إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
7 جمادى ثانى 1439 هـ

اهم الاخبار

لم تعد انتصارات الدول وإنجازاتها في الألفية الثانية تقاس بالانتصارات العسكرية والمكاسب على الأرض والتوسع في أراضي أمم أخرى حيث طوى العالم عصر الكولونياليات التي صارت تكلفتها على الدول أكبر من مكاسبها، بل أصبحت معظم الدول المتقدمة تكتفي بحماية أمنها القومي وأمنها الإقليمي لتلتفت نحو تحقيق الانتصارات الأهم وهي الانتصارات العلمية والتكنولوجية والصناعية وآخر الابتكارات المتعلقة بالطاقة.. أما في منطقة الشرق الأوسط فالانتصارات التي نسمع بها غالباً ما تكون انتصارات شفهية محكية!

ولأن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شاملة، ومدعومة بمملكة قوية، أسست لها مكانا وثقلا دوليا عبر العقود جعلاها محل ثقة كدولة مبدئية تلتزم بالقوانين الدولية وتحترمها وتحافظ على سيادتها الكاملة وصدارتها بين الدول عبر القرارات الحكيمة، تحقق المملكة اليوم انتصار دبلوماسي في ملف تطوير الطاقة النووية الذي اصطدمت دول كثيرة حين فكرت به بحواجز العقوبات والعزلة العالمية لخشية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من انضمام لاعبين جدد إلى النادي النووي حيث قوبل طموح سمو ولي العهد بامتلاك طاقة نووية بحماسة عالمية تنافس عالمي على مساعدة المملكة في هذا الملف.

دول غربية تتنازل عن شروطها «النووية» أملاً في جذب الاستثمار السعودي

يسير مشروع حصول المملكة على طاقة نووية على خير ما يرام حيث أعلن مسؤولون أميركيون أن إدارة ترمب تشجع على بيع مفاعلات نووية للمملكة العربية السعودية على الرغم من رفض المملكة القبول بفرض شروط قاسية على برنامجها النووي.

وتقوم الرؤية الحكيمة لسمو الأمير محمد بن سلمان على تعدد مصادر الدخل وكذلك تعدد الحلفاء حيث رأينا في عهد الملك سلمان علاقات المملكة تصبح أكثر تشعباً ورسوخاً مع دول مثل الصين وروسيا وهذا ما يزيد من استقلالية القرار السعودي وقوته ويدفع الدول للتنافس على رضا المملكة وتجلى هذا بشكل واضح في مقترح الحصول على طاقة نووية إذ لم تتجه المملكة للولايات المتحدة وحدها بل تحدثت مع عشر دول عن هذا الهدف منها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية.

وتخطط المملكة العربية السعودية لبناء 16 مفاعلا للطاقة النووية على مدى 20 إلى 25 سنة القادمة حيث قامت المملكة بالتوجه نحو عدة دول لتحقيق هذا الغرض لأن الاعتماد على شركات أميركية لبناء هذه المفاعلات يتطلب توقيع المعاهدة السلمية للتعاون النووي والمعروف باسم اتفاق 123 الذي يستدعي الفصل بين المنشآت النووية المدنية والعسكرية كما يعرقل هذا الاتفاق تطوير قنابل نووية.

ومن الدول التي وقعت على هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة «الهند»، إلا أن المملكة تملك خيارات واسعة كثيرة منها عدم التوقيع على الاتفاق وتطوير طاقة نووية مع جهة ليست أميركية وعلى الرغم من ذلك يتردد حديث في واشنطن حول استثناء المملكة من التوقيع على هذا الاتفاق إذا أرادت أن تحصل على طاقة نووية حيث تعتبر خسارة السعودية من أي صفقة لصالح دولة منافسة لأميركا هزيمة تسجل لأي رئيس أميركي تحدث في عهده، إذ سارعت أميركا العام الماضي على تمرير صفقة أسلحة ضخمة للسعودية حين اتجهت الرياض لشراء منظومة S-400 من موسكو.

دول العالم ترحب بالمملكة في النادي النووي

لم تعد انتصارات الدول وإنجازاتها في الألفية الثانية تقاس بالانتصارات العسكرية والمكاسب على الأرض والتوسع في أراضي أمم أخرى حيث طوى العالم عصر الكولونياليات التي صارت تكلفتها على الدول أكبر من مكاسبها، بل أصبحت معظم الدول المتقدمة تكتفي بحماية أمنها القومي وأمنها الإقليمي لتلتفت نحو تحقيق الانتصارات الأهم وهي الانتصارات العلمية والتكنولوجية والصناعية وآخر الابتكارات المتعلقة بالطاقة.. أما في منطقة الشرق الأوسط ف... .... المزيد

حملة خطف وتجنيد حوثية بثلاث محافظات

نفذت ميليشيات الحوثي باليمن حملة خطف استهدفت عشرات من أبناء مختلف مديريات محافظة الحديدة وإجبارهم على القتال في صفوفها. وقالت مصادر محلية إن عمليات الخطف والتجنيد الإجباري تركز في مديريات بيت الفقية والتحيتا والزيدية، وهددت المختطفين بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال بجانبها، وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها في نقاط التفتيش عند مخارج محافظة الحديدة عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديري... .... المزيد

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي، كما أظهرت الميزانية لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 2017م مقارنة بعام 2016م نتيجة لتطبيق المبادرات.

جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير المالية في لقاء خاص نظمته جمعية الاقتصاد السعودية اليوم للحديث عن "الاصلاحات الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030 " بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، ومنسوبي جمعية الاقتصاد، وكتاب اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال.

واستهل معالي وزير المالية كلمته بالحديث عن رؤية المملكة 2030، التي جاءت للعمل على تصحيح المسار الاقتصادي بشكل جذري، ووضعه على مسار التنويع بالاستفادة من مكامن القوة الاقتصادية من خلال تطويرها والاستفادة منها، وتطوير مزايا جديدة تتسق وتطورات الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، حيث صُممت برامجها الاثني عشر ومبادراتها المتعددة بما يكفل بحول الله تحقيق الأهداف المنشودة, مبيناً أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، كما تم تحديد 10 قطاعات للخصخصة.

وفي إطار الرؤية؛ تحدث معاليه عن قيام الوزارة بتطوير أدائها، من خلال إطلاق استراتيجيتها القائمة على التمكين، والتعاون مع الأجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية، حيث تشهد الوزارة تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لتدعيم صنع القرار، وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية، والإفصاح المالي، والمتابعة والرقابة. فمن ضمن الحوكمة الجديدة، تعمل الوحدات التي تم إنشائها مؤخراً ومنها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب تحقيق التوازن المالي، ووحدة الشراء الاستراتيجي. حيث تعمل هذه الجهات معاً مع الوكالات التنفيذية الرئيسة الأخرى داخل الوزارة لتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق وفاعليته، وتطوير السياسات المالية والاقتصادية.

وأوضح معالي وزير المالية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات العامة، ومساندة المواطنين في مرحلة التحول الاقتصادي، حيث تم تطبيق حزمة تحفيز للمواطنين على هيئة بدل تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة، والمتقاعدين من القطاعين الخاص والعام، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حساب المواطن الذى خصص له مبلغ 32 مليار ريال في ميزانية 2018م، وإعادة البدلات، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة الذي يبلغ نحو 205 مليارات ريال في الميزانية الحالية، فضلاً عن دور مساهمات صناديق التنمية الأخرى في دعم الاقتصاد، وأيضاً تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المحتوى المحلي، فمن المبادرات في هذا الشأن زيادة التمويل البنكي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من (2 %) اليوم إلى (5 %) بحلول العام 2020م.

وأكد معالي الأستاذ الجدعان أن القطاع الخاص من دعائم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن خطة حزم تحفيز القطاع الخاص تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية على الأنشطة الاقتصادية في المدى القصير، وبالتالي فهو إجراء سيتم تطبيقه على المدى القصير لدعم المنشآت في بعض القطاعات الاستراتيجية المحددة بما يساعد على تحول اقتصاد المملكة وفق أهداف رؤية 2030، مبيناً أن حزم تحفيز القطاع الخاص تتم على مرحلتين بقيمة 40 مليار ريال و72 مليار ريال، وجرى تصميم 17 مبادرة في إطار هذه الحزم التحفيزية.

وحول تطوير القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ قال معاليه :" نعمل على تطوير القطاع المالي، فأحد برامج الرؤية "برنامج تطوير القطاع المالي" لبناء قطاع مالي متنوع وشامل يحفز الابتكار ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من الجهات الاقتصادية الفاعلة، والعمل على تنويع مصادر تمويل للقطاعين العام والخاص، من خلال زيادة وتعميق السيولة في سوق الأسهم، وسوق أدوات الدين لتوفير تمويل بديل للتمويل المصرفي".

وأضاف : " إن ما يدعم هذا التطوير استمرار القطاع المصرفي في المملكة بتحقيق معدلات أداء جيدة ومؤشرات قوة تمكنه من دعم جهود التنويع، وقد ساعد استمرار حكومة المملكة باعتماد استراتيجية إدارة الدين العام عبر إصدار السندات والصكوك الدولية في تخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية، ما أدى إلى تعزيز أداء القطاع بشكل عام".

وأكد معالي وزير المالية أن اقتصاد المملكة - ولله الحمد - متين ويتوفر لديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية، مشيراً إلى إرشادات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العام الماضي بالإصلاحات التي يتم تنفيذها ومنها عدد قياسي من الإصلاحات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث زادت إيرادات الشركات الصغيرة ( 9 % ) والشركات المتوسطة ( 14 % ).

