إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
8 ربيع أول 1440 هـ

اهم الاخبار

كشف النائب العام أن تقريرا مضللا لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور بيان رسمي من المملكة بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي، وعن اختلاف الروايات التي صدرت يرجع إلى أن مسرح الجريمة خارج المملكة.

وطالبت النيابة العامة بإقامة دعوى جزائية بحق 11 متهما من أصل 21 موقوفا في القضية بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين وطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وأكد النائب العام في البيان الصادر أمس، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، إلى إحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.

وأعلنت النيابة العامة، أنه تم التوصل إلى أسلوب جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة، مشيرة إلى أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة خاشقجي إلى السعودية.

إحالة 11 متهماً إلى المحاكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين

وأضافت أن أسماء الموقوفين ستعلن بعد انتهاء التحقيقات، مشيرة إلى أنه تم الطلب من الأشقاء في تركيا، تزويد المملكة بنسخة من محتويات الهاتف النقال لخاشقجي، والتسجيلات الإلكترونية المحيطة، وشهادة الشهود، وفي انتظار الرد من الجانب التركي.

وأكدت أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة "خاشقجي" إلى السعودية، موضحة أن مستشارا سابقا تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق الآن، ويتمثل دوره في التنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، والالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض، وأن إعادته المواطن خاشقجي اعتبره "نصرا".

النيابة تكشف التفاصيل وتطالب بقتل خمسة أشخاص

وأوضحت، أن الكاميرات الأمنية بالقنصلية تم تعطيلها من قبل شخص واحد، موضحة أن التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، وأن قائد مهمة استعادة جمال خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى المملكة.

ونوهت النيابة العامة الى أن أسماء الموقوفين ستعلن في حينها بعد انتهاء التحقيقات، وأن النيابة لا تعلق على تسريبات وإشاعات، مشيرة إلى أن من أمر باستعادة "خاشقجي" هو نائب رئيس الاستخبارات العامة، وأن رئيس فريق التفاوض هو من أمر بالقتل.

رئيس فريق التفاوض اتخذ قرار قتل خاشقجي وقائد المهمة أخفى الجريمة

وأشارت، إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.

وقد صدر بيان رسمي إلحاقي للبيانات السابقة التي صدرت عن النيابة العامة وتضمن البيان الذي صدر يوم أمس وتلاه المتحدث الرسمي للنيابة العامة شلعان الشلعان، وأوضح فيه أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى

أن الواقعة بدأت يوم 19 / 1 / 1440 الموافق 29 / 9 / 2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.

وأن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.

حيث قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.

وأن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.

وأوضح أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.

فيما قام قائد المهمة بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.

وأن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.

كما ذكر البيان التفصيلي للنيابة العامة أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله. كذلك تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.

وكشف البيان أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وأن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص.

وقد تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد فيما تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.

كذلك تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه وعددهم شخصان.

وقد تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، وأن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص

كذلك تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.

ملف قضية خاشقجي في مراحله النهائية

كشف النائب العام أن تقريرا مضللا لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور بيان رسمي من المملكة بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي، وعن اختلاف الروايات التي صدرت يرجع إلى أن مسرح الجريمة خارج المملكة. وطالبت النيابة العامة بإقامة دعوى جزائية بحق 11 متهما من أصل 21 موقوفا في القضية بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين وطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقو... .... المزيد

سياسي / الصين تقدم مقترحًا من 5 نقاط لدعم التعاون الإقليمي في شرق آسيا

بكين/سنغافورة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس قدمت الصين مقترحًا من خمس نقاط من أجل زيادة دعم التعاون الإقليمي بين دول منطقة شرق آسيا. جاء ذلك في كلمة... .... المزيد

الجبير يؤكد رفض المملكة محاولات تسييس قضية مقتل خاشقجي

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - أصبحت قضية قانونية ويتم التعامل معها من قبل القضاء في المملكة، مشدداً على رفض المملكة لأي محاولة‏ لتسييس هذه القضية ‏أو أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية؛ لأن في تسييسها شق للعالم الإسلامي، بينما المملكة تسعى لوحدة العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الانتقادات والهجمات الشرسة على المملكة لا أساس لها وغير منطقية، وأن المملكة مصرة... .... المزيد

سياسي / الكويت تؤكد أهمية دور القوة المشتركة في تنمية منطقة الساحل بإفريقيا

نيويورك 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس جددت الكويت دعمها لجهود القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بإفريقيا مؤكدة أهمية دورها في... .... المزيد

يرعى بنك الرياض ويشارك في معرض " سكني اكسبو " بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، والذي تقام فعالياته في الفترة ما بين 15 ــ 32 نوفمبر الحالي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويقدم بنك الرياض من خلال جناحه داخل المعرض، تجربة رائدة وعريقة في مجال التمويل العقاري، بتقديم حزمة واسعة من الحلول التمويلية التنافسية للعقارات مكتملة البناء أو قيد الإنشاء أو الأراضي، والمرتبطة بمبادرات ومنتجات الدعم السكني بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تمكّن العميل من الحصول على التمويل براحة وسهولة ووفق آلية تراعي إمكاناته.

