إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
5 ذو القعدة 1439 هـ

مصدّ لرياح الفوضى

اعتبر مختصون تأمين الحدود السعودية اليمنية والتي تقارب الألف والخمس مئة كيلومترا من الحدود البرية، إضافة إلى البحر الأحمر الذي تستخدم ممراته المائية للتهريب والتعدي ضرورة من أهم نقاط توفير الأمن القومي لأي بلد.

مؤكدين أن تأمين الحدود هو حاجز صد للتجار والمهربين ولإيقاف تهريب المخدرات وتسلل أصحاب الفكر الضال والإرهابي والمبادئ الهدامة.

وقال المحلل السياسي فهد ديباجي "لا شك أن تأمين الحدود من أهم نقاط توفير الأمن القومي لأي بلد، ولهذا نجد أن المملكة تبذل الغالي والنفيس والمليارات لحماية حدودها وأمنها القومي والسيادي، وما خوض الحرب في اليمن ومساعدة الحكومة الشرعية إلا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن والذي سيعود حتما بالفائدة لحماية حدودها لاسيما عندما تتعامل مع حكومة شرعية معترف بها وليس جماعة أو ميليشيات إرهابية" .

وأردف قائلاً: ‏الكل يعلم أن المملكة ترتبط بسلاسل جبلية مع الحدود اليمنية وعرة وطويلة جدا من ضمنها معقل الحوثيين صعدة، ولها ارتباط بثلاث مناطق سعودية، تشكل الكهوف والمغارات مناطق آمنة لهم ومصدر خطر دائم على المملكة.

‏وأضاف: لذا نجد أن المملكة تعمل على إجراء منطقة مغلقة آمنة من الجانب اليمني خاضعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وموالية لها، لتأمن الحدود من الهجمات؛ حيث سيبقى حاجز الصد داخل الأراضي اليمنية، ولتأمين الحدود من التجار والمهربين وإيقاف تهريب المخدرات وتسلل أصحاب الفكر الضال والإرهابي والمبادئ الهدامة.

‏مشيرًا إلى أن المملكة لا تحارب في اليمن حربا طائفية بل حرب لتأمين الحدود وإعادة اليمن لأهله وللنظام بدلا من فوضى ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال: ‏إننا نجد أن كل التحركات الأخيرة تؤكد أن المملكة عازمة على استمرار الحرب حتى تحقيق الانتصار، وبعد تأمين الحدود عسكريا وأمنيا ستنتقل إلى الجوانب الأخرى لتأمين الحدود من خلال توفير البيئة المناسبة في هذه المناطق والاستقرار وتوطيد العلاقة مع القبائل وزرع الثقة ببناء المستشفيات والعمل على استخدام التعليم وبناء المدارس والإشراف عليها عمليا لتغير الفكر الضال وزرع الفكر الوسطي القائم على التسامح وقبول الآخر بعيدا عن التكفير من أجل التعايش السلمي وفق الضوابط الشرعية الصحيحة، ولن تختفي ملامح التطرف والإرهاب بالمعالجة الأمنية، دون النظر إلى الاستئصال لهذا الفكر تبدأ من الأسرة والمدرسة ثم المجتمع، بنشاط تربوي فكري تعليمي وإعلامي منظم.

فيما قال المحلل السياسي د. خالد محمد باطرفي "عانت المملكة طويلا من استخدام أعدائها للحدود الطويلة مع اليمن منفذا إليها، يهربون من خلاله السلاح والمخدرات والبشر، كما استخدمت البلد الشقيق ملاذا لجماعات إرهابية تعادي بلاد الحرمين وتسعى لزعزعة أمنها ومنطلقا لهجماتها، كالقاعدة وداعش والحوثيين".

وأوضح أنه في العقود الأخيرة استغلت إيران كل هذه الميليشيات الإرهابية وغيرها لتهديد أمن المملكة والتعدي على أراضيها، بتزويدها بالسلاح والمال والتدريب والتوجيه، ضمن مشروعها الإقليمي للسيطرة والهيمنة.

مبينًا أنه لذلك كان من الضروري تأمين هذه الحدود الطويلة والتي تقارب الألف والخمس مئة كيلومترا من الحدود البرية، إضافة إلى البحر الأحمر الذي تستخدم ممراته المائية للتهريب والتعدي. وصعوبة هذه المهمة تتجلى في وعورة المناطق الجبلية المشتركة بين البلدين، وطول الحدود الصحراوية في منطقة الربع الخالي.

وأشار إلى أن المملكة قد شرعت منذ العام 2003 م في بناء سور على طول الحدود الدولية بعد ترسيمها بالتوافق بين الحكومتين العام 2000م، ونجحت إلى حد كبير في الحد من التهريب والتسلل، كما قامت باستخدام أعلى وأحدث التقنيات الإلكترونية والرادارية لمراقبة تلك الحدود، وتدريب الأجهزة الأمنية فيها على رصد وإيقاف محاولات العبور.

وتابع الطرفي: مازلنا رغم كل ما تحقق من إنجاز نعاني من استمرار المشكلة، خاصة مع غياب الحكومة الشرعية اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الانقلابية التي تصر على منهجها الإجرامي في التعدي والتسلل والتهريب، ولكن مع تضييق الخناق عليها، وتقدم قوات الشرعية بدعم التحالف العربي في المناطق الشمالية الغربية اليمنية، يقترب اليوم الذي يتم القضاء التام على الانقلاب المدعوم إيرانيا، وتسيطر فيه الحكومة اليمنية على كافة أرجاء البلاد، وتحبط أنشطة الجماعات الإرهابية الحوثية والداعشية والقاعدية. مؤكدًا أن هذا اليوم لم يعد بعيدا بإذن الله وتوفيقه.

