافة إلى تعريض المتاحف للتدمير الكلي أو الجزئي خاصة في محافظتي أبين وتعز التي تعرضت فيها المتاحف ‏لأضرار جسيمة نتج عنها فقدان الكثير من محتوياتهما من المقتنيات والقطع الأثرية ‏والمخطوطات.

ونشر وزير الإعلام اليمني فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، يظهر خلاله حسين الحوثي، زعيم الميليشيات، يستخف بتاريخ اليمنيين، مقللاً من شأن الآثار والقلاع التاريخية الموجودة في مأرب والجوف وغيرهما، متهماً اليمنيين بتقديس تلك الأماكن.

وتعرضت العديد من المعالم التاريخية المسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي باليمن للتخريب جراء استخدامها من جانب الميليشيات كثكنات عسكرية بعد أن قامت بنهب محتوياتها وبيعها في السوق السوداء، وتفخيخ البعض بحقول ألغام.

وطالب ​التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، ​المجتمع الدولي بالعمل على وقف تهريب الميلشيات الحوثية للآثار اليمنية التاريخية والمتاجرة فيها. وتعتزم مجموعة من المؤسسات الأميركية المعنية بحماية الآثار، عقد دورة تدريبية خاصة بحماية المتاحف والآثار اليمنية، في إطار تعاونها مع الحكومة بهدف وقف تهريب الآثار التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 4000 عام.

وقال بيان صادر في ديسمبر الماضي عن مجلس المراكز الأميركية للبحوث الخارجية، ومبادرة الإنقاذ الثقافي لمعهد سميثسونيان، والمؤسسة الأميركية للدراسات بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف الأميركية، إن الدورة تأتي في وقت تتهدد المتاحف اليمنية مخاطر نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، التي أدت إلى تعرض إرثها الحضاري إلى أضرار وخسائر كثيرة ومتنوعة لم تقتصر على المواقع الأثرية، بل تعدتها لتشمل المتاحف الوطنية.

تجارة الإرهاب.. وقود الدم!

ذكرت مصادر أمس الاربعاء، أن قوات الاحتلال بدأت استعداداتها للتعامل مع احتمال تفجر الأوضاع على نطاق واسع، في حال تم ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأضافت أنه من بين السيناريوهات المتوقعة: اقتحام فلسطينيين لمستوطنات، ودخول مجموعات من قطاع غزة إلى البلاد، وتسلل أعداد كبيرة من لبنان عبر الحدود وتنفيذ عمليات في أماكن مكتظة سواء في الداخل الفلسطيني أم في الضفة الغربية.

مع احتمال أن تتحول القدس إلى ساحة تصعيد مركزية بما في ذلك توافد آلاف الفلسطينيين إلى الحرم القدسي وملازمته.

من جهة أخرى أصيب 20 مواطنا فلسطينيا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي جراء مواجهات اندلعت، فجر أمس الأربعاء مع قوات الاحتلال بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام "قبر يوسف" شرقي مدينه نابلس شمال الضفة الغربية.

يشار إلى أن قرار نتانياهو بشأن بناء المستوطنة الجديدة لقى رفضاً دوليا.

وأدانت الحكومة البريطانية إعلان السلطات الإسرائيلية بناء الوحدات استيطانية الجديدة جنوب القدس المحتلة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان الثلاثاء الماضي: تدين المملكة المتحدة إعلان إسرائيل المضي قدمًا في بناء 1,077 وحدة استيطانية سكنية في مستوطنة غفعات همتوس في جنوب القدس، موضحًا أن بناء المستوطنات في هذه المناطق الحساسة يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية فاعلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد المسؤول البريطاني التأكيد على موقف المملكة المتحدة الثابت تجاه المستوطنات الإسرائيلية قائلًا: إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض تجديد جهود إطلاق مفاوضات السلام. ونهيب بإسرائيل التراجع عن هذا القرار فورًا.

وأدانت من جانبها الحكومة الاردنية إعلان نتانياهو الثلاثاء بشأن بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من تقويض "فرص حل الدولتين" بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الأردنية عن وزير الخارجية أيمن الصفدي مساء الثلاثاء، تأكيده

"إدانة هذا الإعلان ورفضه"، معتبرا أنه "خطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

مواجهات مع الاحتلال.. 
ومعركة محتملة في القدس

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء أن تركيا "لن تتراجع قيد أنملة" في إدلب، حيث تدور مواجهات بين القوات التركية والنظام السوري، في شمال غربي سورية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام نواب من حزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة: "لن نتراجع قيد أنملة في إدلب، وسندفع بالتأكيد النظام (السوري) خارج الحدود التي وضعناها".

وكرّر الرئيس التركي الإنذار النهائي الذي أعطاه لقوات النظام السوري للانسحاب من بعض المواقع في منطقة إدلب بحلول نهاية الشهر الجاري، مهدداً بأنه سيُرغمهم على التراجع إذا لم يفعلوا ذلك.

وتشنّ قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً منذ ديسمبر في إدلب ومحيطها، وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على أكثر من نصف مساحة محافظة إدلب وعلى قطاعات مجاورة في محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وإضافة إلى الأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجوم، تسبب تقدم القوات السورية بأزمة مع تركيا الداعمة لفصائل معارضة وبات النظام يطوّق عدة مواقع عسكرية.

وصرّح أردوغان: "المهلة التي أعطيناها (للنظام) لمغادرة المناطق حيث تمّ تطويق نقاط المراقبة التابعة لنا، شارفت على الانتهاء. نحن بصدد التخطيط لتحرير بشكل أو بآخر هذه النقاط بحلول نهاية شباط/فبراير".