ومن مزايا التمويل العقاري في بنك الرياض أنه متاح لجميع مستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان العاملين في القطاعات العسكرية، والحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، قطاع البنوك والمتقاعدين وبإمكانية تمويل تصل حتى 3,000,000 ريال ومدة سداد تصل إلى 30 سنة وبهامش ربح تنافسي. بالإضافة إلى إمكانية حصول المستفيد على دعم يصل إلى كامل مبلغ الأرباح للتمويل المدعوم حسب الراتب وعدد المعالين، كما يمكنه الاستفادة من أكثر من مبادرة لتسهيل حصوله على التمويل.

بنك الرياض يرعى معرض

أعلن برنامج "سكني" بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" اليوم عن إطلاق مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" التي يتم من خلالها تقديم قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت.

كما أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تفاصيل الدفعة الحادية عشرة من برنامج "سكني" لعام 2018 الذي يستهدف تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 35300 مواطن ومواطنة، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الآن إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95% من مستهدف هذا العام.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر صحفي عقد اليوم في الرياض عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري مدعوماً، و19359 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و4791 أرضًا سكنية مجانية، إضافة إلى 2850 مستفيدًا لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة الحادية عشرة تم تخصيص 18000 وحدة سكنية تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة، و 1008 بالرياض، بالإضافة لـ 273 في المنطقة الشرقية، و78 وحدة في القصيم، وجاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 389 أرضاً في منطقة الرياض، و114 في منطقة مكة المكرمة، و130 بالمدينة المنورة، و63 أرضاً في منطقة حائل، و2138 بمنطقة جازان، ومنطقة الباحة بـ 551 أرضاً، بالإضافة لـ 121 بمنطقة الجوف، و1227 بمنطقة نجران، و58 أرضا في منطقة عسير.

وكشف المؤتمر عن أعداد المستفيدين من صندوق التنمية العقارية في الدفعة الحادية عشر، إذ شملت الدفعة جميع مناطق المملكة، حيث خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدينة المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.

وحول خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق فقد شملت 760 بمنطقة الرياض، و260 بمنطقة الباحة، و320 في المنطقة الشرقية، و220 بمنطقة الجوف، و270 في المدينة المنورة، و290 في القصيم، و380 بمنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى 350 في منطقة تبوك.

وأوضح المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني، أن برنامج "سكني" يواصل وبشكل شهري التزامه بتخصيص الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة والصندوق وبشكل تصاعدي، حيث تم خلال هذه الدفعة تخصيص 35300 خيار، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بالمستهدف المعلن عنه مطلع العام الجاري وتحقيقه بالوصول إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

وأضاف أنه بالتزامن مع أرقام التخصيص يتم وبشكل شهري اطلاق العديد من المشاريع للوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، حيث بلغ إجمالي ما تم الإعلان عنه حتى الآن أكثر من 62 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، توفر أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.

وأكّد الغزواني على استمرار الوزارة في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة البالغ عددها نحو 20 مشروعاً، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمستفيدين لبناء وحداتهم السكنية، لافتاً إلى استمرار استفادة المواطنين وبشكل تصاعدي من خياري البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وشراء الوحدات الجاهزة من السوق عبر التقديم على الرابط المخصص لذلك في موقع "سكني".

وبدوره أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن الصندوق يواصل جهوده لتوفير الحلول التمويلية المناسبة للمستفيدين المدرجين على قوائمه حيث بلغ إجمالي عدد الأرقام التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام الجاري 91300 رقم لمواطنين مدرجين على قوائم الصندوق، مؤكداً حرص الصندوق على توفير الخيار التمويلي المناسب واستفادة المواطنين من الحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشار إلى أنه تم اليوم إطلاق "مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة"، التي تتيح منح منسوبي القطاعات العسكرية من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قرضًا إضافيًا حسنًا يصل إلى 140 ألف ريال، إضافة الى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج القرض العقاري لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال، بهدف تسهيل حصول العسكريين على سكن مناسب.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" sakani.housing.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لهم هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني "إسكان"eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.

«سكني» يعلن الدفعة الـ 11 محققاً 95% من مستهدفات 2018

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن التحول الرقمي في المملكة ليس محصوراً على تمكين التقنيات الجديدة في الصناعات فحسب بل إنَ الاستثمار في الطاقات الشابة هو أساسها.

وخلال مشاركته في جلسات نقاش في منتدى مسك العالمي في الرياض، قال الناصر: "سعينا لبناء وتطوير مهارات رواد المستقبل، حيث قمنا باطلاق أكاديمية STC أول اكاديمة متخصصة لرواد العالم الرقمي، وقد تم تدريب أكثر من ألف متدرب ومتدربة بالتعاون مع مسك و يوداستي وتم تخريج أكثر من خمسين متدرب ومتدربة في مجال الأمن السيبراني، كما تبنينا مجموعة من مشاريع الشباب والشابات في برنامج inspire U وتم اطلاق أكثر من 18 مشروع لرواد الأعمال والتي وظفت 100 ألف شاب وشابة بداوم أساسي وجزئي، وتم الاسثمار في هذه المشاريع لإيماننا بعوائدها الكبيرة على المجتمع والشركة".