وفي ختام كلمته قدم معالي وزير المالية شكره وتقديره للحضور، ولجمعية الاقتصاد السعودية على هذه الدعوة للحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط في ظل رؤية المملكة 2030.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، قدمت خلالها باسمها واسم أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها الشكر لمعالي وزير المالية لحضوره والحديث في هذا اللقاء، وقالت : "إن الجمعية أدركت منذ وقت مبكر أهمية مثل هذه الأنشطة ولذلك ركزت الاهتمام على القضايا الاقتصادية المهمة بهدف عقد اللقاءات والمحاضرات والندوات وورش العمل التي تسلط الضوء على المتغيرات الاقتصادية الراهنة وكيفية التعامل معها".

وبينت أن الحديث عن الإصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة لقي دعماً دولياً من خلال تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لروية المملكة 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت توتي ثمارها، مشيرة إلى أن جهود الجهات المالية تلقت إشادة من خبراء الصندوق وهذا يعطي الأوساط الاقتصادية والمالية اطمئناناً لحسن تنفيذ البرنامج.

وأوضحت الدكتورة نورة اليوسف أن معالي وزير المالية شارك في هذه الندوة ليلقي الضوء على برامج الحكومة الإصلاحية التي تتعلق بترشيد النفقات العامة، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق والتركيز على المشروعات ذات الأولوية التنموية التي تحقق أهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني.

وجرى خلال اللقاء نقاش مفتوح شارك فيه معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومدير عام وحدة السياسة المالية والكلية بوزارة المالية الدكتور سعد الشهراني، وأداره عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سابقاً والكاتب الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة.

وزير المالية : نتائج ميزانية 2018م تؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية

أصدرت منظمة الشفافية الدولية هذا اليوم الأربعاء 1439/05/06هـ، الموافق 2018/02/21م، مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2017م، وصنف المؤشر المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 57 عالمياً ، من أصل 180 دولة.

ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، والتي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من مؤسسات مستقلة متخصصة, أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة البصيرة العالمية IHS))، ومؤسسة برتسلمان ستيفتونغ, والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD), ووحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU), وشركة خدمات المخاطر السياسية (PRS).

وتؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن المملكة تسعى للاستمرار في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في كافة المجالات ومنها مكافحة الفساد، وتتعاون مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية.

الجدير بالذكر أن (نزاهة) وبالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.

«نزاهة» : المملكة في المرتبة 57 في مؤشر مدركات الفساد 2017م

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمها بتاريخ 04 / 06 / 1439هـ التأكيد على جميع البنوك والمصارف

العاملة في المملكة، بعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من بدلات غلاء المعيشة والمكافآت، التي صدر بها الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وذلك لقاء أي حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ.

كما شددت المؤسسة في تعميمها على البنوك بضرورة رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على بدل غلاء المعيشة والمكافأة بصفة عاجلة.

وأفادت المؤسسة أن التعميم أعلاه جاء بعد التنسيق بين المؤسسة ووزارة العدل في هذا الشأن بحيث يعامل بدل غلاء المعيشة والمكافأة بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكونهما ضمن برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين، ووفقاً لذلك يدخلان في مشمول هذه المادة.

ويأتي تحرك مؤسسة النقد العربي السعودي إلحاقاً لتعميمهاً بتاريخ 04 / 05 / 1439 هـ القاضي بعدم الاستقطاع

لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى أو المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 18 / 04 / 1439هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمس مئة ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة، وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

ودعت مؤسسة النقد كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666 .

«مؤسسة النقد»  تؤكد على عدم الحجز على مبالغ بدل غلاء المعيشة والمكافأة

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي، كما أظهرت الميزانية لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 2017م مقارنة بعام 2016م نتيجة لتطبيق المبادرات.

جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير المالية في لقاء خاص نظمته جمعية الاقتصاد السعودية اليوم للحديث عن "الاصلاحات الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030 " بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، ومنسوبي جمعية الاقتصاد، وكتاب اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال.

واستهل معالي وزير المالية كلمته بالحديث عن رؤية المملكة 2030، التي جاءت للعمل على تصحيح المسار الاقتصادي بشكل جذري، ووضعه على مسار التنويع بالاستفادة من مكامن القوة الاقتصادية من خلال تطويرها والاستفادة منها، وتطوير مزايا جديدة تتسق وتطورات الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، حيث صُممت برامجها الاثني عشر ومبادراتها المتعددة بما يكفل بحول الله تحقيق الأهداف المنشودة, مبيناً أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، كما تم تحديد 10 قطاعات للخصخصة.

