إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
16 جمادى ثانى 1440 هـ

مجلس الأعمال السعودي - الهندي يناقش آلية توفير الفرص الاستثمارية

عقد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك اجتماعه أمس بالعاصمة نيودلهي برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي وبحضور ومشاركة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك المهندس كامل المنجد وأمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري، وعضوي مجلس إدارة الغرف السعودية عبدالحكيم الخالدي وناصر الأنصاري، ومشاركة الملحق التجاري أحمد الدحيم، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.

وناقش الملتقى السعودي الهندي أجندة العمل للمجلسين السعودي والهندي للفترة القادمة من خلال الأعمال التجارية والصناعية، والعمل على تنسيق الزيارات المتبادلة بين البلديين للوفود المتخصصة في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الوفد المشارك من مجلس الغرف السعودية في الملتقى السعودي الهندي بالعاصمة نيودلهي، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الحالية لجمهورية الهند، وذلك لمناقشة فرص التعاون التجارية والاستثمارية السعودية الهندية، وخلق مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحقيق قفزات نوعية للشراكات الاقتصادية على المدى البعيد، من خلال تفعيل المناقشات وإبرام المزيد من الاتفاقيات.

وافتتح فعاليات الملتقى السعودي الهندي معالي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبلدين.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية في نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 94 مليار ريال 2017م، وكان ذلك ثمرة العمل الدؤوب للجنة السعودية الهندية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الهندي لتحفيز الاستثمار، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وتهدف تلك اللقاءات الثنائية لقطاع الأعمال إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لخلق الفرص والبرامج والمشروعات التنموية، وتوطين الصناعة، وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال تطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب الموارد البشرية وتطوير الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مجلس الأعمال السعودي - الهندي يناقش آلية توفير الفرص الاستثمارية

عقد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك اجتماعه أمس بالعاصمة نيودلهي برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي وبحضور ومشاركة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك المهندس كامل المنجد وأمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري، وعضوي مجلس إدارة الغرف السعودية عبدالحكيم الخالدي وناصر الأنصاري، ومشاركة الملحق التجاري أحمد الدحيم، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.

وناقش الملتقى السعودي الهندي أجندة العمل للمجلسين السعودي والهندي للفترة القادمة من خلال الأعمال التجارية والصناعية، والعمل على تنسيق الزيارات المتبادلة بين البلديين للوفود المتخصصة في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الوفد المشارك من مجلس الغرف السعودية في الملتقى السعودي الهندي بالعاصمة نيودلهي، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الحالية لجمهورية الهند، وذلك لمناقشة فرص التعاون التجارية والاستثمارية السعودية الهندية، وخلق مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحقيق قفزات نوعية للشراكات الاقتصادية على المدى البعيد، من خلال تفعيل المناقشات وإبرام المزيد من الاتفاقيات.

وافتتح فعاليات الملتقى السعودي الهندي معالي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبلدين.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية في نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 94 مليار ريال 2017م، وكان ذلك ثمرة العمل الدؤوب للجنة السعودية الهندية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الهندي لتحفيز الاستثمار، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وتهدف تلك اللقاءات الثنائية لقطاع الأعمال إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لخلق الفرص والبرامج والمشروعات التنموية، وتوطين الصناعة، وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال تطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب الموارد البشرية وتطوير الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رابط الخبر