إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
7 ذو القعدة 1439 هـ

إغلاق مصنع مياه في الرياض عاد إلى مزاولة نشاطه رغم إغلاقه سابقاً

أعادت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والشئون الاجتماعية إغلاق "مصنع الخليج العذبة"، الذي عاد إلى مزاولة نشاطه دون موافقتها.

وأوضحت الهيئة، أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات التصحيحية قبل السماح له بمعاودة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنها كانت أصدرت تحذيراً من مياه المصنع المعبأة بأحجام (4 جالون و5 لتر) لاحتوائها على نسبة برمومات مخالفة للحدود المسموح بها.

وأشارت إلى أنه تم ضبط ومصادرة 3200 عبوة مخالفة بالمصنع تجنباً لوصولها للمستهلكين، إضافة إلى مخالفته بالإنتاج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومخالفته المواصفات القياسية الخليجية رقم (2014/1025 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، وإعادة فتحه والاستمرار بالإنتاج بالرغم من إقفاله من الهيئة.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخّلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المصنع والمسؤولين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم، وإحالة جميع العمالة المخالفة للإدارة العامة لترحيل الوافدين.

إغلاق مصنع مياه في الرياض عاد إلى مزاولة نشاطه رغم إغلاقه سابقاً

أعادت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والشئون الاجتماعية إغلاق "مصنع الخليج العذبة"، الذي عاد إلى مزاولة نشاطه دون موافقتها.

وأوضحت الهيئة، أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات التصحيحية قبل السماح له بمعاودة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنها كانت أصدرت تحذيراً من مياه المصنع المعبأة بأحجام (4 جالون و5 لتر) لاحتوائها على نسبة برمومات مخالفة للحدود المسموح بها.

وأشارت إلى أنه تم ضبط ومصادرة 3200 عبوة مخالفة بالمصنع تجنباً لوصولها للمستهلكين، إضافة إلى مخالفته بالإنتاج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومخالفته المواصفات القياسية الخليجية رقم (2014/1025 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، وإعادة فتحه والاستمرار بالإنتاج بالرغم من إقفاله من الهيئة.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخّلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المصنع والمسؤولين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم، وإحالة جميع العمالة المخالفة للإدارة العامة لترحيل الوافدين.

رابط الخبر