إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
24 ذو الحجة 1440 هـ

المعلمون غير الموفدين في صدمة.. أين التقدير والإنصاف؟

لم يشملهم التحسين للمستوى السادس حتى الآن رغم استحقاقهم له حسب اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، ولم تعالج وضعهم اللائحة التعليمية الجديدة، ولم يُنظر من خلالها في استحقاقاتهم قبل تطبيقها، أولئك هم المعلمون غير الموفدين من حملة الدراسات العليا والذين تم توثيق مؤهلاتهم في الخدمة المدنية واستوفوا كافة شروط التحسين للمستوى السادس المنصوص عليها نظاماً، وقد طلبوا الإيفاد وهو التفرغ للدراسة، فلم يعطَ لهم بحجة نقص المعلمين وعدم وجود معلم بديل في الميدان فتقبلوا ذلك لكي لا يخلوا برسالتهم السامية، فتحولوا إلى معلم ومتعلم، في الصباح يعلمون الجيل وفي المساء يتعلمون لأجله، متحملين مشقة الانتظام في الدراسات العليا مستهدفين تطوير أنفسهم والعودة بالفائدة على الميدان التعليمي، وتم ذلك بموافقة من إدارات التعليم، فأنجزوا مهمتهم في التدريس وطموحهم في نيل درجات علمية، ولاشك أن الكفاح والمثابرة محل تقدير، وهو ما لم يتحقق من وزارة التعليم لقلبها النابض المعلم، بل كانت هي العائق أمام المعلمين غير الموفدين حسب رأيهم مؤملين عبر «الرياض» أن يصل صوتهم ووصف حالهم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حيث يؤكدون ثقتهم باهتمامه بالمعلمين وتقديره لمن حرص منهم على تطوير نفسه، وأمانته في تطبيق النظام ومنحهم مستحقاتهم بما يحقق العدل والمساواة بين الجميع. اليوم ومع عودة المعلمين

اللائحة الجديدة تعمق جراح المعلمين.. وتصريح الوزير ينقض حجة شح الأرقام

والمعلمات في بداية عام دراسي جديد، تناقش «الرياض» في هذا التقرير جملة من مشكلات التعليم، وتركز على أوضاع المعلمين غير الموفدين لدراسة الماجستير والدكتوراه، وتضعها على طاولة الرجل الأول في الوزارة، وقد عرضت أسئلتها على متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي في الثالث من هذا الشهر ذي الحجة ونقلت استفسارات المعلمين، والذي لم يرد حتى نهاية دوام الثلاثاء الماضي قبل تعيين متحدثةً للتعليم العام الأربعاء الماضي، كما سألت وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن ما تم بشأن مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقترح والمقر من مجلس الشورى؟ وقراره مؤخراً بوضع برنامج وخطة وطنية لرفع معنويات المعلمين؟، وما مصير المعلمين من حملة الماجستير والدكتوراه غير الموفدين المستحقين للمستوى السادس نظاماً وحال بينهم وبينه عدم نزول مفاضلات في السابق وتطبيق اللائحة الجديدة لاحقاً إن لم يتم معالجة وضعهم بتحسينهم للمستوى السادس قبل البدء بتطبيق اللائحة الجديدة؟، وهل ستنصفهم اللائحة الجديدة بإعطائهم كامل مميزات حملة الماجستير والدكتوراه من المعينين الجدد المذكورة فيها؟ وطالماً أن المستوى السادس حق مستحق نظاماً لحملة الدراسات العليا غير الموفدين حسب اللوائح والأنظمة فلماذا تمنع عنهم وزارة التعليم هذا الحق، وهل حجة عدم توفر أرقام كافية لإجراء المفاضلات عليها هي مخرج سليم وقانوني للوزارة في تأخير تحسين مستواهم للسادس وعمل المفاضلات فيما بينهم..؟، وماذا عن تصريح وزير التعليم بأن من مميزات اللائحة الجديدة أن المعلم لا يحتاج في عملية التحسين والترقية إلى رقم جديد بل ينتقل ويتم ترقيته على نفس رقمه، وهل هذه بارقة أمل لمنح جميع غير الموفدين المميزات والدرجات المستحقة لحملة الماجستير والدكتوراه بما يحقق لهم العدالة والمساواة بينهم وبين من سبقهم من المعلمين للمستوى السادس في اللائحة القديمة، وبينهم وبين من سيلحق بهم من المعينين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه على اللائحة الجديدة، أم أن غير الموفد لن يحصل على حقه الذي ضمنته له اللوائح والأنظمة في اللائحتين؟