من ناحية أخرى، ذكرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن أكثر من 948 ألف شخص نزحوا في شمال غربي سورية منذ ديسمبر الماضي، بسبب الحملة الحكومية السورية المستمرة في آخر معقل للمعارضين في البلاد.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة له على تويتر: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 948 ألف شخص نزحوا منذ الأول من ديسمبر. وهناك حوالي 180 ألف أسرة وأكثر من 195 ألف امرأة وأكثر من 560 ألف طفل".

تأتي أحدث البيانات، في الوقت الذي من المقرر فيه أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق لبحث الوضع في شمال غربي سورية.

وأثار ارتفاع عدد النازحين في المنطقة تحذيرات من العديد من الهيئات الإنسانية والدول.

وطالب وزراء خارجية أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم بوقف القتال في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأستونيا وبولندا وليتوانيا والسويد والدنمارك وفنلندا وأيرلندا.

يذكر أنه في أواخر إبريل الماضي، شنت الحكومة السورية وحليفتها روسيا حملة واسعة النطاق للسيطرة على المنطقة من أيدي المعارضين.

مليون نازح سوري خلال شهرين

قال عبدالهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المتمركزة في شرق ليبيا التابعة لقوات حفتر أمس الأربعاء أن الحكومة لا يمكنها إجبار رجال القبائل في شرق البلاد على رفع حصار حقول النفط الذي وصفه بأنه قرار شعبي.

وقال الحويج للصحفيين في جنيف إنه لا يمكن استخدام القوة لرفع الحصار وأكد أن حكومة الوفاق تستخدم إيرادات النفط لدفع أجور لمرتزقة.

وقال الحويج في إشارة إلى السراج إن مجرم الحرب هو من يقبل بوجود مرتزقة لقتل شعبه وطيارين يقتلون المدنيين.

من جانبها طالبت روسيا طرفي الحرب الأهلية في ليبيا ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق السلام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في تصريح لوكالة أنباء انترفاكس الروسية، أمس الأربعاء، إنه لابد أن يدعم الطرفان ما تم التوصل إليه خلال مؤتمر برلين.

ودعا المسؤول الروسي كلا من الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق للالتزام بهذه المبادئ الأساسية.

ونقلت وكالة الانترفاكس اتهامات وجهها نائب وزير الخارجية الروسي إلى تركيا بمساعدة مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا.

واتفقت الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، منتصف يناير الماضي، على ضرورة تنفيذ حظر تقديم الأسلحة لطرفي الحرب الأهلية في ليبيا، واتفق الطرفان المتحاربان، الاثنين الماضي على وقف القتال.

يشار إلى أن ليبيا تعاني من حرب أهلية منذ إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، وأن حكومة السراج تسيطر على مناطق صغيرة فقط في طرابلس وما حولها، في حين في حين وصلت سيطرة قوات حفتر إلى مشارف العاصمة الليبية.

ليبيا: حكومة الوفاق تسخِّر إيراداتها للمرتزقة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور الأربعاء في بيان على التلفزيون الرسمي إن 19 شخصاً إجمالاً لقوا حتفهم وأصيب 139 بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وشهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين التي نشأ بها الفيروس في أواخر العام الماضي. وأعلن المسؤولون الإيرانيون الأسبوع الماضي عن أول حالات الوفاة والإصابة بالفيروس، ودفع الارتفاع في الأعداد خلال فترة وجيزة الإيرانيين لانتقاد السلطات على الإنترنت واتهامها بالتستر على الأمر، وهو ما نفاه المسؤولون.

وأغلقت عدة دول مجاورة لإيران الحدود ومنعت الرحلات الجوية من هناك بسبب المخاوف من الفيروس، الذي قد يلحق الضرر باقتصاد إيران الهش بالفعل. وأعلنت الكويت والعراق والبحرين وسلطنة عمان ولبنان والإمارات وأفغانستان رصد حالات إصابة بفيروس كورونا تشمل أشخاصاً سافروا إلى إيران.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى 25 حالة مؤكدة في البلاد، وأعلن مجلس الوزراء الكويتي تعليق الدراسة لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا.

وأضافت أن "جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى كورونا".

وأهابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع. وأكدت كوريا الجنوبية من جانبها أمس الأربعاء تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل جنديا أميركيا، في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لفحص أكثر من 200 ألف منتسب إلى كنيسة تم ربطها بعدد كبير من الإصابات.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 1261 وسط توقعات بارتفاع الأعداد مع توسيع نطاق الفحوص.

وأعلن الجيش الأميركي عن أول إصابة بالفيروس بين جنوده الأربعاء وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عاماً في معسكر كارويل على بعد قرابة 20 كيلومترا.

والمعسكر قريب كذلك من مركز لذوي الاحتياجات الخاصة تفشى به الفيروس أيضا.

ويخضع الجندي للعزل الصحي بمنزله خارج القاعدة وفقا لبيان من القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، وسجلت كوريا الجنوبية 12 حالة الوفاة.

وفي إيطاليا قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية أمس الأربعاء إن رجلا توفي في شمال البلاد بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12 بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 376، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

وقال أنجيلو بوريلي للصحفيين إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاما.

وكل الذين لقوا حتفهم حتى الآن بسبب الفيروس مسنون ومعظمهم كانوا يعانون من مشكلات صحية، وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد.

كورونا يكشف هشاشة الاقتصاد الإيراني

حذّرت الولايات المتحدة أمس، من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا، تجنباً لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وحثت الخارجية الأميركية مواطنيها على توخي الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا وإيران، فيما دعت المواطنين الأميركيين لإعادة التفكير في زيارة منغوليا بسبب قيود على السفر والنقل فرضت هناك نتيجة تفشي فيروس كورونا في جارتها الصين.

أميركا تحذر من السفر إلى إيران بسبب كورونا
المزيد