إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
12 شوال 1439 هـ

معايير عالية المستوى لمدارس تعليم القيادة في المملكة

هنأ اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية النساء ببدء قيادتهن للمركبة تطبيقاً للأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة المركبة في المملكة بدءاً من يوم أمس الأحد. مطالباً الجميع رجالاً ونساءً بالالتزام بالأنظمة والتعليمات واحترام حقوق الآخرين التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، مبيناً أن نظام المرور في المملكة سيطبق على الذكور والإناث على حد سواء، وفقاً لما تضمنه الأمر السامي الكريم.

وقال اللواء التركي: «تطلب تنفيذ القرار الكثير من الإعداد». مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن هو خطوة هادفة جداً مكنت المرأة فعلاً من الحصول على رخصة قيادة وأن تبدأ فعلاً في قيادة السيارة، مشيراً إلى هناك العديد من الخطوات منها افتتاح مدارس تعليم قيادة نسائية وفق المعايير التي تم اعتمادها لتأهيل السائقين كافة في المملكة.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أنه خلال الأشهر التسعة الماضية تطلب الكثير من الإعداد لتنفيذ القرار السامي الكريم، مع الأخذ بالمستوى العام للسلامة المرورية في المملكة، حيث إن الكثير يعلم أن هناك جهوداً للحد من الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن المعايير التي تم اعتمادها لتدريب وتأهيل النساء هي المعايير التي ستكون عليها مدارس تعليم القيادة كافة بما فيها المدارس المخصصة للرجال، كاشفاً أن هناك تقييماً يجري حالياً لمدراس تعليم القيادة القائمة وإلزام تلك المدارس بالارتقاء بمستوى برامجها التأهيلية والتدريبية بما ينسجم مع المعايير الجديدة والتي ستكفل - إن شاء الله - للجميع مستوى مناسباً من الوعي بمتطلبات وسلامة المرور.

وأشار أنه تم خلال الفترة الماضية الترخيص لإنشاء ست مدارس تعليم القيادة للنساء في خمس مدن، أربع مدارس باشرت فعلاً في استقبال المتقدمات وتدريبهن ومنحهن رخص القيادة بعد استكمال برامج التأهيل والتدريب فيما يجري الآن استكمال افتتاح مدرسة لتعليم القيادة النسائية في القصيم، فيما تم افتتاح اثنين وعشرين مركزاً خصصت لاستقبال النساء اللواتي يحملن رخص قيادة صادرة من خارج المملكة.

وبين التركي أنه تم اتخاذ عدد من التدابير تزامناً مع تنفيذ القرار السامي ومن تلك التدابير تكثيف التقنية على الطرق ورفع مستوى تنفيذ الأنظمة وتأمين أجهزة متطورة للتأكد من هوية المرأة عن طريق الخصائص الحيوية، موضحاً أن الأمر السامي بإيقاف المخالفات في مؤسسة رعاية الفتيات سيطبق الحالات التي تستوجب ذلك.

وزاد اللواء التركي أن نظام مكافحة التحرش لا يهدف إلى ما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة وإنما سيكون شاملاً لكافة الأشخاص وخاصة الأطفال.

وأضاف: النساء يعملن حالياً في مراكز الضبط الآلي ورصد المخالفات المرورية. وحول إمكانية المرأة في استئجار سيارة وقيادتها أوضح اللواء التركي أن النظام لا يمنع ذلك طالما أنها تحمل رخصة قيادة تتناسب مع طبيعة السيارة.

من جانبه أوضح اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور أنه منذ صدور الأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والإدارة العامة للمرور تعمل وبتوجيه من سمو وزير الداخلية على تطوير الإجراءات بما يتواكب مع قرار السماح للمرأة بقيادة المركبة. من خلال خطط قصيرة المدى لمدة خمس سنوات.

مشيراً إلى أن الأربعة الأشهر الماضية حققت نتائج إيجابية خاصة في خفض الوفيات وتفعيل التقنية وتطوير القدرات البشرية.

وحول التحقق من هوية قائدة المركبة كشف اللواء البسامي أنه سيتم تزويد رجال المرور بجهاز يمكنهم من التحقق من هوية قائدة المركبة عن طريق البصمة ورقم الهوية.

وكشف مدير عام المرور أن أول أيام قيادة المرأة للمركبة لم يسجل حالات تذكر مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة يوم أمس الأحد.

وحول الرسوم المعتمدة لتدريب السائقات أشار اللواء البسامي أن الخدمات التي تقدم في مدارس تعليم القيادة عالية الجودة وبالتالي تتطلب رسوماً مناسبة لمستوى تلك الخدمات مشيراً إلى أن تلك الرسوم ستطبق على مدارس تعليم القيادة للرجال حال تطويرها أو إنشاء مدارس بدلاً منها.