وفي إطار الرؤية؛ تحدث معاليه عن قيام الوزارة بتطوير أدائها، من خلال إطلاق استراتيجيتها القائمة على التمكين، والتعاون مع الأجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية، حيث تشهد الوزارة تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لتدعيم صنع القرار، وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية، والإفصاح المالي، والمتابعة والرقابة. فمن ضمن الحوكمة الجديدة، تعمل الوحدات التي تم إنشائها مؤخراً ومنها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب تحقيق التوازن المالي، ووحدة الشراء الاستراتيجي. حيث تعمل هذه الجهات معاً مع الوكالات التنفيذية الرئيسة الأخرى داخل الوزارة لتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق وفاعليته، وتطوير السياسات المالية والاقتصادية.

وأوضح معالي وزير المالية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات العامة، ومساندة المواطنين في مرحلة التحول الاقتصادي، حيث تم تطبيق حزمة تحفيز للمواطنين على هيئة بدل تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة، والمتقاعدين من القطاعين الخاص والعام، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حساب المواطن الذى خصص له مبلغ 32 مليار ريال في ميزانية 2018م، وإعادة البدلات، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة الذي يبلغ نحو 205 مليارات ريال في الميزانية الحالية، فضلاً عن دور مساهمات صناديق التنمية الأخرى في دعم الاقتصاد، وأيضاً تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المحتوى المحلي، فمن المبادرات في هذا الشأن زيادة التمويل البنكي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من (2 %) اليوم إلى (5 %) بحلول العام 2020م.

وأكد معالي الأستاذ الجدعان أن القطاع الخاص من دعائم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن خطة حزم تحفيز القطاع الخاص تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية على الأنشطة الاقتصادية في المدى القصير، وبالتالي فهو إجراء سيتم تطبيقه على المدى القصير لدعم المنشآت في بعض القطاعات الاستراتيجية المحددة بما يساعد على تحول اقتصاد المملكة وفق أهداف رؤية 2030، مبيناً أن حزم تحفيز القطاع الخاص تتم على مرحلتين بقيمة 40 مليار ريال و72 مليار ريال، وجرى تصميم 17 مبادرة في إطار هذه الحزم التحفيزية.

وحول تطوير القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ قال معاليه :" نعمل على تطوير القطاع المالي، فأحد برامج الرؤية "برنامج تطوير القطاع المالي" لبناء قطاع مالي متنوع وشامل يحفز الابتكار ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من الجهات الاقتصادية الفاعلة، والعمل على تنويع مصادر تمويل للقطاعين العام والخاص، من خلال زيادة وتعميق السيولة في سوق الأسهم، وسوق أدوات الدين لتوفير تمويل بديل للتمويل المصرفي".

وأضاف : " إن ما يدعم هذا التطوير استمرار القطاع المصرفي في المملكة بتحقيق معدلات أداء جيدة ومؤشرات قوة تمكنه من دعم جهود التنويع، وقد ساعد استمرار حكومة المملكة باعتماد استراتيجية إدارة الدين العام عبر إصدار السندات والصكوك الدولية في تخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية، ما أدى إلى تعزيز أداء القطاع بشكل عام".

وأكد معالي وزير المالية أن اقتصاد المملكة - ولله الحمد - متين ويتوفر لديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية، مشيراً إلى إرشادات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العام الماضي بالإصلاحات التي يتم تنفيذها ومنها عدد قياسي من الإصلاحات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث زادت إيرادات الشركات الصغيرة ( 9 % ) والشركات المتوسطة ( 14 % ).

وفي ختام كلمته قدم معالي وزير المالية شكره وتقديره للحضور، ولجمعية الاقتصاد السعودية على هذه الدعوة للحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط في ظل رؤية المملكة 2030.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، قدمت خلالها باسمها واسم أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها الشكر لمعالي وزير المالية لحضوره والحديث في هذا اللقاء، وقالت : "إن الجمعية أدركت منذ وقت مبكر أهمية مثل هذه الأنشطة ولذلك ركزت الاهتمام على القضايا الاقتصادية المهمة بهدف عقد اللقاءات والمحاضرات والندوات وورش العمل التي تسلط الضوء على المتغيرات الاقتصادية الراهنة وكيفية التعامل معها".

وبينت أن الحديث عن الإصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة لقي دعماً دولياً من خلال تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لروية المملكة 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت توتي ثمارها، مشيرة إلى أن جهود الجهات المالية تلقت إشادة من خبراء الصندوق وهذا يعطي الأوساط الاقتصادية والمالية اطمئناناً لحسن تنفيذ البرنامج.

وأوضحت الدكتورة نورة اليوسف أن معالي وزير المالية شارك في هذه الندوة ليلقي الضوء على برامج الحكومة الإصلاحية التي تتعلق بترشيد النفقات العامة، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق والتركيز على المشروعات ذات الأولوية التنموية التي تحقق أهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني.

وجرى خلال اللقاء نقاش مفتوح شارك فيه معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومدير عام وحدة السياسة المالية والكلية بوزارة المالية الدكتور سعد الشهراني، وأداره عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سابقاً والكاتب الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة.

