إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
8 شوال 1439 هـ

ألغام الحوثي.. جرائم حرب تهدد اليمن

تشكّل الألغام الأرضية تهديداً خطيراً في المناطق التي تأثرت بالصراع في شمال اليمن حيث خاضت القوات الشرعية والحوثيون ست جولات من الصراع بين العامين 2004 و2010، وفي الجنوب حيث يستمر القتال بين القوات الحكومية وجماعة القاعدة المتمركزة، وتضاعف التهديد بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، حيث لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران بأن سرقت سعادة اليمن بجرام الحرب التي ترتكبها، بل وصلت لتكون أول مهدد لاستمرار الحياة. وأجمعت عدة تقارير متفرقة لمنظمات حقوقية دولية على أن الحوثيين تعمدوا زراعة نحو مليون لغم في اليمن، وتسبب تفخيخ الحوثي منازل ومزارع المدنيين بمقتل وتشويه الآلاف وإعاقة عدد كبير من النازحين إلى منازلهم، وتعطيل الحياة في عدد من المحافظات المحررة.

وذكرت التقارير الحقوقية أن الحوثيين استخدموا ألغاما لاستهداف الأفراد، وكذلك ألغام أخرى محضورة ومحرمة دوليًا تستهدف المركبات، من أجل إسقاط عدد أكبر من الضحايا، كما استخدموا الألغام بطرق تخالف كل قواعد الحرب الدولية، وقاموا بتفخيخ المنازل بطريقة عشوائية، بوضع الألغام في الثلاجات وعلى أبواب المنازل وفي دواليب الملابس، إلى جانب المزارع، بما يخالف كافة القوانين والأعراف. ولم تستجب الميليشيات الانقلابية لدعوات المنظمات الحقوقية الدولية لوقف زراعة الألغام وتدميرها، بل تواصلت جرائمها في حق الشعب اليمني.

زراعة الألغام جرائم ضد الإنسانية

تعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية، حيث تلحق بالأشخاص عاهات مستديمة، ويحتاج اليمن إلى أعوام طويلة من أجل التخلص من تلك الألغام، نظرا لعدم وجود خرائط توضح أماكن وجودها، كما تشير إحصائيات محلية يمنية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بسببها، والرقم في تصاعد.

من جهتها وجهت الحكومة اليمنية عدة مرات، نداءات عاجلة إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي في المناطق التي كانت تحت سيطرتها، مؤكدةً أن القضية مؤرقة للحكومة والمواطنين.

الاتفاقات الدولية تمنع استخدام الألغام الدولية

هناك عدد من الاتفاقات الدولية التي تنظّم، أو تحظر، استخدام الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وتعد هذه الاتفاقات جزءا من القانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحدّ من آثار النـزاع المسلح لأسباب إنسانية، ومن هذه القوانين اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد «اتفاقية أوتاوا» الموقعة 1997، دخلت حيِّز النفاذ في مارس 1999، وفي مارس 2007 بلغ عدد الدول المصدَّقة على الاتفاقية أو انضمت إليها 153 دولة، وفرضت الاتفاقية حظراً كاملاً على الألغام المضادة للأفراد، بعد مفاوضات قادها تحالف قوي وغير عادي اشتركت فيه عدد من الحكومات، والأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية دولية، من خلال شبكة معروفة باسم الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، ويلتزم الموقعون على الاتفاقية بعدم استخدام أو تطوير أو إنتاج ألغام أرضية مضادة للأفراد، وتدمير -خلال أربع سنوات- جميع مخزون الألغام، وإزالة -خلال عشر سنوات- كافة الألغام المزروعة.

من جهته يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعاته لمساعدة الشعب اليمن على التخلص من ألغام الحوثي ونتائجها الكارثية، ومن ذلك مشروع دعم مراكز تأهيل المصابين والأطراف الصناعية، الذي نفذته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC بأكثر من 10 ملايين دولار.