والسؤالان الأخيران المعروضة على وزارة التعليم، ما فائدة اللوائح والأنظمة والقرارات إذا كان يمكن لمسؤول أو أكثر تعطيلها بناءً على رأي أو اجتهاد أو وجهة نظر؟ ومن المسؤول عن تعطيل مواد وأنظمة وقرارات تحسين حملة الدراسات العليا غير الموفدين؟ وما المصلحة من ذلك؟ «الرياض» سألت عدداً من المعلمين غير الموفدين للدراسات العليا ما المطلوب..؟، فجاء الجواب نريد معالجة وضعنا بالتحسين للمستوى السادس المستحق بناءً على المادتين الأولى والثانية من اللائحة التعليمية الحالية القائمة قبل البدء بتطبيق اللائحة الجديدة»، وذلك أسوة بالكثير من الزملاء الذين تم تحسينهم للمستوى السادس مباشرة دون مفاضلة مع أنهم حصلوا على المؤهل دون تفرغ -غير موفدين- وبعد القرار الصادر في التاسع من شهر صفر عام 1436، القاضي بعمل مفاضلة للتحسين فمنحهم للمستوى السادس مباشرة يعطينا الحق بالمطالبة به مباشرة دون مفاضلة مساواة بهم أياً كانت الأسباب وإن كانت أحكاماً قضائيةً حيث إن هذه الأحكام لم تنص على التحسين لهم مباشرة دون مفاضلة فما الذي ميّزهم عنا بالاستثناء من المفاضلة، وإن فرضنا أن الأحكام نصت لهم بذلك فمبدأ العدل والمساواة يشملنا جميعاً فالجميع يستحق المستوى السادس والعدل أن يتم الاستثناء للجميع أو تتم المفاضلة بين الجميع بشكل متوالٍ ومستمر وعادل ومن المعلوم أن صدور حكم نهائي من أحد المحاكم الإدارية لصالح أحد المتضررين ضد إحدى الجهات الإدارية يكون معه الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة وفقاً للفقرة رقم (1) من المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، كما أن المادة 32 من نفس النظام تنص على (الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة)، ومقتضى ذلك أن على الوزارة تطبيق مقتضى هذا الحكم ومضمونه على كافة المعلمين الذين يماثل وضعهم من صدر له الحكم النهائي استناداً إلى مبدأ العدالة وأسوة بمن صدرت لهم أحكام قضائية والمساواة بينهم.

«الرياض» تسأل عن قرار رفع معنويات المعلمين وتحسين غير الموفدين.. والتجاوب صفر..!

وبيّن المعلمون غير الموفدين أن الوزارة عملت بالفقرة ثانياً من ذات القرار فاستمرت بالتحسين للموفدين والمبتعثين مباشرة، ولكن للأسف لم تعمل بالفقرة أولاً من ذات القرار حيث أوقفت ما كان معمولاً به قبل القرار وهو تحسين غير الموفدين مباشرة دون مفاضلات، إلا أنها لم تقم بطرح مفاضلات لتحسينهم من تاريخ القرار ما ألحق بهم الضرر وتسبب في مضاعفة أعداد المستحقين للتحسين من غير الموفدين -غير المفرغين- وهذا مخالف لذات القرار، ولفت غير الموفدين إلى أن عدداً من الوزارات الأخرى أجرت التحسين لموظفيها غير الموفدين استنادًا لذات القرار، وأكد المعلمون غير الموفدين أن وزارة التعليم تم تمكينها من التحسين لموظفيها غير الموفدين بناءً على المواد 32 و33 من اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية وبناءً على إفادة وزارة الخدمة المدنية لهم عند مطالبتهم بالتحسين للمستوى السادس بأنه تم تمكين وزارة التعليم من التحسين لموظفيها.