وحول قيادة الخادمات للسيارات في المملكة أوضح مدير عام المرور أن هناك تنسيقاً بين المرور ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية متى ما كانت التأشيرة وطبيعة العمل موحدة فإن نظام المرور لا يمنع ذلك.

وحول وجود نساء في السلك العسكري وبالذات في نقاط التفتيش المرورية أوضح اللواء البسامي، هناك نساء سعوديات سيشاركن في الضبط الميداني وداخل الأقسام المرورية.

وأشاد اللواء البسامي بالتزام النساء بتعليمات المرور في أول يوم من قيادتهن للسيارات.

وأشار مدير عام المرور إلى أن الطلب على الحصول على رخص قيادة كبير جداً موضحاً أن عدد المتقدمات لطلب رخصة قيادة تجاوز 120 ألف متقدمة تعمل مدارس تعليم القيادة على استكمال إجراءات إصدار رخص القيادة لهن.

وحول صعوبة الحصول على مواعيد للحصول رخصة القيادة للنساء، أوضح البسامي أنه سيتم التوسع مستقبلاً في تخريج متدربات لمواجهة الطلب العالي من الراغبات في الحصول على رخص قيادة نسائية.

وكشف اللواء البسامي إلى أن هناك عدداً من الحالات لحاملات رخص قيادة أجنبية لم يجتزن الاختبارات المطلوبة لحصولهن على رخص قيادة سعودية.

وحول إمكانية قيادة النساء برخص قيادة أجنبية أوضح مدير عام المرور أن السعوديات الحاصلات على رخص قيادة من خارج المملكة يلزمهن استبدالها برخص قيادة سعودية أما الأجنبيات الحاملات لرخص قيادة أجنبية ويحملن إقامة فيمكنها قيادة المركبة برخصهن الأجنبية مع مراعاة سريان الرخصة أو الإقامة أيهما تنتهي أولاً وبانتهاء إحداهما فإن قيادتها للمركبة غير نظامية.

جهاز التحقق من هوية السائقة
اللواء البسامي متحدثاً لـ «الرياض»
جانب من الحضور (عدسة/ محمد المبارك)
الزميل أحمد الشمالي متسائلاً عن استبدال رخص القيادة من الخارج

معايير عالية المستوى لمدارس تعليم القيادة في المملكة

هنأ اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية النساء ببدء قيادتهن للمركبة تطبيقاً للأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة المركبة في المملكة بدءاً من يوم أمس الأحد. مطالباً الجميع رجالاً ونساءً بالالتزام بالأنظمة والتعليمات واحترام حقوق الآخرين التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، مبيناً أن نظام المرور في المملكة سيطبق على الذكور والإناث على حد سواء، وفقاً لما تضمنه الأمر السامي الكريم.

وقال اللواء التركي: «تطلب تنفيذ القرار الكثير من الإعداد». مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن هو خطوة هادفة جداً مكنت المرأة فعلاً من الحصول على رخصة قيادة وأن تبدأ فعلاً في قيادة السيارة، مشيراً إلى هناك العديد من الخطوات منها افتتاح مدارس تعليم قيادة نسائية وفق المعايير التي تم اعتمادها لتأهيل السائقين كافة في المملكة.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أنه خلال الأشهر التسعة الماضية تطلب الكثير من الإعداد لتنفيذ القرار السامي الكريم، مع الأخذ بالمستوى العام للسلامة المرورية في المملكة، حيث إن الكثير يعلم أن هناك جهوداً للحد من الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن المعايير التي تم اعتمادها لتدريب وتأهيل النساء هي المعايير التي ستكون عليها مدارس تعليم القيادة كافة بما فيها المدارس المخصصة للرجال، كاشفاً أن هناك تقييماً يجري حالياً لمدراس تعليم القيادة القائمة وإلزام تلك المدارس بالارتقاء بمستوى برامجها التأهيلية والتدريبية بما ينسجم مع المعايير الجديدة والتي ستكفل - إن شاء الله - للجميع مستوى مناسباً من الوعي بمتطلبات وسلامة المرور.

وأشار أنه تم خلال الفترة الماضية الترخيص لإنشاء ست مدارس تعليم القيادة للنساء في خمس مدن، أربع مدارس باشرت فعلاً في استقبال المتقدمات وتدريبهن ومنحهن رخص القيادة بعد استكمال برامج التأهيل والتدريب فيما يجري الآن استكمال افتتاح مدرسة لتعليم القيادة النسائية في القصيم، فيما تم افتتاح اثنين وعشرين مركزاً خصصت لاستقبال النساء اللواتي يحملن رخص قيادة صادرة من خارج المملكة.

