إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
4 ربيع أول 1440 هـ

محاكمات دولية تطارد «تنظيم الحمدين»

ما زالت ممارسات تنظيم الحمدين في قطر، تتسم بالعمل على هدم استقرار الأوضاع داخل الدول، وذلك بهدف تحقيق أغراض توسعية في المنطقة، لصالح الدول ذات الأطماع فيها. وأدت تلك السياسة من جانب الدوحة، إلى دخول تنظيم الحمدين ساحة القضاء، للنظر في دعاوى ضده، وقد تنوعت ما بين شعبية واقتصادية، مروراً بالسياسية. كان آخر تلك الملاحقات، القرار الذي اتخذته دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتأجيل نظر الدعوى القضائية، التي أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة المصريين، ضد أمير قطر تميم بن حمد، تؤكد أن الملاحقات القانونية، تظل تطارد تنظيم الحمدين، ليس فقط على المستوى الشعبي، والذي تمثله القضية المصرية، ولكن أيضاً على المستوى الدولي والذي يتمثل في محاكمات دولية بسبب ممارسات النظام الداعمة للإرهاب. وقد أجلت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، نظر القضية إلى 14 فبراير القادم، لتقديم المستندات والإعلان الدبلوماسي. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 271 لسنة 2018، تنظيم الحمدين بتعويض قدره 150 مليون دولار أميركي على سبيل التعويض المادي والأدبي، بسبب الأضرار التي أصابتهم نتيجة قيام الدوحة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش في مصر. صحيفة الدعوى أقامها محامي نيابة عن المدعين: يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم أول مصطفى جاويش، وعيسى عودة سالم، من محافظة شمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكري السيد خلف، من محافظة شمال سيناء، وميرفت محمد سكر من محافظة الإسماعيلية. واستند محامي المجني عليهم، في دعواه إلى حكم قضائي بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسى، في قضية التخابر مع قطر، فضلاً عن القائمة التي أصدرتها الدول الأربع التي تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها الدوحة. وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، يعد دليل إدانة لها. وأشارت الدعوى إلى أن قطر تتحمل مسؤولية مدنية، توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة، والتي تقوم من خلالها بتمويل العمليات الإرهابية، التي تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية، مما نتج عنه مصرع أبناء طالبي التعويض. وفي المجال السياسي، سبق وأن أصدر القضاء المصري، أحكاماً بحق الرئيس المعزول مرسي بالتخابر مع قطر. وفي البحرين، جاء حكم محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين، الذي منذ أسبوع، في قضية التخابر مع قطر، ليؤكد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد. وصدرت أحكام على المتهمين بالتخابر مع قطر. وعلى المستوى الاقتصادي، دولياً، أعاد مدعون عامون في بريطانيا، قبل أسابيع، فتح قضية الاحتيال التي مارسها، بنك باركليز، بالتعاون مع قطر عام 2008، لمحاولة تجنب الأزمة الاقتصادية، التي لحقت بغالبية بنوك بريطانيا آنذاك. هكذا تظل الملاحقات القانونية، الشعبية، والسياسية، والاقتصادية، تلاحق تنظيم الحمدين، الذي لا تخلو سياساته، من أوامر بضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي، ليس فقط في المنطقة، ولكن في مختلف دول العالم.

محاكمات دولية تطارد «تنظيم الحمدين»

ما زالت ممارسات تنظيم الحمدين في قطر، تتسم بالعمل على هدم استقرار الأوضاع داخل الدول، وذلك بهدف تحقيق أغراض توسعية في المنطقة، لصالح الدول ذات الأطماع فيها. وأدت تلك السياسة من جانب الدوحة، إلى دخول تنظيم الحمدين ساحة القضاء، للنظر في دعاوى ضده، وقد تنوعت ما بين شعبية واقتصادية، مروراً بالسياسية. كان آخر تلك الملاحقات، القرار الذي اتخذته دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتأجيل نظر الدعوى القضائية، التي أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة المصريين، ضد أمير قطر تميم بن حمد، تؤكد أن الملاحقات القانونية، تظل تطارد تنظيم الحمدين، ليس فقط على المستوى الشعبي، والذي تمثله القضية المصرية، ولكن أيضاً على المستوى الدولي والذي يتمثل في محاكمات دولية بسبب ممارسات النظام الداعمة للإرهاب. وقد أجلت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، نظر القضية إلى 14 فبراير القادم، لتقديم المستندات والإعلان الدبلوماسي. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 271 لسنة 2018، تنظيم الحمدين بتعويض قدره 150 مليون دولار أميركي على سبيل التعويض المادي والأدبي، بسبب الأضرار التي أصابتهم نتيجة قيام الدوحة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش في مصر. صحيفة الدعوى أقامها محامي نيابة عن المدعين: يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم أول مصطفى جاويش، وعيسى عودة سالم، من محافظة شمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكري السيد خلف، من محافظة شمال سيناء، وميرفت محمد سكر من محافظة الإسماعيلية. واستند محامي المجني عليهم، في دعواه إلى حكم قضائي بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسى، في قضية التخابر مع قطر، فضلاً عن القائمة التي أصدرتها الدول الأربع التي تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها الدوحة. وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، يعد دليل إدانة لها. وأشارت الدعوى إلى أن قطر تتحمل مسؤولية مدنية، توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة، والتي تقوم من خلالها بتمويل العمليات الإرهابية، التي تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية، مما نتج عنه مصرع أبناء طالبي التعويض. وفي المجال السياسي، سبق وأن أصدر القضاء المصري، أحكاماً بحق الرئيس المعزول مرسي بالتخابر مع قطر. وفي البحرين، جاء حكم محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين، الذي منذ أسبوع، في قضية التخابر مع قطر، ليؤكد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد. وصدرت أحكام على المتهمين بالتخابر مع قطر. وعلى المستوى الاقتصادي، دولياً، أعاد مدعون عامون في بريطانيا، قبل أسابيع، فتح قضية الاحتيال التي مارسها، بنك باركليز، بالتعاون مع قطر عام 2008، لمحاولة تجنب الأزمة الاقتصادية، التي لحقت بغالبية بنوك بريطانيا آنذاك. هكذا تظل الملاحقات القانونية، الشعبية، والسياسية، والاقتصادية، تلاحق تنظيم الحمدين، الذي لا تخلو سياساته، من أوامر بضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي، ليس فقط في المنطقة، ولكن في مختلف دول العالم.

رابط الخبر