إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
2 جمادى أول 1439 هـ

رعونة قطر.. خطر على سلامة الشعوب الخليجية

وصف خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في حديثهم لـ"الرياض" ما تم من اعتراض الطائرات الحربية القطرية لطيران دولة الإمارات المدني المتوجه من الإمارات إلى مطار المنامة الدولي، بالرعونة والهمجية، مشيرين إلى خطورة أبعاد هذا التصرف على حركة وسلامة الملاحة الجوية.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي والمحلل السياسي د. أحمد الشهري: إن اعتراض طيران الإمارات يحمل عدة معانٍ منها: أنه تصرف غبي أرعن يضاف إلى ما سبق من رعونة وغباء نظام قطر، فقواعد اعتراض الطائرات المدنية لم تطبق وهي التواصل أولاً عبر اللاسلكي مع الكابتن واستلام إجابته وعدم الاعتراض أثناء الهبوط والإقلاع، وهذا ما حدث بالفعل فالطائرة الإماراتية كانت في مرحلة هبوط ولم يتم التواصل مع الكابتن لذا تعد جريمة شروع إسقاط طائرة وليس اعتراض لأن الكابتن كان من الممكن أن يتخذ إجراء مفاجئ يؤدي إلى التصادم أو تحطم الطائرة ولولا مهنية وحرفية الكابتن لكان العالم يعزي في ركاب الطائرتين الإماراتيتين.

وأشار إلى الأسباب التي تقف خلف تلك التصرفات بأن نظام قطر قد بلغ به الضنك والألم والاحتقان الشعبي وغضبة أسرة آل ثاني ما جعل النظام يبحث عن أي مخرج يستجلب العالم لتدويل أزمته لعله يخرج من الأزمة التي جر البلاد والشعب لها بتبعيته وعمالته لنظام طهران، ويتماهى ذلك مع زيارة الشيخ تميم لأنقرة لعله يجد لديها وصفة تركية لإنقاذ نظامه، وبالاطلاع على سجل الرحلتين وخطي الملاحة يتضح أنه خط ملاحي معتمد من منظمة الطيران المدني "إيكاو" وأنه نظامي ولا يمس أجواء قطر أو مياهها الإقليمية، وهذا ما ستثبته سجلات الرحلة والتسجيل الملاحي والراداري لها.

ويتوقع الشهري بناء على ذلك بتقدم الإمارات والمملكة والبحرين بشكوى لمنظمة الطيران المدني لإصدار العقوبات المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو عام1944م ومنظمة الطيران المدني الدولي، حيث إن اعتراض طائرتين مقاتلتين لطائرة ركاب مدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للاتفاقيات الموقع عليها من الجميع، لذا يستوجب إصدار العقوبات المنصوص عليها في النظام والتي يمكن تصعيدها لمجلس الأمن والرد بعقاب صارم، يصل إلى التعويض المالي الضخم وحظر الطيران من وإلى قطر وإخضاعها للمراقبة والمتابعة الدولية، وسيكون من حق دول الركاب المتضررين الرفع بطلب التعويض عن الأضرار النفسية وما لحق بهم من أذى ويمكن المقاضاة عبر القنوات الدولية.

وأكد أن نظام الدوحة كلما مر الوقت ازداد في غبائه وجهله، والخاسر الأكبر هو شعب قطر الشقيق الذي ضاق ذرعاً بهذا النظام الذي فضل الحليف الأجنبي عليه، في الوقت الذي وصف ممارسة حكومة دولة قطر لمراهقاتها السياسية أنه تنفيذ لأجندات وتعليمات تصدر من الموجه الكبير الذي يدير دفة السياسة القطرية مع بقية الكيانات التي تدور في فلكه مثل حزب الله الإرهابي ومجموعة عزمي وحوثي صنعاء، هذه الكيانات مجتمعة هي من تحرك بوصلة السياسة القطرية.