وبين التركي أنه تم اتخاذ عدد من التدابير تزامناً مع تنفيذ القرار السامي ومن تلك التدابير تكثيف التقنية على الطرق ورفع مستوى تنفيذ الأنظمة وتأمين أجهزة متطورة للتأكد من هوية المرأة عن طريق الخصائص الحيوية، موضحاً أن الأمر السامي بإيقاف المخالفات في مؤسسة رعاية الفتيات سيطبق الحالات التي تستوجب ذلك.

وزاد اللواء التركي أن نظام مكافحة التحرش لا يهدف إلى ما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة وإنما سيكون شاملاً لكافة الأشخاص وخاصة الأطفال.

وأضاف: النساء يعملن حالياً في مراكز الضبط الآلي ورصد المخالفات المرورية. وحول إمكانية المرأة في استئجار سيارة وقيادتها أوضح اللواء التركي أن النظام لا يمنع ذلك طالما أنها تحمل رخصة قيادة تتناسب مع طبيعة السيارة.

من جانبه أوضح اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور أنه منذ صدور الأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والإدارة العامة للمرور تعمل وبتوجيه من سمو وزير الداخلية على تطوير الإجراءات بما يتواكب مع قرار السماح للمرأة بقيادة المركبة. من خلال خطط قصيرة المدى لمدة خمس سنوات.

مشيراً إلى أن الأربعة الأشهر الماضية حققت نتائج إيجابية خاصة في خفض الوفيات وتفعيل التقنية وتطوير القدرات البشرية.

وحول التحقق من هوية قائدة المركبة كشف اللواء البسامي أنه سيتم تزويد رجال المرور بجهاز يمكنهم من التحقق من هوية قائدة المركبة عن طريق البصمة ورقم الهوية.

وكشف مدير عام المرور أن أول أيام قيادة المرأة للمركبة لم يسجل حالات تذكر مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة يوم أمس الأحد.

وحول الرسوم المعتمدة لتدريب السائقات أشار اللواء البسامي أن الخدمات التي تقدم في مدارس تعليم القيادة عالية الجودة وبالتالي تتطلب رسوماً مناسبة لمستوى تلك الخدمات مشيراً إلى أن تلك الرسوم ستطبق على مدارس تعليم القيادة للرجال حال تطويرها أو إنشاء مدارس بدلاً منها.

وحول قيادة الخادمات للسيارات في المملكة أوضح مدير عام المرور أن هناك تنسيقاً بين المرور ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية متى ما كانت التأشيرة وطبيعة العمل موحدة فإن نظام المرور لا يمنع ذلك.

وحول وجود نساء في السلك العسكري وبالذات في نقاط التفتيش المرورية أوضح اللواء البسامي، هناك نساء سعوديات سيشاركن في الضبط الميداني وداخل الأقسام المرورية.

وأشاد اللواء البسامي بالتزام النساء بتعليمات المرور في أول يوم من قيادتهن للسيارات.

وأشار مدير عام المرور إلى أن الطلب على الحصول على رخص قيادة كبير جداً موضحاً أن عدد المتقدمات لطلب رخصة قيادة تجاوز 120 ألف متقدمة تعمل مدارس تعليم القيادة على استكمال إجراءات إصدار رخص القيادة لهن.

وحول صعوبة الحصول على مواعيد للحصول رخصة القيادة للنساء، أوضح البسامي أنه سيتم التوسع مستقبلاً في تخريج متدربات لمواجهة الطلب العالي من الراغبات في الحصول على رخص قيادة نسائية.

وكشف اللواء البسامي إلى أن هناك عدداً من الحالات لحاملات رخص قيادة أجنبية لم يجتزن الاختبارات المطلوبة لحصولهن على رخص قيادة سعودية.

وحول إمكانية قيادة النساء برخص قيادة أجنبية أوضح مدير عام المرور أن السعوديات الحاصلات على رخص قيادة من خارج المملكة يلزمهن استبدالها برخص قيادة سعودية أما الأجنبيات الحاملات لرخص قيادة أجنبية ويحملن إقامة فيمكنها قيادة المركبة برخصهن الأجنبية مع مراعاة سريان الرخصة أو الإقامة أيهما تنتهي أولاً وبانتهاء إحداهما فإن قيادتها للمركبة غير نظامية.

جهاز التحقق من هوية السائقة
اللواء البسامي متحدثاً لـ «الرياض»
جانب من الحضور (عدسة/ محمد المبارك)
الزميل أحمد الشمالي متسائلاً عن استبدال رخص القيادة من الخارج

رابط الخبر