مصدّ لرياح الفوضى

اعتبر مختصون تأمين الحدود السعودية اليمنية والتي تقارب الألف والخمس مئة كيلومترا من الحدود البرية، إضافة إلى البحر الأحمر الذي تستخدم ممراته المائية للتهريب والتعدي ضرورة من أهم نقاط توفير الأمن القومي لأي بلد.

مؤكدين أن تأمين الحدود هو حاجز صد للتجار والمهربين ولإيقاف تهريب المخدرات وتسلل أصحاب الفكر الضال والإرهابي والمبادئ الهدامة.

وقال المحلل السياسي فهد ديباجي "لا شك أن تأمين الحدود من أهم نقاط توفير الأمن القومي لأي بلد، ولهذا نجد أن المملكة تبذل الغالي والنفيس والمليارات لحماية حدودها وأمنها القومي والسيادي، وما خوض الحرب في اليمن ومساعدة الحكومة الشرعية إلا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن والذي سيعود حتما بالفائدة لحماية حدودها لاسيما عندما تتعامل مع حكومة شرعية معترف بها وليس جماعة أو ميليشيات إرهابية" .

وأردف قائلاً: ‏الكل يعلم أن المملكة ترتبط بسلاسل جبلية مع الحدود اليمنية وعرة وطويلة جدا من ضمنها معقل الحوثيين صعدة، ولها ارتباط بثلاث مناطق سعودية، تشكل الكهوف والمغارات مناطق آمنة لهم ومصدر خطر دائم على المملكة.

‏وأضاف: لذا نجد أن المملكة تعمل على إجراء منطقة مغلقة آمنة من الجانب اليمني خاضعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وموالية لها، لتأمن الحدود من الهجمات؛ حيث سيبقى حاجز الصد داخل الأراضي اليمنية، ولتأمين الحدود من التجار والمهربين وإيقاف تهريب المخدرات وتسلل أصحاب الفكر الضال والإرهابي والمبادئ الهدامة.

‏مشيرًا إلى أن المملكة لا تحارب في اليمن حربا طائفية بل حرب لتأمين الحدود وإعادة اليمن لأهله وللنظام بدلا من فوضى ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال: ‏إننا نجد أن كل التحركات الأخيرة تؤكد أن المملكة عازمة على استمرار الحرب حتى تحقيق الانتصار، وبعد تأمين الحدود عسكريا وأمنيا ستنتقل إلى الجوانب الأخرى لتأمين الحدود من خلال توفير البيئة المناسبة في هذه المناطق والاستقرار وتوطيد العلاقة مع القبائل وزرع الثقة ببناء المستشفيات والعمل على استخدام التعليم وبناء المدارس والإشراف عليها عمليا لتغير الفكر الضال وزرع الفكر الوسطي القائم على التسامح وقبول الآخر بعيدا عن التكفير من أجل التعايش السلمي وفق الضوابط الشرعية الصحيحة، ولن تختفي ملامح التطرف والإرهاب بالمعالجة الأمنية، دون النظر إلى الاستئصال لهذا الفكر تبدأ من الأسرة والمدرسة ثم المجتمع، بنشاط تربوي فكري تعليمي وإعلامي منظم.

فيما قال المحلل السياسي د. خالد محمد باطرفي "عانت المملكة طويلا من استخدام أعدائها للحدود الطويلة مع اليمن منفذا إليها، يهربون من خلاله السلاح والمخدرات والبشر، كما استخدمت البلد الشقيق ملاذا لجماعات إرهابية تعادي بلاد الحرمين وتسعى لزعزعة أمنها ومنطلقا لهجماتها، كالقاعدة وداعش والحوثيين".

وأوضح أنه في العقود الأخيرة استغلت إيران كل هذه الميليشيات الإرهابية وغيرها لتهديد أمن المملكة والتعدي على أراضيها، بتزويدها بالسلاح والمال والتدريب والتوجيه، ضمن مشروعها الإقليمي للسيطرة والهيمنة.

مبينًا أنه لذلك كان من الضروري تأمين هذه الحدود الطويلة والتي تقارب الألف والخمس مئة كيلومترا من الحدود البرية، إضافة إلى البحر الأحمر الذي تستخدم ممراته المائية للتهريب والتعدي. وصعوبة هذه المهمة تتجلى في وعورة المناطق الجبلية المشتركة بين البلدين، وطول الحدود الصحراوية في منطقة الربع الخالي.

وأشار إلى أن المملكة قد شرعت منذ العام 2003 م في بناء سور على طول الحدود الدولية بعد ترسيمها بالتوافق بين الحكومتين العام 2000م، ونجحت إلى حد كبير في الحد من التهريب والتسلل، كما قامت باستخدام أعلى وأحدث التقنيات الإلكترونية والرادارية لمراقبة تلك الحدود، وتدريب الأجهزة الأمنية فيها على رصد وإيقاف محاولات العبور.

وتابع الطرفي: مازلنا رغم كل ما تحقق من إنجاز نعاني من استمرار المشكلة، خاصة مع غياب الحكومة الشرعية اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الانقلابية التي تصر على منهجها الإجرامي في التعدي والتسلل والتهريب، ولكن مع تضييق الخناق عليها، وتقدم قوات الشرعية بدعم التحالف العربي في المناطق الشمالية الغربية اليمنية، يقترب اليوم الذي يتم القضاء التام على الانقلاب المدعوم إيرانيا، وتسيطر فيه الحكومة اليمنية على كافة أرجاء البلاد، وتحبط أنشطة الجماعات الإرهابية الحوثية والداعشية والقاعدية. مؤكدًا أن هذا اليوم لم يعد بعيدا بإذن الله وتوفيقه.

رابط الخبر