إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
16 جمادى ثانى 1440 هـ

رفض شمول عقود مشروعات البنية التحتية للسدود والأنفاق برقابة الأداء

رفض مجلس الشورى توصية لحنان الأحمدي وعبدالله السفياني تستهدف التأكد من تنفيذ مشروعات الدولة بطريقة تساعد على حفظ المال العام وممتلكاتها ومواردها، وتنص على المطالبة بتوسع ديوان المراقبة في إجراءات الرقابة على الأداء لتشمل جميع عقود مشروعات البنية التحتية ومنها السدود والأنفاق وتضمين نتائجها في تقاريرها المقبلة، ووفقاً لمبررات التوصية التي تبنتها لجنة الهيئات الرقابية واطلعت عليها "الرياض" فالتقارير الإعلامية تؤكد تعثر تنفيذ مشروعات بعض السدود المهمة سنوات طويلة، كما هو الحالي في سد وادي الليث، مما تسبب في تضرر المدن والقرى الواقعة على طول مجرى الوادي وقت هطول الأمطار معرضة أرواح المواطنين للخطر وملحقة الأضرار بالشوارع والمباني والسيارات وغيرها من الممتلكات، وشدد عضوا الشورى على تفعيل الأدوات الرقابية على الوزارات المعنية ومشروعاتها وطريقة تنفيذها وأدائها وأسباب القصور والخلل.وبمراجعة إنجازات قطاع الرقابة على الأداء في الديوان ورصد أداء وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد لاحظ مقدما التوصية أن عدد المهام التي قام بها الديوان خلال عام التقرير 38ـ1439 لم يتجاوز مهمتين داخل الرياض وثلاث خارجها، تمخض عنها حوالي 45 ملاحظة، والحال أسوأ في الرقابة على أداء وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية فقد كان نصيب كل منها لا يزيد عن زيارة واحدة في الرياض وعدد محدود من الملحوظات، أي أن هناك قصوراً كبيراً في الرقابة على الأداء في هذه القطاعات الحيوية الهامة، وأكد عضوا الشورى على مهمة الديوان الجسيمة في تتبع القصور ومواضع الخلل وتحديد المسؤول عنه في المشروعات التي تلامس حياة الناس في كل مكان.

وصوت الشورى خلال الجلسة التي عقدها أمس الأربعاء لصالح تطوير آليات المراقبة ومتابعة ما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يكشف عنها ديوان المراقبة العامة، وتضمين الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدثة مؤشرات لقياس مدى تمكنه من تحقيق الأهداف الواردة في خطته، ودعوة الديوان إلى تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها.

وأسقط التصويت توصية خالد العقيل نصت على تضمين تقارير ديوان المراقبة بياناً سنوياً يصنف كافة المصالح والمؤسسات حسب اتباعها أو تجاوزها للرقابة المالية والمحاسبة المنصوص عليها، وقد أشاد العضو في مبررات توصيته بالجانب الإيجابي في استعادة الديوان لأكثر من ثمانية مليارات و844 مليون ريال لخزينة الدولة العام المالي المنصرم بنسبة تعادل خمسة أضعاف المحصل السنة السابقة وتبين ممارسة الديوان لمهامه بشكل أكثر كفاءة، ولفت العقيل إلى أن ذلك يعتبر بنفس الوقت مؤشراً سلبياً لحالة من الخلل الواضح في الأجهزة التي بها هذه التجاوزات الكبيرة في تقيدها بالأنظمة ومراعاتها بالحفاظ على المال العام، واقترح قيام الديوان بتضمين تقريره السنوي بياناً بتلك الجهات لتحفيزها في تصحيح وضعها وعدم تكرار رصد المخالفات عليها وتجنب الآخرين من تصنيفهم ضمن قائمة الجهات المخالفة، وتراجع محمد آل عباس المطالبة بتوقفه عن مراجعة الشركات التي تملك فيها الدولة حصصاً، والاكتفاء بمراجعة أعمال المراجع الخارجي وتقاريره، وتقارير المراجعة الداخلية وتقييم أعمالها، والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية وتوصياتها التي طالبت فيها لجنة الاقتصاد والطاقة الهيئة بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها، إضافة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى، وتكثيف نشاط الهيئة المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها.

