إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
24 ذو الحجة 1440 هـ

المملكة تحقق الريادة الخليجية للإنضمام لإتفاقية سنغافورة للوساطة

تستعد عدد من الجهات الراعية لتنمية الإستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للإستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين للمشاركة في مؤتمر صلالة للتحكيم التجاري السنوي والذي يأتي تحت عنوان التحكيم في مجالات الإستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون وبرعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار بسلطنة عمان السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي .

وبهذة المناسبة أشاد الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، بإنضمام المملكة إلى إتفاقية سنغافورة لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة لتحتل بذلك موقع الريادة كأول دولة خليجية توقع الإتفاقية.

وتوقع نجم، أن تكون مملكة البحرين الدولة الثانية في التوقيع بعد السعودية في الأيام القادمة ثم باقي دول مجلس التعاون، مشيرا بأن الحديث عن دور الوساطة في تعزيز الإستثمار سيكون له حيز من النقاش في مؤتمر صلالة والذي سينعقد بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة 21 – 22 أغسطس الجاري.

وأضاف نجم "يشهد المؤتمر اهتماماً من الجهات الراعية لتنمية الإستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للإستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين حيث يطرح المؤتمر رؤية لمناقشة مجالات الإستثمار في المنطقة وعلاقتها بالتحكيم وكذلك دور الوساطة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية كوسيلة لفض النزاعات بعيداً عن القضاء.

وتابع "أن توقيع السعودية على اتفاقية سنغافورة للوساطة خلال المؤتمر الذي عقد بسنغافوة خلال الفترة 6-7 أغسطس الجاري يأتي بعد ثلاثة أعوام من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ"أونسيترال"، بمشاركة 85 دولة عضوا و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.

وأشار نجم إلى "توفر الإتفاقية إطاراً موحداً وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ"اتفاقية نيويورك".

وصيغت اتفاقية سنغافورة كي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.

ويشهد المؤتمر هذا العام حضور ومشاركة كبار مراكز التحكيم والإستثمار في الخليج والوطن العربي، وتشمل قائمة المشاركين كل من: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الهيئة العامة للإستثمار بالمملكة العربية السعودية، مجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، غرفة البحرين لتسوية المنازعات، مركز عمان للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى مشاركة كبار الشخصيات في مجال التحكيم والقانون.

المملكة تحقق الريادة الخليجية للإنضمام لإتفاقية سنغافورة للوساطة

تستعد عدد من الجهات الراعية لتنمية الإستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للإستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين للمشاركة في مؤتمر صلالة للتحكيم التجاري السنوي والذي يأتي تحت عنوان التحكيم في مجالات الإستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون وبرعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار بسلطنة عمان السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي .

وبهذة المناسبة أشاد الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، بإنضمام المملكة إلى إتفاقية سنغافورة لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة لتحتل بذلك موقع الريادة كأول دولة خليجية توقع الإتفاقية.

وتوقع نجم، أن تكون مملكة البحرين الدولة الثانية في التوقيع بعد السعودية في الأيام القادمة ثم باقي دول مجلس التعاون، مشيرا بأن الحديث عن دور الوساطة في تعزيز الإستثمار سيكون له حيز من النقاش في مؤتمر صلالة والذي سينعقد بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة 21 – 22 أغسطس الجاري.

وأضاف نجم "يشهد المؤتمر اهتماماً من الجهات الراعية لتنمية الإستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للإستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين حيث يطرح المؤتمر رؤية لمناقشة مجالات الإستثمار في المنطقة وعلاقتها بالتحكيم وكذلك دور الوساطة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية كوسيلة لفض النزاعات بعيداً عن القضاء.

وتابع "أن توقيع السعودية على اتفاقية سنغافورة للوساطة خلال المؤتمر الذي عقد بسنغافوة خلال الفترة 6-7 أغسطس الجاري يأتي بعد ثلاثة أعوام من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ"أونسيترال"، بمشاركة 85 دولة عضوا و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.

وأشار نجم إلى "توفر الإتفاقية إطاراً موحداً وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ"اتفاقية نيويورك".

وصيغت اتفاقية سنغافورة كي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.

ويشهد المؤتمر هذا العام حضور ومشاركة كبار مراكز التحكيم والإستثمار في الخليج والوطن العربي، وتشمل قائمة المشاركين كل من: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الهيئة العامة للإستثمار بالمملكة العربية السعودية، مجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، غرفة البحرين لتسوية المنازعات، مركز عمان للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى مشاركة كبار الشخصيات في مجال التحكيم والقانون.

رابط الخبر