ألغام تهدد الحياة المدنية في اليمن

ألغام الحوثي.. جرائم حرب تهدد اليمن

تشكّل الألغام الأرضية تهديداً خطيراً في المناطق التي تأثرت بالصراع في شمال اليمن حيث خاضت القوات الشرعية والحوثيون ست جولات من الصراع بين العامين 2004 و2010، وفي الجنوب حيث يستمر القتال بين القوات الحكومية وجماعة القاعدة المتمركزة، وتضاعف التهديد بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، حيث لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران بأن سرقت سعادة اليمن بجرام الحرب التي ترتكبها، بل وصلت لتكون أول مهدد لاستمرار الحياة. وأجمعت عدة تقارير متفرقة لمنظمات حقوقية دولية على أن الحوثيين تعمدوا زراعة نحو مليون لغم في اليمن، وتسبب تفخيخ الحوثي منازل ومزارع المدنيين بمقتل وتشويه الآلاف وإعاقة عدد كبير من النازحين إلى منازلهم، وتعطيل الحياة في عدد من المحافظات المحررة.

وذكرت التقارير الحقوقية أن الحوثيين استخدموا ألغاما لاستهداف الأفراد، وكذلك ألغام أخرى محضورة ومحرمة دوليًا تستهدف المركبات، من أجل إسقاط عدد أكبر من الضحايا، كما استخدموا الألغام بطرق تخالف كل قواعد الحرب الدولية، وقاموا بتفخيخ المنازل بطريقة عشوائية، بوضع الألغام في الثلاجات وعلى أبواب المنازل وفي دواليب الملابس، إلى جانب المزارع، بما يخالف كافة القوانين والأعراف. ولم تستجب الميليشيات الانقلابية لدعوات المنظمات الحقوقية الدولية لوقف زراعة الألغام وتدميرها، بل تواصلت جرائمها في حق الشعب اليمني.

زراعة الألغام جرائم ضد الإنسانية

تعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية، حيث تلحق بالأشخاص عاهات مستديمة، ويحتاج اليمن إلى أعوام طويلة من أجل التخلص من تلك الألغام، نظرا لعدم وجود خرائط توضح أماكن وجودها، كما تشير إحصائيات محلية يمنية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بسببها، والرقم في تصاعد.

من جهتها وجهت الحكومة اليمنية عدة مرات، نداءات عاجلة إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي في المناطق التي كانت تحت سيطرتها، مؤكدةً أن القضية مؤرقة للحكومة والمواطنين.

الاتفاقات الدولية تمنع استخدام الألغام الدولية

هناك عدد من الاتفاقات الدولية التي تنظّم، أو تحظر، استخدام الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وتعد هذه الاتفاقات جزءا من القانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحدّ من آثار النـزاع المسلح لأسباب إنسانية، ومن هذه القوانين اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد «اتفاقية أوتاوا» الموقعة 1997، دخلت حيِّز النفاذ في مارس 1999، وفي مارس 2007 بلغ عدد الدول المصدَّقة على الاتفاقية أو انضمت إليها 153 دولة، وفرضت الاتفاقية حظراً كاملاً على الألغام المضادة للأفراد، بعد مفاوضات قادها تحالف قوي وغير عادي اشتركت فيه عدد من الحكومات، والأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية دولية، من خلال شبكة معروفة باسم الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، ويلتزم الموقعون على الاتفاقية بعدم استخدام أو تطوير أو إنتاج ألغام أرضية مضادة للأفراد، وتدمير -خلال أربع سنوات- جميع مخزون الألغام، وإزالة -خلال عشر سنوات- كافة الألغام المزروعة.

من جهته يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعاته لمساعدة الشعب اليمن على التخلص من ألغام الحوثي ونتائجها الكارثية، ومن ذلك مشروع دعم مراكز تأهيل المصابين والأطراف الصناعية، الذي نفذته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC بأكثر من 10 ملايين دولار.

ألغام تهدد الحياة المدنية في اليمن

رابط الخبر