وأردف: إذا أخذنا الأزمات الأخيرة التي تفتعلها قطر ضمن سياقها الزمني والجيوسياسي نلاحظ أنها ارتبطت بانطلاق ثورة الشعب الإيراني على نظام الملالي وهزائم وانتكاسات ميليشيا الحوثي الإيرانية الأمر الذي دفعها لتجنيد النساء والأطفال في مشهد مريع لا يليق إلا بعصابة إرهابية غير أخلاقية، هنا جاء التوجيه لنظام الحمدين لافتعال هذه المراهقات الغبية لتحقيق أهداف منها: إشغال وتحويل الرأي العالمي عن هزائم وانتكاسات (الميليشياويين) في طهران وصنعاء، وسحب الإعلام ووسائله وتوجيهه إلى الأزمات المفتعلة لتغطية جرائم النظام الإيراني والحوثيين.

من جانبه، لفت اللواء طيار (متقاعد) عبدالله غانم القحطاني إلى ما أصاب تنظيم قطر الإرهابي من سأم وشعور بالامتعاض الشديد نتيجة تجاهل المجتمع الدولي له واكتشافهم لعبثه وأكاذيبه، فأراد هذا التنظيم استخدام نفس نهجه الإرهابي المعهود ليلفت الأنظار إليه مجدداً، فاستنفر طائراته المقاتلة بكل همجية بهدف اعتراض طائرات إماراتية مدنية تحمل على متنها ركاب مدنيين آمنين.

ويلاحظ القحطاني اختيار الطيران الإماراتي دون غيره مع العلم أن هناك عشرات الشركات التي تستخدم طائراتها نفس المسار الجوي الذي سلكته هذه الطائرات المدنية الإماراتية، وفي هذا دليل على عدوانية هذا التنظيم وعلى كونه مصدر خطر وإرهاب يهدد سلامة واستقرار شعوب مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، وأنه تنظيم مارق يسيطر على مقدرات دولة ولكن بفكر ميليشيا إرهابية.

ونبه إلى أن الدول المحترمة لا تقوم بقرصنة جوية والقيام بتهديد مباشر لطائرات على متنها مسافرون دون أدنى مبرر لذلك، موضحاً أنه في جميع الأحوال فإن هذا العمل المشين يدل على أن تنظيم قطر الإرهابي أصبح عدوانياً بشكل غير عادي وأنه بهذا الفكر الميليشياوي لا يمكن التنبؤ بما سيفعله غداً تجاه الملاحة الجوية والبحرية في الخليج العربي وفي الممرات الدولية الآمنة.

وحذر القحطاني بقوله: "إن الأمر يتعدى مجرد الاقتراب من طائرات مدنية تحلق في مسارات دولية واضحة ومسجلة صوتاً وصورة رادارية وتحت مرأى جميع رادارات المنطقة في أكثر من دولة، ولا مجال هنا للخطأ في هذا الجانب على الإطلاق من قبل الطائرات المدنية".

وأوضح أن خطورة التصرف القطري هنا تكمن في تهديد سلامة الأطقم الجوية المدنية وإرباكها وربما إجبارها على الخروج عن المسار عنوة تحت التهديد، وربما دفعها لارتكاب خطأ بشري يؤدي إلى كارثة جوية، إضافة إلى إشاعة الخوف بين المسافرين.

ولفت القحطاني إلى أن استنفار المقاتلات للطائرات المدنية يعني -عادةً- أن هناك مشاكل فنية أو عوارض تهدد السلامة كفقدان الاتصال بتلك الطائرات أو خروجها عن ما جاء في خطة الطيران المعتمدة للرحلة، ولكن في الحالة القطرية الأمر أخطر من ذلك بكثير فهو بقصد التخويف وإثارة الرعب وتهديد الملاحة الجوية المدنية لأسباب وأهداف سياسية، حيث يأتي ذلك في قمة الأعمال الإرهابية والابتزاز للعالم بأسره وتهديد السلامة الجوية بشكل عام، وقد تجاهل تنظيم قطر الإرهابي أن السيطرة الجوية للملاحة المدنية وتنظيمها في منطقة الخليج هي موجودة بمركزين أساسيين أحدهما في الإمارات والآخر في البحرين وهما من أكفأ المراكز فنياً وبشرياً وإدارياً على مستوى العالم، فهم يوجهون ويتابعون حركة ملاحية بمنطقة شديدة الحساسية والأهمية، سماؤها تعج بكل الطائرات وأنواعها على مدار العام.

