إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
11 محرم 1440 هـ

د. الشهري لـ"الرياض ": الجريمة المنظمة أصبحت عابرة للحدود الوطنية وتأخذ طابعاً دولياً

أطاح "الإنتربول" السعودي بأحد المواطنين المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها عن تفاصيل القضية وتمكن "الإنتربول" السعودي من الإطاحة بأحد المواطنين المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة، حيث من المقرر إحالته إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية في حقه.

وبينت وزارة التجارة في بيانها آلية القبض على المطلوب، بأن عميلة القبض جاءت بعد أن تقدمت "التجارة" بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب نظير تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، التي تعد أحد أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز مثل هذه التعاملات.

وتورط المطلوب المقبوض عليه بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق "قلابات" بتكلفة تصل لـ 75 ألف ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغرٍ للغاية يصل لـ 4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات "دون رصيد" كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات.

وبناء عليه قامت الوزارة بمتابعة القضية من حين مباشرة بلاغات وشكاوى المتضررين وحتى الايقاع بالمتورط من قبل الإنتربول السعودي.

وكشفت وزارة التجارة والاستثمار في بيانها أنه سبق أن أوقفت شركة تزاول نشاطاً مشابهاً وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية وادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، حيث يتم ذلك دون أن يتسلم أو يشاهد المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة التي من أشكالها تجارة "الترميش"، والتسويق الشبكي، وبيع صناديق "التيدرات" أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الإنترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال.

وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تجاري مخالف أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفين لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

من جانبه تحدث لـ "الرياض" مدير إدارة المؤتمرات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور عبدالهادي بن محمد الشهري عن هذا النمط من الأساليب الإجرامية وأهمية القبض على المتورطين فيها قائلاً: إن ديننا الإسلامي يحثنا على المحافظة على المال فهو أحد أهم الدعائم الخمسة التي يجب أن نحميها (الدين، والنفس، والمال، والعقل، والنسل) وقد أعلنت وزارة التجارة مشكورة عن ضبط متورط في قضايا نصب واحتيال تجارة التيدرات بعد هروبه من المملكة العربية السعودية، الخبر لا يتوقف عند إعلان وزارة التجارة فقط، ولكن لابد أن نقرأه من الجانب الأمني والذي لعب دوراً كبيراً في هذه القضية، فقد تمكن الإنتربول السعودي، وبفضل من الله من استرداد والقبض على المواطن بعد هروبه خارج المملكة، كل ذلك يأتي ضمن الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الداخلية ورجال الأمن في شتى المجالات الأمنية لمكافحة الظواهر الإجرامية بكافة صورها، وأصبح اليوم الحرص على عدم إفلات أرباب الجريمة من المحاكمة والعقاب هو الهاجس لدى رجال الأمن، وبما أن الجريمة المنظمة أصبحت عابرة للحدود الوطنية وتأخذ في بعض الأحيان طابعاً دولياً، فقد أتى في هذا الإطار تحرك الإنتربول السعودي لملاحقة الهاربين خارج البلاد والعمل على استردادهم لمحاكمتهم أمام النيابة العامة والقضاء السعودي.

ويقوم خبراء الإنتربول السعودي بجهود جبارة بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (INTERPOL) بالعمل على سرعة إرسال المعلومات والبيانات للدول الأعضاء عن الهاربين من مرتكبي الجرائم المنظمة أو الإرهاب، والعمل الأمني مستمر على ملاحقة كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن وارتكاب الجرائم والهروب خارج البلاد فمصير المجرم هو ملاحقته واسترداده وإحالته إلى الجهات القضائية لينال جزاءه.

د. الشهري لـ

أطاح "الإنتربول" السعودي بأحد المواطنين المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها عن تفاصيل القضية وتمكن "الإنتربول" السعودي من الإطاحة بأحد المواطنين المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة، حيث من المقرر إحالته إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية في حقه.

وبينت وزارة التجارة في بيانها آلية القبض على المطلوب، بأن عميلة القبض جاءت بعد أن تقدمت "التجارة" بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب نظير تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، التي تعد أحد أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز مثل هذه التعاملات.

وتورط المطلوب المقبوض عليه بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق "قلابات" بتكلفة تصل لـ 75 ألف ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغرٍ للغاية يصل لـ 4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات "دون رصيد" كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات.

وبناء عليه قامت الوزارة بمتابعة القضية من حين مباشرة بلاغات وشكاوى المتضررين وحتى الايقاع بالمتورط من قبل الإنتربول السعودي.

وكشفت وزارة التجارة والاستثمار في بيانها أنه سبق أن أوقفت شركة تزاول نشاطاً مشابهاً وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية وادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، حيث يتم ذلك دون أن يتسلم أو يشاهد المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة التي من أشكالها تجارة "الترميش"، والتسويق الشبكي، وبيع صناديق "التيدرات" أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الإنترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال.

وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تجاري مخالف أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفين لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

من جانبه تحدث لـ "الرياض" مدير إدارة المؤتمرات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور عبدالهادي بن محمد الشهري عن هذا النمط من الأساليب الإجرامية وأهمية القبض على المتورطين فيها قائلاً: إن ديننا الإسلامي يحثنا على المحافظة على المال فهو أحد أهم الدعائم الخمسة التي يجب أن نحميها (الدين، والنفس، والمال، والعقل، والنسل) وقد أعلنت وزارة التجارة مشكورة عن ضبط متورط في قضايا نصب واحتيال تجارة التيدرات بعد هروبه من المملكة العربية السعودية، الخبر لا يتوقف عند إعلان وزارة التجارة فقط، ولكن لابد أن نقرأه من الجانب الأمني والذي لعب دوراً كبيراً في هذه القضية، فقد تمكن الإنتربول السعودي، وبفضل من الله من استرداد والقبض على المواطن بعد هروبه خارج المملكة، كل ذلك يأتي ضمن الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الداخلية ورجال الأمن في شتى المجالات الأمنية لمكافحة الظواهر الإجرامية بكافة صورها، وأصبح اليوم الحرص على عدم إفلات أرباب الجريمة من المحاكمة والعقاب هو الهاجس لدى رجال الأمن، وبما أن الجريمة المنظمة أصبحت عابرة للحدود الوطنية وتأخذ في بعض الأحيان طابعاً دولياً، فقد أتى في هذا الإطار تحرك الإنتربول السعودي لملاحقة الهاربين خارج البلاد والعمل على استردادهم لمحاكمتهم أمام النيابة العامة والقضاء السعودي.

ويقوم خبراء الإنتربول السعودي بجهود جبارة بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (INTERPOL) بالعمل على سرعة إرسال المعلومات والبيانات للدول الأعضاء عن الهاربين من مرتكبي الجرائم المنظمة أو الإرهاب، والعمل الأمني مستمر على ملاحقة كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن وارتكاب الجرائم والهروب خارج البلاد فمصير المجرم هو ملاحقته واسترداده وإحالته إلى الجهات القضائية لينال جزاءه.

رابط الخبر