وأشار الناصر إلى أن شركات قوقل وفيسبوك وغيرها سيطرت على حصة من سوق قطاع الاتصالات عالمياً، لكنه أكد أن هذه التحديات مصحوبة بفرص كبيرة للنمو اذا ما علمنا أن عدد أجهزة انترنت الأشياء المرتبطة بالانترنت سيبلغ عددها أكثر من 50 مليار خلال 2020 في قطاعات التعليم والصحة والنقل، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الشركة في النمو والتوسع بمسارات جديدة مثل المدفوعات الرقمية ومنصات خدمات تقنية المعلومة والأمن السيبراني والبيانات التحليلية.

وأكد أن النمو السريع في انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، سيخلق طلبا كبير على الأمن السيبراني وهو أحد نطاق الخدمات والحلول التي تقدمها STC.

اعتبر الناصر أن رعاية STC لمنتدى مسك العالمي يعكس اهتمام الشركة بدعم المبادرات الوطنية التي تحفز على الابتكار والابداع، كما أنه ينسجم مع استراتيجية الشركة للتحول الرقمي "تجرأ"، بالتوائم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته شارك د. طارق عناية النائب الأعلى لقطاع الأعمال في شركة الاتصالات السعودية بجلسة حوارية بعنوان " More than the Sum of Its Parts حيث ركز في مشاركته على أهمية الابتكار والتعاون والعمل بروح الفريق، وأوضح الطريقة التي يتبعها نحو ابتكار أو تطوير اي تقنية جديدة، وذلك من خلال بناء فريق صغير يؤمن بالفكرة المراد ابتكارها، ثم العمل على تحفيز هذا الفريق وتمكين أعضاء الفريق من العمل والتطوير من خلال التعاون والعمل المستمر نحو تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم يبدأ بناء الفريق وزيادة أعضاءه تدريجيا. كما أكد الدكتور عناية حرص الشركة الدائم على استقطاب الشباب والشابات حديثي التخرج، وتطويرهم وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة من خلال التحاقهم ببرامج تدريبية متخصصة.

وكما شارك الرئيس التنفيذي لشركة STC Pay صالح المصيباح في جلسة "هل التعاون في تدفق البيانات فقط"، وأشارمن خلالها إلى أن سهولة تنقل البيانات بين الأفراد مهمة، ولكن الأهم معرفة هل هي البيانات المطلوبة.

د. طارق عناية أثناء مشاركته في إحدى الجلسات

الناصر: التحديات العالمية في سوق الاتصالات مصحوبة بفرص ثمينة للنمو

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أن العاصمة الرياض ومنطقة القصيم تشهد اليوم تدنياً في الرؤية الأفقية بسبب الضباب وذلك حتى التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

التنبيه من تدني الرؤية في الرياض والقصيم بسبب الضباب

قام جولة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، باصطحاب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرته في طائرته الخاصة بعد أن أقعلت رحلتهم في موقف إنساني نبيل.

وفي التفاصيل، فإن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان كان في مطار الملك فهد الدولي بالدمام مساء اليوم الخميس تفاجأ بوجود مسن على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم منعه من الدخول بكرسيه المتحرك للطائرة مما أخر رحلته وكان هذا الموقف أمام سمو الأمير الذي كان يتجول بدون حرس ومرافقين.

واستمع للمواطن ولكن الملفت للنظر أن الرحلة أقلعت عن المواطن وأسرته الذين كانوا مسافرين للرياض لحضور مناسبة خاصة.

وكان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية موقف مع هذا المواطن مختلف تماما حيث اصطحبه معه في طيارته الخاصة هو وأسرته مما مكنهم من حضور مناسبتهم دون تأخير.

ووجد هذا الموقف غير المستغرب تفاعلاً كبيراً في وسائل التواصل حيث أجمعوا على أن هذا الموقف غير مستغرب على سمو الأمير أحمد بن فهد فهو ابن رجل خدم المنطقة يرحمه الله وكانت سيرته العطرة على لسان كل أهالي المنطقة الشرقية.

نائب أمير الشرقية يصطحب مواطن وأسرته في طائرته الخاصة بعد أن فاتتهم رحلتهم

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة البرازيل بمناسبة اليوم الوطني لبلادها, وذلك بمنزل السفير بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير البرازيل لدى المملكة فلافيو ماريغا وعدد من المسؤولين بالسفارة، حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

نائب أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة البرازيل

كشف النائب العام أن تقريرا مضللا لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور بيان رسمي من المملكة بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي، وعن اختلاف الروايات التي صدرت يرجع إلى أن مسرح الجريمة خارج المملكة.

وطالبت النيابة العامة بإقامة دعوى جزائية بحق 11 متهما من أصل 21 موقوفا في القضية بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين وطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وأكد النائب العام في البيان الصادر أمس، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، إلى إحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.

وأعلنت النيابة العامة، أنه تم التوصل إلى أسلوب جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة، مشيرة إلى أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة خاشقجي إلى السعودية.

إحالة 11 متهماً إلى المحاكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين

وأضافت أن أسماء الموقوفين ستعلن بعد انتهاء التحقيقات، مشيرة إلى أنه تم الطلب من الأشقاء في تركيا، تزويد المملكة بنسخة من محتويات الهاتف النقال لخاشقجي، والتسجيلات الإلكترونية المحيطة، وشهادة الشهود، وفي انتظار الرد من الجانب التركي.