رعونة قطر.. خطر على سلامة الشعوب الخليجية

وصف خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في حديثهم لـ"الرياض" ما تم من اعتراض الطائرات الحربية القطرية لطيران دولة الإمارات المدني المتوجه من الإمارات إلى مطار المنامة الدولي، بالرعونة والهمجية، مشيرين إلى خطورة أبعاد هذا التصرف على حركة وسلامة الملاحة الجوية.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي والمحلل السياسي د. أحمد الشهري: إن اعتراض طيران الإمارات يحمل عدة معانٍ منها: أنه تصرف غبي أرعن يضاف إلى ما سبق من رعونة وغباء نظام قطر، فقواعد اعتراض الطائرات المدنية لم تطبق وهي التواصل أولاً عبر اللاسلكي مع الكابتن واستلام إجابته وعدم الاعتراض أثناء الهبوط والإقلاع، وهذا ما حدث بالفعل فالطائرة الإماراتية كانت في مرحلة هبوط ولم يتم التواصل مع الكابتن لذا تعد جريمة شروع إسقاط طائرة وليس اعتراض لأن الكابتن كان من الممكن أن يتخذ إجراء مفاجئ يؤدي إلى التصادم أو تحطم الطائرة ولولا مهنية وحرفية الكابتن لكان العالم يعزي في ركاب الطائرتين الإماراتيتين.

وأشار إلى الأسباب التي تقف خلف تلك التصرفات بأن نظام قطر قد بلغ به الضنك والألم والاحتقان الشعبي وغضبة أسرة آل ثاني ما جعل النظام يبحث عن أي مخرج يستجلب العالم لتدويل أزمته لعله يخرج من الأزمة التي جر البلاد والشعب لها بتبعيته وعمالته لنظام طهران، ويتماهى ذلك مع زيارة الشيخ تميم لأنقرة لعله يجد لديها وصفة تركية لإنقاذ نظامه، وبالاطلاع على سجل الرحلتين وخطي الملاحة يتضح أنه خط ملاحي معتمد من منظمة الطيران المدني "إيكاو" وأنه نظامي ولا يمس أجواء قطر أو مياهها الإقليمية، وهذا ما ستثبته سجلات الرحلة والتسجيل الملاحي والراداري لها.

ويتوقع الشهري بناء على ذلك بتقدم الإمارات والمملكة والبحرين بشكوى لمنظمة الطيران المدني لإصدار العقوبات المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو عام1944م ومنظمة الطيران المدني الدولي، حيث إن اعتراض طائرتين مقاتلتين لطائرة ركاب مدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للاتفاقيات الموقع عليها من الجميع، لذا يستوجب إصدار العقوبات المنصوص عليها في النظام والتي يمكن تصعيدها لمجلس الأمن والرد بعقاب صارم، يصل إلى التعويض المالي الضخم وحظر الطيران من وإلى قطر وإخضاعها للمراقبة والمتابعة الدولية، وسيكون من حق دول الركاب المتضررين الرفع بطلب التعويض عن الأضرار النفسية وما لحق بهم من أذى ويمكن المقاضاة عبر القنوات الدولية.

وأكد أن نظام الدوحة كلما مر الوقت ازداد في غبائه وجهله، والخاسر الأكبر هو شعب قطر الشقيق الذي ضاق ذرعاً بهذا النظام الذي فضل الحليف الأجنبي عليه، في الوقت الذي وصف ممارسة حكومة دولة قطر لمراهقاتها السياسية أنه تنفيذ لأجندات وتعليمات تصدر من الموجه الكبير الذي يدير دفة السياسة القطرية مع بقية الكيانات التي تدور في فلكه مثل حزب الله الإرهابي ومجموعة عزمي وحوثي صنعاء، هذه الكيانات مجتمعة هي من تحرك بوصلة السياسة القطرية.