وتساءل المعلمون غير الموفدين كيف سيتم إنصافهم عند التسكين على الرتب والدرجات في سلم الرواتب الجديد إن لم يتم منحهم المستوى السادس بما يضمن لهم العدل والمساواة وبكافة المميزات مع من سبق تحسينهم من الزملاء للمستوى السادس وقالوا «نحن لا نختلف عنهم بشيء فقد جلسنا معهم على مقاعد واحدة بل ومعدلات الكثير منا تفوق معدلاتهم؟»، وأشاروا إلى أن اللائحة التعليمية الجديدة ميّزت حملة الدراسات العليا غير الموفدين ممن حصل على الماجستير أو الدكتوراه قبل التعيين بزيادة درجات إضافية مباشرة بمجرد تعيينه مع أنه غير موفد كما في الفقرة الثانية من المادة السابعة إضافة إلى تمتعه بكامل مميزات هذه اللائحة لحملة الدراسات العليا كما في المادة العاشرة فما الذي ميزهم عنهم؟، وإن كان العائق في إعطاء حملة الدراسات العليا غير المفرغين المستوى السادس المُستحق لهم نظاماً هو عدم توفر أرقام كافية على هذا المستوى للجميع ولا يمكن للوزارة زيادتها والمطالبة بأرقام إضافية فيمكن حل هذا الإشكال بناءً على حديث وزير التعليم د. حمد آل الشيخ في مؤتمر إعلان وشرح اللائحة وما اتضح بأن المعلم يتم تحسينه وتنقله بين المستويات والرتب في السلم بنفس رقمه حتى نهاية السلم في رتبة خبير ولا يحتاج لرقم آخر للترقية وفق المادة العاشرة من اللائحة الجديدة، وبذلك يمكن منحهم درجات إضافية أو رتب ومميزات على السلم الجديد بما يضمن لهم المساواة التامة مع من تم تحسينهم من الزملاء إلى المستوى السادس قبل التسكين على السلم الجديد وبعد التسكين عليه وبكامل المستحقات والمميزات.

المعلمون غير الموفدين في صدمة.. أين التقدير والإنصاف؟

لم يشملهم التحسين للمستوى السادس حتى الآن رغم استحقاقهم له حسب اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، ولم تعالج وضعهم اللائحة التعليمية الجديدة، ولم يُنظر من خلالها في استحقاقاتهم قبل تطبيقها، أولئك هم المعلمون غير الموفدين من حملة الدراسات العليا والذين تم توثيق مؤهلاتهم في الخدمة المدنية واستوفوا كافة شروط التحسين للمستوى السادس المنصوص عليها نظاماً، وقد طلبوا الإيفاد وهو التفرغ للدراسة، فلم يعطَ لهم بحجة نقص المعلمين وعدم وجود معلم بديل في الميدان فتقبلوا ذلك لكي لا يخلوا برسالتهم السامية، فتحولوا إلى معلم ومتعلم، في الصباح يعلمون الجيل وفي المساء يتعلمون لأجله، متحملين مشقة الانتظام في الدراسات العليا مستهدفين تطوير أنفسهم والعودة بالفائدة على الميدان التعليمي، وتم ذلك بموافقة من إدارات التعليم، فأنجزوا مهمتهم في التدريس وطموحهم في نيل درجات علمية، ولاشك أن الكفاح والمثابرة محل تقدير، وهو ما لم يتحقق من وزارة التعليم لقلبها النابض المعلم، بل كانت هي العائق أمام المعلمين غير الموفدين حسب رأيهم مؤملين عبر «الرياض» أن يصل صوتهم ووصف حالهم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حيث يؤكدون ثقتهم باهتمامه بالمعلمين وتقديره لمن حرص منهم على تطوير نفسه، وأمانته في تطبيق النظام ومنحهم مستحقاتهم بما يحقق العدل والمساواة بين الجميع. اليوم ومع عودة المعلمين

