إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
4 ربيع أول 1440 هـ

التدريب العدلي يختتم برنامج تأهيل قضاة استئناف المحاكم العمالية

تزامناً مع تدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، انطلاقة أعمال المحاكم العمالية في أنحاء المملكة كافة، اختتم مركز التدريب العدلي بمدينة الرياض البرنامج التأهيلي الموجه لأصحاب الفضيلة قضاة استئناف المحاكم العمالية.

وتناول البرنامج الذي استمر لمدة خمسة أسابيع نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وخصائص نظام العمل، والمنازعات العمالية الجماعية، ونظام التأمينات، ومنازعات التأمينات، ونظرية العقد والشروط وتطبيقاتهما في القضاء العمالي، وأحكام الضمان والتعويض عن الضرر، وفقه إجارة الأشخاص، وإجراءات التنفيذ في القضاء العمالي، والاختصاص العمالي والاستثناءات، وتفسير النصوص وتطبيقاتها، والمبادئ القضائية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والتحكيم والصلح في القضايا العمالية، وفهم سلوكيات سوق العمل، ودراسة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وإدارة المرافعة العمالية، وطرق الإثبات في المنازعات العمالية.

ويهدف البرنامج إلى تهيئة قضاة استئناف المحاكم العمالية للارتقاء بالمستوى اللائق الذي يؤهلهم ويعدهم للنظر في القضايا العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تعريف القضاة بأربعة مجالات رئيسة إضافة إلى التطبيق العملي وهي: (العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات، والمهارات).

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن أن المحاكم العمالية التي انطلقت أعمالها في سبع مناطق في 20 صفر الماضي، بدأت أعمالها بلا ورق أو أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.

وشدد وزير العدل في لقائه بقضاة استئناف المحاكم العمالية أثناء البرنامج التأهيلي على أن نظر القضايا العمالية يكون وفقًا لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، ومراعاة حجية العقود والالتزامات، منوهاً بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي، مشيرة إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية شهدت افتتاح سبع محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

التدريب العدلي يختتم برنامج تأهيل قضاة استئناف المحاكم العمالية

تزامناً مع تدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، انطلاقة أعمال المحاكم العمالية في أنحاء المملكة كافة، اختتم مركز التدريب العدلي بمدينة الرياض البرنامج التأهيلي الموجه لأصحاب الفضيلة قضاة استئناف المحاكم العمالية.

وتناول البرنامج الذي استمر لمدة خمسة أسابيع نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وخصائص نظام العمل، والمنازعات العمالية الجماعية، ونظام التأمينات، ومنازعات التأمينات، ونظرية العقد والشروط وتطبيقاتهما في القضاء العمالي، وأحكام الضمان والتعويض عن الضرر، وفقه إجارة الأشخاص، وإجراءات التنفيذ في القضاء العمالي، والاختصاص العمالي والاستثناءات، وتفسير النصوص وتطبيقاتها، والمبادئ القضائية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والتحكيم والصلح في القضايا العمالية، وفهم سلوكيات سوق العمل، ودراسة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وإدارة المرافعة العمالية، وطرق الإثبات في المنازعات العمالية.

ويهدف البرنامج إلى تهيئة قضاة استئناف المحاكم العمالية للارتقاء بالمستوى اللائق الذي يؤهلهم ويعدهم للنظر في القضايا العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تعريف القضاة بأربعة مجالات رئيسة إضافة إلى التطبيق العملي وهي: (العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات، والمهارات).

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن أن المحاكم العمالية التي انطلقت أعمالها في سبع مناطق في 20 صفر الماضي، بدأت أعمالها بلا ورق أو أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.

وشدد وزير العدل في لقائه بقضاة استئناف المحاكم العمالية أثناء البرنامج التأهيلي على أن نظر القضايا العمالية يكون وفقًا لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، ومراعاة حجية العقود والالتزامات، منوهاً بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي، مشيرة إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية شهدت افتتاح سبع محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

رابط الخبر