وأكدت أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة "خاشقجي" إلى السعودية، موضحة أن مستشارا سابقا تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق الآن، ويتمثل دوره في التنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، والالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض، وأن إعادته المواطن خاشقجي اعتبره "نصرا".

النيابة تكشف التفاصيل وتطالب بقتل خمسة أشخاص

وأوضحت، أن الكاميرات الأمنية بالقنصلية تم تعطيلها من قبل شخص واحد، موضحة أن التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، وأن قائد مهمة استعادة جمال خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى المملكة.

ونوهت النيابة العامة الى أن أسماء الموقوفين ستعلن في حينها بعد انتهاء التحقيقات، وأن النيابة لا تعلق على تسريبات وإشاعات، مشيرة إلى أن من أمر باستعادة "خاشقجي" هو نائب رئيس الاستخبارات العامة، وأن رئيس فريق التفاوض هو من أمر بالقتل.

رئيس فريق التفاوض اتخذ قرار قتل خاشقجي وقائد المهمة أخفى الجريمة

وأشارت، إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.

وقد صدر بيان رسمي إلحاقي للبيانات السابقة التي صدرت عن النيابة العامة وتضمن البيان الذي صدر يوم أمس وتلاه المتحدث الرسمي للنيابة العامة شلعان الشلعان، وأوضح فيه أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى

أن الواقعة بدأت يوم 19 / 1 / 1440 الموافق 29 / 9 / 2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.

وأن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.

حيث قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.

وأن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.

وأوضح أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.

فيما قام قائد المهمة بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.

وأن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.

كما ذكر البيان التفصيلي للنيابة العامة أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله. كذلك تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.

وكشف البيان أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وأن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص.

وقد تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد فيما تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.

كذلك تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه وعددهم شخصان.

وقد تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، وأن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص

كذلك تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.

ملف قضية خاشقجي في مراحله النهائية

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - أصبحت قضية قانونية ويتم التعامل معها من قبل القضاء في المملكة، مشدداً على رفض المملكة لأي محاولة‏ لتسييس هذه القضية ‏أو أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية؛ لأن في تسييسها شق للعالم الإسلامي، بينما المملكة تسعى لوحدة العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الانتقادات والهجمات الشرسة على المملكة لا أساس لها وغير منطقية، وأن المملكة مصرة على معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة الخارجية بالرياض الخميس: "حادثة مقتل جمال خاشقجي تعد خطأً كبيراً جداً، وكان هناك توجيه من قيادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوجيه النائب العام بإجراء تحقيق، وتم الكشف عن النتائج المبدئية وإيقاف 18 شخصاً مشتبهاً بهم، كما تم إعفاء ستة مسؤولين من مناصبهم".

وأضاف: التحقيقات مستمرة واستطاعت النيابة العامة أن تكمل تفاصيل ما حدث للمواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وتم إحالة 11 شخصاً للمحكمة بمن فيهم الخمسة الذين يطالب النائب العام بتنفيذ حكم الإعدام بشأنهم، مؤكداً أن ‏التحقيقات مازالت جارية ومازالت هناك استفسارات يريد النائب العام أن يحصل على إجابات أو أدلة عنها، مبيناً أنه وخلال التحقيقات كان هناك تواصل مع الجانب التركي ولجنة تحقيق مشتركة ما بين المملكة وتركيا، كما أن النائب العام ذهب شخصياً إلى تركيا للحصول على مزيد من الأدلة.

وأوضح الجبير أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة الخميس، تطرق إلى أنه تم إرسال ثلاث مذكرات إلى الجانب التركي للحصول على مزيد من الأدلة، وأن النائب العام في انتظار الحصول عليها.

التحقيقات مستمرة.. ومازالت هناك استفسارات يريد النائب العام أن يحصل عليها

برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية متواصلة لتوفير مستقبل أفضل للمواطنين

لن نتخلى عن سياستنا الثابتة

وأفاد وزير الخارجية بأن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين للنظر في هيكلة جهاز الاستخبارات العامة، بدأت أعمالها برئاسة سمو ولي العهد وهي على وشك أن تقدم مرئياتها للمقام الكريم - حفظه الله -، مشيراً إلى أن قضية جمال خاشقجي قضية إنسانية، مؤكداً أن هذه القضية وبالرغم من الزخم التي نالته في وسائل الإعلام العالمية والمحلية، إلا أنها لن تجعل المملكة تتخلى عن سياساتها الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ‏إيجاد الاستقرار في أسواق النفط، وفي مواجهة التدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون المنطقة، وفي السعي من أجل أمن واستقرار لبنان وسورية وفلسطين واليمن وليبيا وغيرها من الدول الأخرى.

وأضاف: "المملكة مستمرة‏ في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية وإيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين وتمكين المرأة وتمكين الشباب وتوفير بيئة ومناخ يكون فيه إبداع وإنتاج، إضافة إلى العمل لتقليص الاعتماد على النفط، ‏مؤكداً استمرار المملكة في التعاون والعمل مع أصدقائها وحلفائها في كل ‏المجالات، لاسيما وأن المملكة دولة محورية في الشرق الأوسط وفي العالم، وعليها مسؤولية كبيرة بما أنها بلاد الحرمين الشريفين وينظر لها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم من جميع أنحاء العالم، كما أن ‏المملكة لديها مسؤوليات كبيرة تجاه العالم العربي والإسلامي وستستمر في خدمة الإسلام والمسلمين وفي السعي لتوفير مستقبل أفضل للمواطنين".

