إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
15 جمادى ثانى 1440 هـ

التزام حكومي بمخرجات ستوكهولم.. رغم الخروقات الحوثية

أكد وفد الحكومة اليمنية، الثلاثاء، التزامه بمخرجات اتفاق ستوكهولم المتعلق بإعادة الانتشار بمدينة الحديدة.

وقال عسكر زعيل، عضو وفد الحكومة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فريقنا في الميدان يتعاطى بكل إيجابية مع جميع الإجراءات التنفيذية في المرحلة الأولى، مؤكدين حرصنا على ضرورة عودة جميع العاملين من إداريين وأمنيين إلى وظائفهم في الموانئ وخروج ميليشيات الحوثيين ومشرفيهم ومن تم تعيينه من قبلهم".

ونفى عسكر، اتهامات محمد عبدالسلام، رئيس الوفد الحوثي، للوفد الحكومي بشأن عرقلة تنفيذ إعادة الانتشار، وقال: "ما جاء من تغريدات ناطق الحوثيين عن استعدادهم للتنفيذ وعرقلة الجانب الحكومي فهو كذب محض كعادتهم استباق الأحداث، وفريقنا قد أرسل موافقته على التنفيذ وفقاً لما جاء في اتفاق ستوكهولم لأن المرحلة الأولى متعلقة بانسحابهم من الموانئ من طرف واحد فقط".

وأشار زعيل إلى أن الفريق الحكومي وافق تماماً على فتح الممرات الإنسانية والطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وعلى المقترح بالعودة كيلو واحد شرق المطاحن وكيلو واحد إلى الخلف من مستشفى 22 مايو في الخطوة الثانية من المرحلة الأولى بعد انسحابهم من الموانئ لتسهيل العمل الإنساني وتخفيف المعاناة عن أبناء الحديدة.

وأكدت مصادر في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة أن الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة الشرعية اليمنية والميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران برعاية رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد سيرافقها نزع الألغام ونزول المراقبين من جميع الأطراف للتحقق من جدية تنفيذ الاتفاق.

وبينت مصادر في الفريق الحكومي في اللجنة أن أي خطوات أحادية لن يكون لها قيمة، ما لم يتم التحقق منها من جميع الأطراف. وكان الحوثيون قد قاموا بتنفيذ خطوات أحادية الجانب في وقت سابق مثل مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات تابعة لهم، وهو الأمر الذي رفضه رئيس فريق المراقبين الدوليين السابق الجنرال باتريك كاميرت.

من جانبه أكد عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة العميد صادق دويد على ضرورة الاتفاق حول المرحلة الثانية من الاتفاق حول الحديدة قبل تنفيد المرحلة الأولى. وأضاف في بيان له أن المرحلتين الأولى والثانية من إتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم. وهو ما يعني أنه لا بد من الاتفاق على تحديد هوية السلطة المحلية والأمنية التي ستدير الحديدة والموانئ بعد انسحاب الحوثيين. 

وعلى الرغم من الاتفاق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بالحديدة، إلا أن خروق الحوثيين لوقف إطلاق النار مستمرة. فقد تبادلت قوات الجيش الوطني اليمني والحوثيين التراشق بالنيران في شارع صنعاء. وامتدت الخروقات أيضاً إلى منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية.

كما بدأ الانقلابيون بحفر نفق داخل الحديدة يمتد من حارة الجعبلي في حي الربصة إلى حدود كلية الطب بجامعة الحديدة.

من جهة أخرى، استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز ميليشيا الحوثي لـ28 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية في المدخل الشرقي لمحافظة إب، تحمل مساعدات مخصصة لمحافظات الحديدة، حجة، المحويت، ريمه، صعدة، وتعز.

وطالب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا غراندي بالتدخل العاجل للإفراج عن تلك الشاحنات، وإدانة الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات بحق المساعدات الإغاثية.

ودعا فتح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إلى إدانة هذه الأعمال والرفع بتقارير إلى مجلس الأمن بهذا الشأن وممارسة كافة الضغوط الكفيلة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات وعدم تكرارها وعدم الصمت أمام ما تقوم به الميليشيا، وتصنيف الميليشيا كأكبر منتهك للأعمال الإنسانية.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يقف بجدية وحزم أمام الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها المليشيات بحق المساعدات الإغاثية. مؤكداً أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية والتصرف العاجل والسريع إزائها.