وزير المالية : نتائج ميزانية 2018م تؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح، وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن تهنئته الخالصة لحكومة الكويت قيادة وشعباً, مؤكداً على العلاقات الأخوية الغالية بين البلدين الشقيقين السعودية والكويت , متمنياً لهما مزيداً من التقدم والأزدهار .

أمير الرياض وسمو نائبه يشرفان حفل سفارة دولة الكويت

أثرت 45 فعالية ثقافية يشهدها جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، زوار المهرجان من خلال ما تقدمه اللجان المشاركة من فعاليات منوعة وفنون شعبية وفلكلورات فنية تشهد على عراقة التاريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتنوعت المشاركات بين الثقافية والترويجية والتفاعلية والجماهيرية، التي حظيت بإقبال كثيف من زوار المهرجان، حيث يستقبل الجناح زواره بوقع الطبول وصوت الأهازيج الشعبية التي تنثر البهجة والفرح على وجوه الحاضرين في المكان، كما جيشت الحضور على مشاركة الفرق الشعبية في الرقصات الإماراتية والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها الإمارات الشقيقة، منها عروض العيالة، والحربية واليولة والعازي، التي سترافق الزوار طوال أيام المهرجان للتعرف على التراث الثقافي الموسيقي الفني الإماراتي، والتي يعود تاريخها إلى مئات السنين.

ويعرض جناح دولة الامارات مجموعة من الأفلام التراثية والثقافية الخاصة بدولة الإمارات، مسلطاً الضوء على عناصر عدة تتميز بها، خاصة العمارة التقليدية التي تسافر كثيراً إلى عمق الحياة التراثية، بالإضافة إلى كرم الضيافة العربية في ركن القهوة العربية والذي يقدم قهوة مصنوعة في الإمارات، وعروضاً حيّة عن طرق تجهيزها.

ويمثل السوق الشعبي في جناح دولة الإمارات الذي يعرض منتجات مصنوعة بأنامل إماراتية حلقة وصل بين الماضي والحاضر، ويعرف الجيل الجديد بالموروث والتراث المادي لمختلف مناطق وبيئات دولة الإمارات والتي تجسد روح وأصالة الشعب الإماراتي، كما يمثل هذا السوق مشروعاً حضارياً رائداً يحتفي بالموروث الثري والمتنوع، الذي يؤكد أصالة إنسان هذه الأرض وإبداعه الممتد منذ عقود، ويشهد له الماضي والحاضر بذلك، وتأكيداً لهوية أصيلة تضرب بجذورها في أعماق تاريخ هذا الوطن.

وتروي ثلاثة معارض للصور وقائع تاريخية وأحداثاً مهمة في وجدان الشعوب، حيث يجسد المعرض الأول العلاقات الإماراتية السعودية، وفيه تعرض العديد من الصور الفوتوغرافية التي تلقي الضوء على متانة العلاقات بين قادة الدولتين الشقيقتين، ويطرح الثاني مجموعة من الصور التراثية وفيه تعرض العديد من الصور المتنوعة التي توضح النهضة الحضارية التي حدثت لدولة الإمارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - ، فيما يستعرض المعرض الثالث الجانب السياحي والتي تعطي الزائر ومضات عن الأماكن المميزة التي يمكن أن يعيش فيها الزائر لحظات وذكريات لا تنسى عند زيارته لدولة الإمارات.

يشار إلى أنّ جناح دولة الامارات العربية المتحدة مصنوع بالكامل من المواد التراثية الطبيعية التقليدية ما يقارب 80% من العمارة الطينية، على امتداد مساحة (6500 متر مربع)، في خطوة تهدف إلى تجسيد التراث الإماراتي الأصيل وعلاقته الوطيدة بالبيئة المحلية والالتزام باستدامتها، بما تزخر به من مقتنيات تراثية وفنون شعبية.

جناح دولة الإمارات يشهد إقبالاً جماهيرياً في الجنادرية

ولي العهد يعزز أمننا الجوي بالدفعة الـ93

«تحت بيرق سيدي.. سمعاً وطاعة»

وجوه من «دورة الألعاب الأولمبية الشتوية»

لم تعد انتصارات الدول وإنجازاتها في الألفية الثانية تقاس بالانتصارات العسكرية والمكاسب على الأرض والتوسع في أراضي أمم أخرى حيث طوى العالم عصر الكولونياليات التي صارت تكلفتها على الدول أكبر من مكاسبها، بل أصبحت معظم الدول المتقدمة تكتفي بحماية أمنها القومي وأمنها الإقليمي لتلتفت نحو تحقيق الانتصارات الأهم وهي الانتصارات العلمية والتكنولوجية والصناعية وآخر الابتكارات المتعلقة بالطاقة.. أما في منطقة الشرق الأوسط فالانتصارات التي نسمع بها غالباً ما تكون انتصارات شفهية محكية!