سعي للوصول إلى حل قضية اليمن

بعد ذلك، تم فتح المجال لطرح الأسئلة الصحفية، حيث أوضح وزير الخارجية فيما يخص المستجدات في الساحة اليمنية أن المملكة ودول التحالف تعمل مع المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216، وتدعم المملكة جهود المبعوث الأممي لعقد مفاوضات في ستوكهولم في نهاية شهر نوفمبر، مؤكداً أن المملكة مستمرة في الدفاع عن حدودها وأراضيها ومواطنيها، كما أن المملكة مستمرة في توفير الدعم الإنساني لليمن، لاسيما وأنها تعد من أكبر الداعمين من ناحية العمل الإنساني في اليمن، حيث قدمت المملكة أكثر من 13 بليون دولار منذ بداية الأزمة، وأسهمت في تعزيز الريال اليمني، وتقديم الوقود. فيما يفرض الحوثي من الجانب الآخر حصاراً على المدن والقرى اليمنية أدت لمجاعة، كما تسبب الحوثي في منع اليمنيين من تطعيمات الكوليرا مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إطلاقه الصواريخ بشكل عشوائي باتجاه المملكة، كذلك استخدام الأطفال كمقاتلين وزرع الألغام في الجبال.

وحول التفاصيل التي أوردها الإعلام التركي والإعلام القطري حول تفاصيل جريمة خاشقجي قبل بدأ التحقيقات، وإمكانية تعلقها بالتنصت على القنصلية السعودية من قبل الحكومة التركية والقطرية، والإجراءات التي ستتخذ في حال ثبت التنصت، قال: "التعاون هو الوسيلة الأفضل ويسهم في توحيد صف الدول الإسلامية ووصول الحقائق بشكل أفضل وهو ما تعمل عليه المملكة، وإذا كان هناك جهات تملك معلومات يمكن أن تسهم في الوصول إلى الحقائق فعليها أن تتقدم بها لا أن تروج لها في الإعلام، مؤكداً رفض مثل هذه التصريحات والاتهامات، والتزام المملكة في أن يأخذ القضاء مجراه خاصة أن التحقيقات مازالت جارية ومازالت هناك أمور غامضة، أملاً من الأشقاء في تركيا أن يوفروا أي معلومات قد تسهم في توضيح الأمور التي لا تزال غامضة".

وحول التغيرات في التصاريح الصادرة من المملكة منذ بدء القضية أوضح الجبير أن هناك معلومات وتطورات تستجدد حول القضية، ومع كشف المزيد من الأدلة تتغير النظرية وتصبح أكثر تركيزاً.

تشديد على رفض المملكة أي محاولة‏ لتسييس القضية
التحقيقات مازالت جارية ومازالت هناك أمور غامضة

الجبير يؤكد رفض المملكة محاولات تسييس قضية مقتل خاشقجي

أكدت عدد من الدول الصديقة، وعدد من المنظمات والاتحادات الإسلامية والعربية، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، ورحبت بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة التي جرت حتى اليوم مع الموقوفين في القضية.

وجددت تلك الدول والمنظمات، موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية، وشددت على رفضها التام لتسييس القضية أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره، مؤكدين أن المملكة العربية السعودية هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

وأعربت الدول الصديقة، وعدد من المنظمات والاتحادات الإسلامية والعربية، عن أملها أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالمسار الحالي للقضية، بعيداً عن التسييس والمزايدات، مؤكدين أن بيان النائب العام في المملكة أورد بكل وضوح وشفافية تفصيلات دقيقة عن مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه القضية، حرصاً على إطلاع الرأي العام على سير التحقيقات ونتائجها، مجددين ثقتهم بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، وأن العدل والقانون سيأخذان مجراهما بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.

أميركا

واعتبرت الإدارة الأميركية الخميس، أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، خطوة جيدة في «الطريق الصحيح».

فرنسا

وأكدت الجمهورية الفرنسية أن تحقيقات النيابة العامة بالمملكة، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -، تسير في الاتجاه الصحيح، مع الإعلان عن إحالة مشتبه بهم إلى القضاء.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول: إن إعلان السلطات بالمملكة عن إحالة موقوفين "في إطار التحقيقات تسير في الاتجاه الصحيح"، داعية إلى كشف الوقائع كافة بشفافية ضمن التحقيقات الجارية.

البحرين

فيما أكدت مملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله -، تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، مجددة موقفها الداعم للمملكة وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية.

وشددت البحرين على رفضها التام لتسييس هذه القضية أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للمملكة والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره، مؤكدة أن المملكة هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

الإمارات

بدورها، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة التي جرت حتى اليوم مع الموقوفين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن تثمين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها الخطوات التي قامت بها المملكة في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، مؤكدة أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة التي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن ما توصلت إليه النيابة العامة من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي جمال خاشقجي يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصًا على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وجدد البيان موقف دولة الإمارات العربية المتحدة المتضامن مع المملكة في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات فإنها تؤكد أيضاً على رفضها أي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعٍ للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.