التزام حكومي بمخرجات ستوكهولم.. رغم الخروقات الحوثية

أكد وفد الحكومة اليمنية، الثلاثاء، التزامه بمخرجات اتفاق ستوكهولم المتعلق بإعادة الانتشار بمدينة الحديدة.

وقال عسكر زعيل، عضو وفد الحكومة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فريقنا في الميدان يتعاطى بكل إيجابية مع جميع الإجراءات التنفيذية في المرحلة الأولى، مؤكدين حرصنا على ضرورة عودة جميع العاملين من إداريين وأمنيين إلى وظائفهم في الموانئ وخروج ميليشيات الحوثيين ومشرفيهم ومن تم تعيينه من قبلهم".

ونفى عسكر، اتهامات محمد عبدالسلام، رئيس الوفد الحوثي، للوفد الحكومي بشأن عرقلة تنفيذ إعادة الانتشار، وقال: "ما جاء من تغريدات ناطق الحوثيين عن استعدادهم للتنفيذ وعرقلة الجانب الحكومي فهو كذب محض كعادتهم استباق الأحداث، وفريقنا قد أرسل موافقته على التنفيذ وفقاً لما جاء في اتفاق ستوكهولم لأن المرحلة الأولى متعلقة بانسحابهم من الموانئ من طرف واحد فقط".

وأشار زعيل إلى أن الفريق الحكومي وافق تماماً على فتح الممرات الإنسانية والطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وعلى المقترح بالعودة كيلو واحد شرق المطاحن وكيلو واحد إلى الخلف من مستشفى 22 مايو في الخطوة الثانية من المرحلة الأولى بعد انسحابهم من الموانئ لتسهيل العمل الإنساني وتخفيف المعاناة عن أبناء الحديدة.

وأكدت مصادر في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة أن الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة الشرعية اليمنية والميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران برعاية رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد سيرافقها نزع الألغام ونزول المراقبين من جميع الأطراف للتحقق من جدية تنفيذ الاتفاق.

وبينت مصادر في الفريق الحكومي في اللجنة أن أي خطوات أحادية لن يكون لها قيمة، ما لم يتم التحقق منها من جميع الأطراف. وكان الحوثيون قد قاموا بتنفيذ خطوات أحادية الجانب في وقت سابق مثل مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات تابعة لهم، وهو الأمر الذي رفضه رئيس فريق المراقبين الدوليين السابق الجنرال باتريك كاميرت.

من جانبه أكد عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة العميد صادق دويد على ضرورة الاتفاق حول المرحلة الثانية من الاتفاق حول الحديدة قبل تنفيد المرحلة الأولى. وأضاف في بيان له أن المرحلتين الأولى والثانية من إتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم. وهو ما يعني أنه لا بد من الاتفاق على تحديد هوية السلطة المحلية والأمنية التي ستدير الحديدة والموانئ بعد انسحاب الحوثيين. 

وعلى الرغم من الاتفاق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بالحديدة، إلا أن خروق الحوثيين لوقف إطلاق النار مستمرة. فقد تبادلت قوات الجيش الوطني اليمني والحوثيين التراشق بالنيران في شارع صنعاء. وامتدت الخروقات أيضاً إلى منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية.

كما بدأ الانقلابيون بحفر نفق داخل الحديدة يمتد من حارة الجعبلي في حي الربصة إلى حدود كلية الطب بجامعة الحديدة.

من جهة أخرى، استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز ميليشيا الحوثي لـ28 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية في المدخل الشرقي لمحافظة إب، تحمل مساعدات مخصصة لمحافظات الحديدة، حجة، المحويت، ريمه، صعدة، وتعز.

وطالب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا غراندي بالتدخل العاجل للإفراج عن تلك الشاحنات، وإدانة الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات بحق المساعدات الإغاثية.

ودعا فتح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إلى إدانة هذه الأعمال والرفع بتقارير إلى مجلس الأمن بهذا الشأن وممارسة كافة الضغوط الكفيلة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات وعدم تكرارها وعدم الصمت أمام ما تقوم به الميليشيا، وتصنيف الميليشيا كأكبر منتهك للأعمال الإنسانية.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يقف بجدية وحزم أمام الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها المليشيات بحق المساعدات الإغاثية. مؤكداً أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية والتصرف العاجل والسريع إزائها.

رابط الخبر