ولأن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شاملة، ومدعومة بمملكة قوية، أسست لها مكانا وثقلا دوليا عبر العقود جعلاها محل ثقة كدولة مبدئية تلتزم بالقوانين الدولية وتحترمها وتحافظ على سيادتها الكاملة وصدارتها بين الدول عبر القرارات الحكيمة، تحقق المملكة اليوم انتصار دبلوماسي في ملف تطوير الطاقة النووية الذي اصطدمت دول كثيرة حين فكرت به بحواجز العقوبات والعزلة العالمية لخشية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من انضمام لاعبين جدد إلى النادي النووي حيث قوبل طموح سمو ولي العهد بامتلاك طاقة نووية بحماسة عالمية تنافس عالمي على مساعدة المملكة في هذا الملف.

دول غربية تتنازل عن شروطها «النووية» أملاً في جذب الاستثمار السعودي

يسير مشروع حصول المملكة على طاقة نووية على خير ما يرام حيث أعلن مسؤولون أميركيون أن إدارة ترمب تشجع على بيع مفاعلات نووية للمملكة العربية السعودية على الرغم من رفض المملكة القبول بفرض شروط قاسية على برنامجها النووي.

وتقوم الرؤية الحكيمة لسمو الأمير محمد بن سلمان على تعدد مصادر الدخل وكذلك تعدد الحلفاء حيث رأينا في عهد الملك سلمان علاقات المملكة تصبح أكثر تشعباً ورسوخاً مع دول مثل الصين وروسيا وهذا ما يزيد من استقلالية القرار السعودي وقوته ويدفع الدول للتنافس على رضا المملكة وتجلى هذا بشكل واضح في مقترح الحصول على طاقة نووية إذ لم تتجه المملكة للولايات المتحدة وحدها بل تحدثت مع عشر دول عن هذا الهدف منها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية.

وتخطط المملكة العربية السعودية لبناء 16 مفاعلا للطاقة النووية على مدى 20 إلى 25 سنة القادمة حيث قامت المملكة بالتوجه نحو عدة دول لتحقيق هذا الغرض لأن الاعتماد على شركات أميركية لبناء هذه المفاعلات يتطلب توقيع المعاهدة السلمية للتعاون النووي والمعروف باسم اتفاق 123 الذي يستدعي الفصل بين المنشآت النووية المدنية والعسكرية كما يعرقل هذا الاتفاق تطوير قنابل نووية.

ومن الدول التي وقعت على هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة «الهند»، إلا أن المملكة تملك خيارات واسعة كثيرة منها عدم التوقيع على الاتفاق وتطوير طاقة نووية مع جهة ليست أميركية وعلى الرغم من ذلك يتردد حديث في واشنطن حول استثناء المملكة من التوقيع على هذا الاتفاق إذا أرادت أن تحصل على طاقة نووية حيث تعتبر خسارة السعودية من أي صفقة لصالح دولة منافسة لأميركا هزيمة تسجل لأي رئيس أميركي تحدث في عهده، إذ سارعت أميركا العام الماضي على تمرير صفقة أسلحة ضخمة للسعودية حين اتجهت الرياض لشراء منظومة S-400 من موسكو.

دول العالم ترحب بالمملكة في النادي النووي

نفذت ميليشيات الحوثي باليمن حملة خطف استهدفت عشرات من أبناء مختلف مديريات محافظة الحديدة وإجبارهم على القتال في صفوفها. وقالت مصادر محلية إن عمليات الخطف والتجنيد الإجباري تركز في مديريات بيت الفقية والتحيتا والزيدية، وهددت المختطفين بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال بجانبها، وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها في نقاط التفتيش عند مخارج محافظة الحديدة عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديريات إلى المناطق المحررة، كما أفادت مصادر يمنية بتنفيذ ميليشيات الحوثي حملة اختطافات واسعة ضد رجال القبائل في مديرية آنس بمحافظة ذمار بعد اشتباكات محدودة بين الطرفين، واندلعت الخلافات بين الحوثيين والقبائل الذين ينتمون إلى منطقة بني سويد في قبيلة آنس، على خلفية إقامة الحوثيين معسكرا تدريبيا لميليشياتهم في المنطقة، وكانت ميليشيات الحوثي أقامت معسكرا تدريبيا في أراضٍ زراعية يملكها سكان قرية قاع الحقل، ومنعوهم من ممارسة نشاطهم في الزراعة ورعي المواشي. وفي البيضاء، نفذ الحوثيون اختطافات طالت 24 مدنياً من منطقة القويم في مديرية الطفة. وقالت مصادر محلية وقبلية إن من بين المختطفين طفلا، وأحد الأشخاص كان يرقد في العناية المركزة، في أحد مستشفيات مدينة البيضاء. وتأتي الاختطافات على خلفية مقتل قيادي حوثي الاثنين، على يد أحد أبناء المنطقة إثر خلافٍ نشب بينه وبين أحد التجار، بعد أن طالب الأول مالك أحد المحلات بدفع ما يسمى بـ"المجهود الحربي". إلى ذلك كشفت مصادر أمنية أن ميليشيات الحوثي أوقفت المئات من ضباط وأفراد جهاز الأمن القومي بصنعاء ومناطق تخضع لسيطرتهم واستبدلوهم بميليشيات حوثية تدربت على يد خبراء إيرانيين في صعدة، وأكدت المصادر أن معظم منتسبي جهاز الأمن القومي، الذين انضموا للجهاز منذ تأسيسه قامت ميليشيا الحوثي بإيقافهم عن العمل وطلبت منهم البقاء في المنازل وأحلت محلهم ميليشيات حوثية للعمل في الجهاز الأمني.