اللائحة الجديدة تعمق جراح المعلمين.. وتصريح الوزير ينقض حجة شح الأرقام

والمعلمات في بداية عام دراسي جديد، تناقش «الرياض» في هذا التقرير جملة من مشكلات التعليم، وتركز على أوضاع المعلمين غير الموفدين لدراسة الماجستير والدكتوراه، وتضعها على طاولة الرجل الأول في الوزارة، وقد عرضت أسئلتها على متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي في الثالث من هذا الشهر ذي الحجة ونقلت استفسارات المعلمين، والذي لم يرد حتى نهاية دوام الثلاثاء الماضي قبل تعيين متحدثةً للتعليم العام الأربعاء الماضي، كما سألت وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن ما تم بشأن مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقترح والمقر من مجلس الشورى؟ وقراره مؤخراً بوضع برنامج وخطة وطنية لرفع معنويات المعلمين؟، وما مصير المعلمين من حملة الماجستير والدكتوراه غير الموفدين المستحقين للمستوى السادس نظاماً وحال بينهم وبينه عدم نزول مفاضلات في السابق وتطبيق اللائحة الجديدة لاحقاً إن لم يتم معالجة وضعهم بتحسينهم للمستوى السادس قبل البدء بتطبيق اللائحة الجديدة؟، وهل ستنصفهم اللائحة الجديدة بإعطائهم كامل مميزات حملة الماجستير والدكتوراه من المعينين الجدد المذكورة فيها؟ وطالماً أن المستوى السادس حق مستحق نظاماً لحملة الدراسات العليا غير الموفدين حسب اللوائح والأنظمة فلماذا تمنع عنهم وزارة التعليم هذا الحق، وهل حجة عدم توفر أرقام كافية لإجراء المفاضلات عليها هي مخرج سليم وقانوني للوزارة في تأخير تحسين مستواهم للسادس وعمل المفاضلات فيما بينهم..؟، وماذا عن تصريح وزير التعليم بأن من مميزات اللائحة الجديدة أن المعلم لا يحتاج في عملية التحسين والترقية إلى رقم جديد بل ينتقل ويتم ترقيته على نفس رقمه، وهل هذه بارقة أمل لمنح جميع غير الموفدين المميزات والدرجات المستحقة لحملة الماجستير والدكتوراه بما يحقق لهم العدالة والمساواة بينهم وبين من سبقهم من المعلمين للمستوى السادس في اللائحة القديمة، وبينهم وبين من سيلحق بهم من المعينين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه على اللائحة الجديدة، أم أن غير الموفد لن يحصل على حقه الذي ضمنته له اللوائح والأنظمة في اللائحتين؟

والسؤالان الأخيران المعروضة على وزارة التعليم، ما فائدة اللوائح والأنظمة والقرارات إذا كان يمكن لمسؤول أو أكثر تعطيلها بناءً على رأي أو اجتهاد أو وجهة نظر؟ ومن المسؤول عن تعطيل مواد وأنظمة وقرارات تحسين حملة الدراسات العليا غير الموفدين؟ وما المصلحة من ذلك؟ «الرياض» سألت عدداً من المعلمين غير الموفدين للدراسات العليا ما المطلوب..؟، فجاء الجواب نريد معالجة وضعنا بالتحسين للمستوى السادس المستحق بناءً على المادتين الأولى والثانية من اللائحة التعليمية الحالية القائمة قبل البدء بتطبيق اللائحة الجديدة»، وذلك أسوة بالكثير من الزملاء الذين تم تحسينهم للمستوى السادس مباشرة دون مفاضلة مع أنهم حصلوا على المؤهل دون تفرغ -غير موفدين- وبعد القرار الصادر في التاسع من شهر صفر عام 1436، القاضي بعمل مفاضلة للتحسين فمنحهم للمستوى السادس مباشرة يعطينا الحق بالمطالبة به مباشرة دون مفاضلة مساواة بهم أياً كانت الأسباب وإن كانت أحكاماً قضائيةً حيث إن هذه الأحكام لم تنص على التحسين لهم مباشرة دون مفاضلة فما الذي ميّزهم عنا بالاستثناء من المفاضلة، وإن فرضنا أن الأحكام نصت لهم بذلك فمبدأ العدل والمساواة يشملنا جميعاً فالجميع يستحق المستوى السادس والعدل أن يتم الاستثناء للجميع أو تتم المفاضلة بين الجميع بشكل متوالٍ ومستمر وعادل ومن المعلوم أن صدور حكم نهائي من أحد المحاكم الإدارية لصالح أحد المتضررين ضد إحدى الجهات الإدارية يكون معه الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة وفقاً للفقرة رقم (1) من المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، كما أن المادة 32 من نفس النظام تنص على (الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة)، ومقتضى ذلك أن على الوزارة تطبيق مقتضى هذا الحكم ومضمونه على كافة المعلمين الذين يماثل وضعهم من صدر له الحكم النهائي استناداً إلى مبدأ العدالة وأسوة بمن صدرت لهم أحكام قضائية والمساواة بينهم.