مصر

فيما ثمنت مصر عاليًا الإجراءات التي تتخذها المملكة في قضية مقتل المواطن الصحفي جمال خاشقجي، معربة عن أملها أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته الخميس: إنها تابعت باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة.

وجددت مصر في البيان تأكيدها على كامل ثقتها في سلطات التحقيق بالمملكة وأن ما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.

الحكومة الأردنية

من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية الخميس، أهمية إعلان النيابة العامة توجيه التهم إلى عدد من الموقوفين في قضية قتل المواطن الصحافي جمال خاشقجي.

وشددت حكومة الأردن في بيان رسمي على أن هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة من خلال التحقيقات التي أعلنت المملكة إجراءها، لاستجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين فيها.

الرئاسة الفلسطينية

من جانبها، ثمنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام في المملكة بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، مشيرة إلى ما أعلن عنه يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تطبيق العدالة والقانون.

وأكدت الرئاسة في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراهما بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.

باكستان

بدورها رحبت جمهورية باكستان الإسلامية بإعلان المملكة عن البدء في محاكمة المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية الخميس، أن هذه الخطوة من جانب المملكة تعكس حرص وتصميم قيادة المملكة على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، وفقاً لما تم التأكيد عليه من قبل من جانب المملكة وتركيا.

جيبوتي

كما جددت جمهورية جيبوتي موقفها الداعم للمملكة، وللإجراءات التي اتخذتها لكشف ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

ونوهت جيبوتي في بيان لها بنتائج التحقيق التي أعلن عنها النائب العام، والتي تعكس حرص المملكة على تبيان الحقائق بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة.

وأكدت على أهمية ترك القضاء لأخذ مجراه بشأن القضية، كما شددت على رفضها لتسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى المملكة، صاحبة الدور الريادي في حفظ الأمن والسلم على صعيد المنطقة والعالم.

مجلس التعاون

من ناحيته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف بن راشد الزياني، بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة بشأن مقتل الإعلامي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وقال: "إن مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة".

وأكد الأمين العام في تصريح له أن الإجراءات الحازمة التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بأوامر سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - منذ وقوع الجريمة، تدل على حرص المملكة وسعيها الحثيث لأن تكون الشفافية والمساءلة نهجاً ثابتاً لكشف ملابسات هذه الجريمة، وأن يكون القضاء العادل هو الجهة المعنية بإنفاذ القانون وإرساء العدالة.

وأضاف أن بيان النائب العام في المملكة أورد بكل وضوح وشفافية تفصيلات دقيقة عن مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه القضية، حرصاً على إطلاع الرأي العام على سير التحقيقات ونتائجها.

الجامعة العربية

بدورها نوهت جامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وأشادت الجامعة في بيان رسمي أصدرته الخميس، بالبيان الصادر عن النائب العام الذي أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا على ذمة هذه القضية.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الشأن.

وأشارت الجامعة إلى أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.

البرلمان العربي

كما رحّب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، بالبيان الصادر الخميس عن النائب العام بالمملكة، بشأن قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، والذي تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في المملكة مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في القضية.

وأوضح السلمي في بيان له الخميس، أن بيان النائب العام جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.

وأكد رئيس البرلمان العربي مجدداً تضامن البرلمان التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي.

التعاون الإسلامي

من ناحيتها، أشادت منظمة التعاون الإسلامي بشفافية بيان النيابة العامة في المملكة بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين في تصريح له الخميس: "إن النيابة قد أجابت على الأسئلة المعلقة، ووجهت الاتهامات بوضوح، وحددت أدوار المتورطين في تلك الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية".

ودعا د. العثيمين إلى وضع هذه القضية في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

مجلس علماء باكستان

كما أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي، بالبيان الشامل الذي أصدره النائب العام في المملكة بخصوص قضية الإعلامي المواطن السعودي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وقال الأشرفي: "إن ما ورد في بيان النائب العام كان واضحاً شافياً شاملاً، مؤكداً بكل وضوح حرص المملكة وتمسكها بمتابعة جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإكمال مراحل التقصي والتحقيق والمتابعة في هذه القضية الجنائية بكل شفافية ودقة بعيداً عن التسييس كما حاولت بعض الجهات الحاقدة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام لتحقيق مصالحها المعروفة".

وقال الشيخ طاهر: بكل أسف هذه الدول معروفة للجميع وتحاول من خلال الغش والكذب استخدام قضية خاشقجي لزعزعة أمن المنطقة وتفكيك تلاحم الدول العربية والإسلامية وزرع الفتنة بين حكوماتها وبث الكراهية بين شعوبها وهو هدف فشلوا في تحقيقه ولن ينجحوا على الإطلاق بإذن الله تعالى، لأن المملكة وقفت لهم بالمرصاد وكشفت أساليبهم الدنيئة.

وأكد الشيخ طاهر أشرفي في تصريحه أن جميع الإجراءات الواضحة والشفافة التي تتخذها وقامت بها الجهات المختصة في المملكة، تأتي بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، منذ حدوث هذه الجريمة المؤلمة، وهو يؤكد للجميع وبوضوح حرص المملكة وقيادتها واهتمامها بأن تكون التحقيقات على درجة عالية من الشفافية وبدقة متناهية كما هو المعتاد في المملكة، وهو يعكس حرص ولاة الأمر على كشف الملابسات والتفاصيل والدواعي وأسباب حدوث هذه الجريمة ودوافعها.