من جانب آخر، قال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني إن قوات النخبة المدعومة من التحالف العربي عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والعبوات الناسفة وقذائف الهاون والذخائر في وادي المسيني غرب المكلا بعد تطهيره من مسلحي تنظيم القاعدة في عملية الفيصل العسكرية، وأكد البحسني في تصريحات صحافية أن فرقا هندسية تمكنت من نزع مئات الألغام التي زرعت من قبل مسلحي القاعدة في وادي المسيني مع بدء العملية العسكرية، مشيرة إلى أن قوات النخبة تعمل الآن على تأمين الوادي في حين تتولى وحدة المداهمات اقتحام أحد الكهوف التي لجأ إليه مسلحو التنظيم للاختباء بعد طردهم من وسط الوادي.

حملة خطف وتجنيد حوثية بثلاث محافظات

أوضح وزير الخارجية عادل الجبير أنه لا يمكن توقع عودة السفير السعودي الذي تم سحبه من برلين في نوفمبر الماضي قبل تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكنني أن أقول لكم إننا لسنا سعداء بالتصريحات التي صدرت مؤخراً من الحكومة الألمانية..".

وأكد الجبير أنه يعتبر العلاقات الألمانية-السعودية "ممتازة" من الناحية المبدئية، وقال: "نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات.. لكن لدينا مشكلة مع التعليقات التي صدرت من مسؤولين ألمان ونريد التعبير بوضوح عن استيائنا من هذه التعليقات، لنرى ما سيحدث في تشكيل الحكومة (الألمانية) الجديدة، نأمل أن يكون بالإمكان إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه".

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان جابريل سيظل عضواً في الحكومة الألمانية الجديدة.

وشارك الجبير مطلع هذا الأسبوع مثل جابريل في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن. ولم يتم الإعلان عن لقاء بين الوزيرين على هامش المؤتمر.

الجبير: العلاقات السعودية - الألمانية ممتـازة
وعـودة السفـيـر مـرهـونـة بتشكـيـل الحـكـومـة

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح، وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن تهنئته الخالصة لحكومة الكويت قيادة وشعباً, مؤكداً على العلاقات الأخوية الغالية بين البلدين الشقيقين السعودية والكويت, متمنياً لهما مزيداً من التقدم والأزدهار.

من جانبه، عبر سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح عن سعادته بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وأصحاب السمو والمعالي والسعادة للحفل الذي نظمته السفارة مساء أمس بقصر طويق بالرياض بمناسبة العيد الوطني الـ"57" للكويت ويوم التحرير الـ"27" الذي يوافق السادس والعشرين من فبراير الحالي، مؤكداً في تصريح صحفي عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بالمملكة التي وصفها بالنموذجية في التشاور والتنسيق مشيرًا إلى إن الأيام أثبتت ذلك مضيفاً أن الكويت والسعودية عينان في رأس واحد رافعاً بالغ تهانيه وتبريكاته للقيادة الكويتية، والشعب الكويتي الوفي بهذه المناسبة الغالية، وقال: إن الكويت ولله الحمد تنعم بالخير والأمن والاستقرار وتسير بخطوات ثابتة في التنمية بكافة أشكالها بفضل الله ثم حكمة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى -حفظه الله- ورعاه ووعي الشعب الكويتي سائلاً الله أن يديم الأفراح على الجميع وكل عام والكويت وأهلها بألف خير.

السفير الكويتي مرحباً بالأمير فيصل بن بندر (عدسة/ عبداللطيف الحمدان)
أمير الرياض ونائبه يشاركان في الاحتفال
صورة جماعية خلال الاحتفال

أمير الرياض ونائبه يشاركان سفارة الكويت احتفالاتها باليوم الوطني

انعكاساً لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة تماشياً مع رؤيتها الطموحة 2030، قفزت المملكة إلى المركز 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدم ترتيب المملكة خمسة مراكز كاملة، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017، وكانت المملكة قد جاءت في المرتبة 62 في تقرير 2016، كما تقدمت المملكة مركزاً واحداً إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.