د. عبدالله السفياني
د. خالد العقيل

رفض شمول عقود مشروعات البنية التحتية للسدود والأنفاق برقابة الأداء

رفض مجلس الشورى توصية لحنان الأحمدي وعبدالله السفياني تستهدف التأكد من تنفيذ مشروعات الدولة بطريقة تساعد على حفظ المال العام وممتلكاتها ومواردها، وتنص على المطالبة بتوسع ديوان المراقبة في إجراءات الرقابة على الأداء لتشمل جميع عقود مشروعات البنية التحتية ومنها السدود والأنفاق وتضمين نتائجها في تقاريرها المقبلة، ووفقاً لمبررات التوصية التي تبنتها لجنة الهيئات الرقابية واطلعت عليها "الرياض" فالتقارير الإعلامية تؤكد تعثر تنفيذ مشروعات بعض السدود المهمة سنوات طويلة، كما هو الحالي في سد وادي الليث، مما تسبب في تضرر المدن والقرى الواقعة على طول مجرى الوادي وقت هطول الأمطار معرضة أرواح المواطنين للخطر وملحقة الأضرار بالشوارع والمباني والسيارات وغيرها من الممتلكات، وشدد عضوا الشورى على تفعيل الأدوات الرقابية على الوزارات المعنية ومشروعاتها وطريقة تنفيذها وأدائها وأسباب القصور والخلل.وبمراجعة إنجازات قطاع الرقابة على الأداء في الديوان ورصد أداء وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد لاحظ مقدما التوصية أن عدد المهام التي قام بها الديوان خلال عام التقرير 38ـ1439 لم يتجاوز مهمتين داخل الرياض وثلاث خارجها، تمخض عنها حوالي 45 ملاحظة، والحال أسوأ في الرقابة على أداء وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية فقد كان نصيب كل منها لا يزيد عن زيارة واحدة في الرياض وعدد محدود من الملحوظات، أي أن هناك قصوراً كبيراً في الرقابة على الأداء في هذه القطاعات الحيوية الهامة، وأكد عضوا الشورى على مهمة الديوان الجسيمة في تتبع القصور ومواضع الخلل وتحديد المسؤول عنه في المشروعات التي تلامس حياة الناس في كل مكان.

وصوت الشورى خلال الجلسة التي عقدها أمس الأربعاء لصالح تطوير آليات المراقبة ومتابعة ما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يكشف عنها ديوان المراقبة العامة، وتضمين الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدثة مؤشرات لقياس مدى تمكنه من تحقيق الأهداف الواردة في خطته، ودعوة الديوان إلى تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها.

وأسقط التصويت توصية خالد العقيل نصت على تضمين تقارير ديوان المراقبة بياناً سنوياً يصنف كافة المصالح والمؤسسات حسب اتباعها أو تجاوزها للرقابة المالية والمحاسبة المنصوص عليها، وقد أشاد العضو في مبررات توصيته بالجانب الإيجابي في استعادة الديوان لأكثر من ثمانية مليارات و844 مليون ريال لخزينة الدولة العام المالي المنصرم بنسبة تعادل خمسة أضعاف المحصل السنة السابقة وتبين ممارسة الديوان لمهامه بشكل أكثر كفاءة، ولفت العقيل إلى أن ذلك يعتبر بنفس الوقت مؤشراً سلبياً لحالة من الخلل الواضح في الأجهزة التي بها هذه التجاوزات الكبيرة في تقيدها بالأنظمة ومراعاتها بالحفاظ على المال العام، واقترح قيام الديوان بتضمين تقريره السنوي بياناً بتلك الجهات لتحفيزها في تصحيح وضعها وعدم تكرار رصد المخالفات عليها وتجنب الآخرين من تصنيفهم ضمن قائمة الجهات المخالفة، وتراجع محمد آل عباس المطالبة بتوقفه عن مراجعة الشركات التي تملك فيها الدولة حصصاً، والاكتفاء بمراجعة أعمال المراجع الخارجي وتقاريره، وتقارير المراجعة الداخلية وتقييم أعمالها، والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية وتوصياتها التي طالبت فيها لجنة الاقتصاد والطاقة الهيئة بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها، إضافة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى، وتكثيف نشاط الهيئة المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها.

د. عبدالله السفياني
د. خالد العقيل

رابط الخبر