وأضاف الأشرفي: لقد ورد في بيان النائب العام السعودي شرح وبيان شافٍ وكامل وواضح ومفصل بدقة متكاملة يبين جميع المجريات والتحقيقات التي قامت وتقوم بها النيابة العامة بخصوص قضية خاشقجي، وهو منهج محمود للمملكة وقيادتها يعكس حرص المملكة على إطلاع الرأي العام على مراحل التحقيق والنتائج الأولية التي توصلت إليها النيابة العامة بتوجيه من القيادة الحكيمة في المملكة ونشكرهم على ذلك ونثمن هذه الخطوات المباركة.

وختم رئيس مجلس علماء باكستان تصريحه بالتأكيد على الثقة الكاملة بالمملكة وقيادتها وشعبها، ونثق بشكل كامل بحكمة خادم الحرمين الشريفين وحرصه للتعامل مع هذه القضايا كغيرها من القضايا بكل قوة وعزيمة، ونثق بجهوده المباركة لتعزيز مكانة المملكة ودورها الرائد لخدمة الإسلام والمسلمين ودعم السلم والسلام العالميين، بمساندة ومؤازرة ولي عهده الأمين.

ردود فعل دولية تشيد بشفافية تحقيقات المملكة

ولي العهد مع أسر الشهداء

الرياض تتزين بالضباب

«نهر طين»  في الأردن

ثمن التجمع اليمني للإصلاح دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمه للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وإسناد عملية التحرير وجهود استعادة الدولة اليمنية وكسر ذراع إيران المتمثل بميليشيات الحوثي الانقلابية التي اختطفت الدولة اليمنية وتهدد الأمن القومي لليمن والجزيرة العربية والمنطقة.

وعبّر رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي عن شكر وتقدير تجمع الإصلاح للدور القيادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصها الدائم على توحيد الجهود ورص الصفوف وتعزيز التنسيق والتعاون تأكيدا على المضي نحو إنهاء الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني التوسعي وكسر ذراعه الأخطر الذي تسعى إيران من خلاله لانتزاع اليمن من محيطه العربي وتحويله إلى ساحة استهداف للأمن الإقليمي وأمن المنطقة ولتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وعن لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بقيادة التجمع اليمني للإصلاح الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قال الجرادي لـ»الرياض»: إن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو مزيدا من التنسيق والتعاون بين الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي وبين دول التحالف العربي بقيادة السعودية، وتأكيدا على المضي في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبسط نفوذ السلطة الشرعية في كامل التراب اليمني وإفشال المخطط الإيراني في اليمن والذي تحاول إيران من خلاله تهديد الأمن القومي العربي.

وأشار الجرادي إلى «إن قيادة الإصلاح تجري زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على دعوة من الأشقاء في الإمارات، التقت خلالها الأربعاء بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في إطار تعزيز وتمتين الغاية النهائية بالتصدي للمشروع الفارسي وهزيمة ذراعه المتمثل بميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن والتمسك بمرجعيات الحل المعروفة وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي «مجددا تأكيد التجمع اليمني للإصلاح على موقفه ضمن مكونات الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي الرافض والمقاوم للمخطط الإيراني الساعي لانتزاع اليمن من محيطه العربي، مذكرا أن التضحيات الكبيرة التي بذلها ويبذلها الشعب اليمني وأشقاؤه من أجل إنهاء الانقلاب وإعادة الدولة ولن يسمح الشعب بعد كل هذه التضحيات بأي تسويات تضحي بالدولة اليمنية وتكافئ الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

من جهته أشار القيادي في التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني إلى «أن ملف الشرعية ودعمها في معركة التحرير واستعادة الدولة المخطوفة من قبل الانقلاب الحوثي يأتي في مقدمة تحركات الإصلاح الخارجية مع الأشقاء، باعتبارها القضية المركزية لكل القوى السياسية اليمنية بل ولكل قوى المنطقة نظرا للتهديد الذي انفتح على الجميع بعد الانقلاب الذي حصل في العاصمة صنعاء».

وقال العديني في تصريح لـ»الرياض» «إن اللقاءات التي تجريها قيادة الإصلاح مع القيادة الإماراتية ومنها لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد برئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي والأمين العام للإصلاح عبدالوهاب الأنسي الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، هي ثمرة لجهد مشكور رعته قيادة المملكة العربية السعودية» مؤكدا على أنهم إلى جانب مكونات الشعب اليمني يبحثون دائما عن إعادة بناء الدولة المخطوفة من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران على اعتبار أن عودة الدولة ستكون ضامنة للحياة السياسية ولحياة المواطنين اليمنيين.

وبالعودة إلى رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح اليمني فقد لفت في تصريحه لـ»الرياض» إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق وتكثيف العمل المشترك بين الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة وأهمية تكثيف دعم الجيش الوطني اليمني لإنجاز مهمة التحرير خصوصا في ظل توالي انكشاف أجندة دولية تريد إبقاء اليمن في المنطقة الرمادية (لا نصر ناجز ولا سلام عادل) وتعالي صراخ بعض المنظمات الدولية باسم الوضع الإنساني كلما اقترب اليمنيون بمساندة أشقائهم في دول التحالف العربي من إنجاز نصر عسكري يصنع تحولا في المعادلة السياسية لصالح السلام العادل، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية وبعض المواقف الدولية الداعية لإيقاف عملية تحرير المدن اليمنية تحت ذريعة الوضع الإنساني تتناسى حقيقة أن الكارثة الإنسانية ليست إلا مجرد نتيجة للانقلاب الحوثي على الدولة والمدان بقرارات من مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الذي نص على سحب سلاح المليشيات الانقلابية الحوثية وعودة الشرعية وبسط نفوذ الدولة على كافة التراب اليمني.