وأردف: إذا أخذنا الأزمات الأخيرة التي تفتعلها قطر ضمن سياقها الزمني والجيوسياسي نلاحظ أنها ارتبطت بانطلاق ثورة الشعب الإيراني على نظام الملالي وهزائم وانتكاسات ميليشيا الحوثي الإيرانية الأمر الذي دفعها لتجنيد النساء والأطفال في مشهد مريع لا يليق إلا بعصابة إرهابية غير أخلاقية، هنا جاء التوجيه لنظام الحمدين لافتعال هذه المراهقات الغبية لتحقيق أهداف منها: إشغال وتحويل الرأي العالمي عن هزائم وانتكاسات (الميليشياويين) في طهران وصنعاء، وسحب الإعلام ووسائله وتوجيهه إلى الأزمات المفتعلة لتغطية جرائم النظام الإيراني والحوثيين.

من جانبه، لفت اللواء طيار (متقاعد) عبدالله غانم القحطاني إلى ما أصاب تنظيم قطر الإرهابي من سأم وشعور بالامتعاض الشديد نتيجة تجاهل المجتمع الدولي له واكتشافهم لعبثه وأكاذيبه، فأراد هذا التنظيم استخدام نفس نهجه الإرهابي المعهود ليلفت الأنظار إليه مجدداً، فاستنفر طائراته المقاتلة بكل همجية بهدف اعتراض طائرات إماراتية مدنية تحمل على متنها ركاب مدنيين آمنين.

ويلاحظ القحطاني اختيار الطيران الإماراتي دون غيره مع العلم أن هناك عشرات الشركات التي تستخدم طائراتها نفس المسار الجوي الذي سلكته هذه الطائرات المدنية الإماراتية، وفي هذا دليل على عدوانية هذا التنظيم وعلى كونه مصدر خطر وإرهاب يهدد سلامة واستقرار شعوب مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، وأنه تنظيم مارق يسيطر على مقدرات دولة ولكن بفكر ميليشيا إرهابية.

ونبه إلى أن الدول المحترمة لا تقوم بقرصنة جوية والقيام بتهديد مباشر لطائرات على متنها مسافرون دون أدنى مبرر لذلك، موضحاً أنه في جميع الأحوال فإن هذا العمل المشين يدل على أن تنظيم قطر الإرهابي أصبح عدوانياً بشكل غير عادي وأنه بهذا الفكر الميليشياوي لا يمكن التنبؤ بما سيفعله غداً تجاه الملاحة الجوية والبحرية في الخليج العربي وفي الممرات الدولية الآمنة.

وحذر القحطاني بقوله: "إن الأمر يتعدى مجرد الاقتراب من طائرات مدنية تحلق في مسارات دولية واضحة ومسجلة صوتاً وصورة رادارية وتحت مرأى جميع رادارات المنطقة في أكثر من دولة، ولا مجال هنا للخطأ في هذا الجانب على الإطلاق من قبل الطائرات المدنية".

وأوضح أن خطورة التصرف القطري هنا تكمن في تهديد سلامة الأطقم الجوية المدنية وإرباكها وربما إجبارها على الخروج عن المسار عنوة تحت التهديد، وربما دفعها لارتكاب خطأ بشري يؤدي إلى كارثة جوية، إضافة إلى إشاعة الخوف بين المسافرين.

ولفت القحطاني إلى أن استنفار المقاتلات للطائرات المدنية يعني -عادةً- أن هناك مشاكل فنية أو عوارض تهدد السلامة كفقدان الاتصال بتلك الطائرات أو خروجها عن ما جاء في خطة الطيران المعتمدة للرحلة، ولكن في الحالة القطرية الأمر أخطر من ذلك بكثير فهو بقصد التخويف وإثارة الرعب وتهديد الملاحة الجوية المدنية لأسباب وأهداف سياسية، حيث يأتي ذلك في قمة الأعمال الإرهابية والابتزاز للعالم بأسره وتهديد السلامة الجوية بشكل عام، وقد تجاهل تنظيم قطر الإرهابي أن السيطرة الجوية للملاحة المدنية وتنظيمها في منطقة الخليج هي موجودة بمركزين أساسيين أحدهما في الإمارات والآخر في البحرين وهما من أكفأ المراكز فنياً وبشرياً وإدارياً على مستوى العالم، فهم يوجهون ويتابعون حركة ملاحية بمنطقة شديدة الحساسية والأهمية، سماؤها تعج بكل الطائرات وأنواعها على مدار العام.

رابط الخبر