ويأتي مؤشر مدركات الفساد الذي يعد مؤشراً مركباً تنشره منظمة الشفافية الدولية حيث تقيس البيانات المستخدمة في حسابه بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية. كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح، ويتم حساب نتيجة المؤشر عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد. وقد احتلت نيوزيلندا المركز الأول عالمياً بنتيجة قدرها 89 من 100.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، إلى أن تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017م إنما يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ووصف قرارات خادم الحرمين الشريفين نحو طريق الإصلاح من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد تعد خطوة وتحول مفصلي في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة، وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

بدوره، أشار المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) م.حسام الدين بن صالح المدني، إلى أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدفة مواجهة الفساد كانت بمثابة بداية عصر جديد للمملكة والذي دفع بمرحلة البناء والتطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه المدني إلى أن تعزيز قيم الشفافية في العمل الحكومي من خلال قياس أداء الأجهزة العامة من وزارات وهيئات وصناديق حكومية بالإضافة لتوجه المملكة لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين تجاه الخدمات الحكومية المقدمة له، يعد حجر الأساس الذي اعتمدته المملكة لمتابعة الأداء الحكومي والعمل المتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والمشروعات والمبادرات بما يساهم في تحقيق وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.

كما أشار المدير العام المكلف لمركز (أداء) أن المركز أطلق الشهر الماضي منصة الأداء الدولي وهي منصة إلكترونية لمتابعة تقدم المملكة بمؤشرات الأداء الدولي وتستعرض المنصة مؤشرات الأداء الدولي لأكثر من 200 دولة حول العالم وتستعرض أكثر من 500 مؤشر قياس في 12 مجالاً حيث تساهم منصة الأداء الدولي في تمكين الأجهزة العامة في المملكة من الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم ومن ثم إجراء الدراسات وعمل المقارنات اللازمة التي تضمن معها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي العام وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين حياة الأفراد للوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة.

يشار إلى أن نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا احتلت المراكز الخمسة الأولى كأفضل الدول بمؤشر مدركات الفساد، فيما احتلت افغانستان وسورية وجنوب السودان والصومال المراكز الأربعة الأخيرة بالمؤشر.

المملكة تتقدم خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الحكم على متهم بالقتل تعزيراً، لقيامه بحيازة ورمي قنابل "المولوتوف" الحارقة على رجال الأمن والتحاقه بخلية إرهابية تسمى "كتيبة التاروت"، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي.

وذكرت تفاصيل الحكم الابتدائي الذي صدر صباح أمس ويقضي بثبوت إدانة متهم "مواطن" بانضمامه إلى خلية إرهابية تحمل اسم "كتيبة تاروت"، تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن فيه بقصد قتلهم وترويعهم، كما تهدف إلى الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى وإعاقة الطريق والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات يتزعمها كل من الهالك باسم القديحي والهالك ميثم القديحى وقيام المدعى عليه بتقديم الدعم والعون لهما وتستره عليهما، كذلك قيامه بحيازة ورمي قنابل "المولوتوف" الحارقة على رجال الأمن بقصد ترويعهم، وقيامه بمسح الطريق بسيارته لعدد من المطلوبين لتمكينهم من إطلاق النار على مركز شرطة تاروت بقصد قتلهم وترويعهم.

بالإضافه لمشاركته مع عدد من الهالكين والمطلوبين في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن وتعطيل الطريق عن المارة بحرق الإطارات بهدف استدراج رجال الأمن تمهيداً لاستهدافهم بقنابل "المولوتوف" بقصد قتلهم وترويعهم، وتمكينه أحد الأشخاص من استخدام سيارته لأجل استهداف مركز شرطة تاروت بقنابل "المولوتوف"، واستخدامها في توصيل المطلوبين أمنياً.

وقد أصدرت المحكمة بحق المدعى عليه الحكم بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه، كما قررت درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه ورد طلب المدعي العام تطبيق العقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه.

الحكم بالقتل تعزيراً لعضو كتيبة التاروت الإرهابية
اجتماعي / مركز الملك سلمان الاجتماعي ينظم ندوة
اجتماعي  /
اجتماعي / الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تقيم فعالية
سياسي / إيطاليا تحمّل النظام السوري مسؤولية المجازر في الغوطة الشرقية وتدعوه لوقف عمليات القصف
سياسي / مباحثات أردنية أممية حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
سياسي  / المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا
عام / نيوزيلندا تقدم مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الحرب في سوريا
سياسي / إيطاليا تحمّل النظام السوري مسؤولية المجازر في الغوطة الشرقية وتدعوه لوقف عمليات القصف
اقتصادي / أسعار النفط تغلق بلا تغير يذكر وسط توقعات بزيادة في المخزونات الأمريكية