الإصلاح: اليمنيون لن يسمحوا بالتضحية بالدولة لمكافأة الميليشيات

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية أمس، أن حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مازالت متوقفة احترازيًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية. وأكدت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن العاملين في المؤسسة من الكوادر الوطنية الكويتية والجهات الأمنية المشتركة يعملون على قدم وساق لمواجهة الظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن جميع الطرق المؤدية من وإلى الموانئ وخارجه مغلقة للشاحنات. وكانت المؤسسة قد أعلنت أمس الأول، توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة مؤقتًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحري نتيجه كثافة هطول الأمطار. وتشهد دولة الكويت حاليًا عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، كما تشير التوقعات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى صباح الجمعة على أن تتحسن تدريجيًا ما قبل فترة الظهيرة.

الطقس يشل حركة الموانئ في الكويت

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد عبدالله اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، والأمين العام للتجمع

عبدالوهاب أحمد الآنسي.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على دعم كل الجهود المبذولة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أمن وطنه واستقراره.

من جانبهما، أعرب اليدومي والآنسي عن شكرهما وتقديرهما لدور دولة الإمارات والتحالف العربي الذي تقوده المملكة في دعم الشعب اليمني، والوقوف بجانبه في مواجهة الميليشيات الانقلابية، ومساعدته على استعادة أمنه واستقراره؛ ليبدأ اليمن مرحلة جديدة من البناء والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف مناطق اليمن.

وثمّنا مساهمات دولة الإمارات ومشروعاتها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني في مختلف مدنه.

محمد بن زايد: ندعم كل الجهود لاستعادة أمن واستقرار اليمن

يستهل مجلس الشورى الثلاثاء المقبل جلسات العام الثالث من الدورة السابعة بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة التي من أبرزها بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة معهد الإدارة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام وقد طالبت اللجنة هيئة تقويم التعليم العام بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439هـ، وقد طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة، ودراسة معدلات التركيز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي، والتنسيق في إجراء هذه الدراسة مع هيئة الغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي، وأوصت اللجنة أيضاً بتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من موارد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438 / 1439هـ ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.

وخلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي تعقد الأربعاء القادم يصوت المجلس على مشروع نظام الشركات المهنية بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، المكون من 29 مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.

وفي ذات الجلسة أيضاً يصوت المجلس على توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438 / 1439، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير اللجنة المالية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء.

الشورى يطالب بمنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والتأمين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الألماني هولغر اوفي زيغلر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى تسلّم الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة. ولدى استقبال الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الحجيلي، استمع سموه إلى موجز عن محتوى التقرير والمُتضمّن إحصاءات عن الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة، إضافة لحصر مواقع التلوث وتوصيف مفصل عن الوضع البيئي في محافظات المنطقة.

.. ويتسلم تقرير الأرصاد

خالد الفيصل يلتقي القنصل 
الألماني ويتسلم تقرير الأرصاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتب سموه بديوان الإمارة أول من أمس، معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعدداً من مسؤولي الهيئة. ‎وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير جازان بمعالي المهندس والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة متمنياً لهم التوفيق والسداد في زيارتهم.

وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها الهيئة في المنطقة والتطور الذي طرأ على أعمالها، داعياً سموه لتكثيف الجهود التوعوية بمستجدات الأنظمة والتعاون مع الجهات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المنشآت لتسهيل إجراءاتهم الزكوية والضريبية، مؤكداً سموه على أهمية المسارعة في التسجيل من قبل المنشآت والتواصل مع الهيئة للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة، للتيسير على مستفيدي الهيئة، متمنياً سموه للهيئة ومنتسبيها التوفيق، والعمل على تحقيق توجيهات تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -. ‎من جهته قدم معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل شكره وتقديره باسمه واسم منتسبي الهيئة لسمو أمير منطقة جازان على توجيهاته السديدة، مثمناً لسموه الوقت الذي تفضل به، وحرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بجازان.

أمير جازان يشيد بجهود 
هيئة الزكاة والدخل في المنطقة
اجتماعي / انطلاق حفل فعالية
اجتماعي / جمعية رعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة تحتفي بالرحالة الحميد
اجتماعي /
سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره السلوفاكي
سياسي / الحكومة الأردنية : توجيه النيابة العامة التهم للموقوفين في قضية خاشقجي خطوة مهمة لتحقيق العدالة
سياسي / ملك البحرين يستقبل الرئيس الشيشاني
سياسي / الصين تقدم مقترحًا من 5 نقاط لدعم التعاون الإقليمي في شرق آسيا
سياسي / الكويت تؤكد أهمية دور القوة المشتركة في تنمية منطقة الساحل بإفريقيا
عام / اهتمامات الصحف الليبية