«الرياض» تسأل عن قرار رفع معنويات المعلمين وتحسين غير الموفدين.. والتجاوب صفر..!

وبيّن المعلمون غير الموفدين أن الوزارة عملت بالفقرة ثانياً من ذات القرار فاستمرت بالتحسين للموفدين والمبتعثين مباشرة، ولكن للأسف لم تعمل بالفقرة أولاً من ذات القرار حيث أوقفت ما كان معمولاً به قبل القرار وهو تحسين غير الموفدين مباشرة دون مفاضلات، إلا أنها لم تقم بطرح مفاضلات لتحسينهم من تاريخ القرار ما ألحق بهم الضرر وتسبب في مضاعفة أعداد المستحقين للتحسين من غير الموفدين -غير المفرغين- وهذا مخالف لذات القرار، ولفت غير الموفدين إلى أن عدداً من الوزارات الأخرى أجرت التحسين لموظفيها غير الموفدين استنادًا لذات القرار، وأكد المعلمون غير الموفدين أن وزارة التعليم تم تمكينها من التحسين لموظفيها غير الموفدين بناءً على المواد 32 و33 من اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية وبناءً على إفادة وزارة الخدمة المدنية لهم عند مطالبتهم بالتحسين للمستوى السادس بأنه تم تمكين وزارة التعليم من التحسين لموظفيها.

وتساءل المعلمون غير الموفدين كيف سيتم إنصافهم عند التسكين على الرتب والدرجات في سلم الرواتب الجديد إن لم يتم منحهم المستوى السادس بما يضمن لهم العدل والمساواة وبكافة المميزات مع من سبق تحسينهم من الزملاء للمستوى السادس وقالوا «نحن لا نختلف عنهم بشيء فقد جلسنا معهم على مقاعد واحدة بل ومعدلات الكثير منا تفوق معدلاتهم؟»، وأشاروا إلى أن اللائحة التعليمية الجديدة ميّزت حملة الدراسات العليا غير الموفدين ممن حصل على الماجستير أو الدكتوراه قبل التعيين بزيادة درجات إضافية مباشرة بمجرد تعيينه مع أنه غير موفد كما في الفقرة الثانية من المادة السابعة إضافة إلى تمتعه بكامل مميزات هذه اللائحة لحملة الدراسات العليا كما في المادة العاشرة فما الذي ميزهم عنهم؟، وإن كان العائق في إعطاء حملة الدراسات العليا غير المفرغين المستوى السادس المُستحق لهم نظاماً هو عدم توفر أرقام كافية على هذا المستوى للجميع ولا يمكن للوزارة زيادتها والمطالبة بأرقام إضافية فيمكن حل هذا الإشكال بناءً على حديث وزير التعليم د. حمد آل الشيخ في مؤتمر إعلان وشرح اللائحة وما اتضح بأن المعلم يتم تحسينه وتنقله بين المستويات والرتب في السلم بنفس رقمه حتى نهاية السلم في رتبة خبير ولا يحتاج لرقم آخر للترقية وفق المادة العاشرة من اللائحة الجديدة، وبذلك يمكن منحهم درجات إضافية أو رتب ومميزات على السلم الجديد بما يضمن لهم المساواة التامة مع من تم تحسينهم من الزملاء إلى المستوى السادس قبل التسكين على السلم الجديد وبعد التسكين عليه وبكامل المستحقات والمميزات.

رابط الخبر