إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
8 ربيع أول 1440 هـ

أبو الغيط: العالم العربي أكبر منطقة عجز غذائي في العالم

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العالم العربي هو أكبر منطقة عجز غذائي في العالم ، معتبرا أن قضية الأمن الغذائي هي قضية وجود بالنسبة للعالم العربي.

جاء ذلك في كلمته أمس الأربعاء فـي الجلسة الافتتاحية لأعمال "المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي "بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأضاف أبو الغيط ، في كلمته التي وزعتها الجامعة العربية ، "إن الواقع مزعجٌ والحقائق تدعو إلى القلق، فالعالم العربي هو أكبر منطقة عجز غذائي في العالم حيث نستورد نحو نصف احتياجاتنا من الغذاء وتصل نسب واردات الحبوب، وهي مكون استراتيجي في سلة الغذاء العربية، في بعض الدول إلى 70% وأكثر من الاستهلاك المحلي".

وتابع أبو الغيط :"الدول العربية تتصدر قائمة أكبر مستوردي اللحم، كما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم".

وأكد أبو الغيط أن الأمن الغذائي في العالم العربي يمثل واحدة من أخطر القضايا وأكثر التحديات إلحاحاً .

وأشار إلى أن الزيادة السكانية الرهيبة، وارتفاع مستويات الدخول، مع تراجع الانتاج الزراعي أسهمت جميعاً في اتساع الفجوة على نحو متسارع ومخيف حيث زاد عدد سكان المنطقة العربية من 100 مليوناً في 1960، إلى نحو 300 مليوناً في 2006 ومن المتوقع أن يصل سكان العالم العربي إلى 600 مليوناً في 2050.

وتابع أبو الغيط :" إذا أضفنا إلى ذلك تحدي الشح المائي الذي تواجهه المنطقة العربية التي يصلها 1% فقط من موارد المياه العذبة في العالم، نجد أنفسنا أمام سيناريوهات لا أقول إنها كارثية، وإنما تدعو إلى التدبر والاستعداد، حفاظاً على البقاء وصوناً للحضارة والعمران".

وقال أبو الغيط إن تحدي الأمن الغذائي له أوجه مختلفة، إذ أن له بعداً جيوسياسياً لا يخفى،وقد تنبهت له الدول العربية في مرحلة مبكرة بخُطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الستينات والسبعينات، خاصة عندما هددت الدول الكبرى بقطع توريد الغذاء رداً على الحظر البترولي بعد حرب أكتوبر 1973 .

وأشار إلى أن الشعور بالخطر تجدد مع أزمة 2007 و2008 التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار الغذاء على الصعيد العالمي، وكذلك في عامي 2010 و2011، عندما شهدت أسعار الحبوب ارتفاعاً مماثلاً أشار البعض إلى أنه لعب دوراً رئيساً في إشعال الأوضاع في أكثر من دولة عربية، بسبب ما شهدته هذه الدول من تضخم حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال فترة قصيرة.

وأكد أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يُمثل تحدياً خطيراً، خاصة للدول العربية غير النفطية، حيث يشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع له عوامل هيكلية، ومن ثم فهو يعكس وضعاً دائماً ولا يمثل ظاهرة عابرة ذلك أن انتقال مئات الملايين من البشر إلى الطبقة الوسطى في الصين والهند وغيرها كان من شأنه تغيير أنماط الاستهلاك وأدى إلى توسع الطلب بشدة على اللحوم والحبوب.

ونبه أبو الغيط إلى إلى تزايد الطلب على الوقود الحيوي، خاصة في الولايات المتحدة والبرازيل وغيرها فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي وكلها عوامل تُشير إلى أن أسعار الغذاء ستواصل ارتفاعها في المستقبل بل ستتضاعف وهو ما يقتضي منا الاستعداد، وبناء الاستراتيجيات الوطنية والعربية على هذا الأساس.

وقال أبو الغيط إنه برغم التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين الدول العربية، ومن ثم التفاوت في تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على المجتمعات في هذه الدول، إلا أن الفجوة الغذائية بين ما ننتج وما نستهلك ، والتي نسدها بالاستيراد، تُمثل واقعاً تواجهه الدول العربية جميعاً.

وأضاف أبو الغيط " إن الدول التي تستطيع، بواقع وضعها المالي المستقر، توفير واردات الغذاء من دون إرهاق لموازناتها، تشعر بالقلق والإنزعاج إزاء تقلب الأسعار، وإمكانية فرض الحظر التجاري وحظر التصدير من جانب الدول المصدرة، وهو ما حدث بالفعل في فترات سابقة".

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع عدداً من الدول العربية إلى التفكير في استراتيجيات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي وما يُسمى بـ "السيادة الغذائية"؛ أي أن يكون للدولة القدرة على تحقيق أمنها الغذائي اعتماداً على ذاتها مهما كانت الظروف سواء عبر زيادة الانتاج المحلي أو الحصول على أراض في الخارج أو غير ذلك من الاسترايتيجيات.

ونوه أبو الغيط في هذا الصدد بالإمكانيات الهائلة للدول العربية، في حال تبنت استراتيجيات تكاملية، للتعاون وفق منطق المنفعة المتبادلة لتحقيق الأمن الغذائي والرفاه الاقتصادي للجميع.

وقال أبو الغيط إن للسودان تجربةٌ رائدة في هذا المجال لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا" ، مشيرا إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، تقدم بمبادرة للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض عام 2013 وتهدف المبادرة إلى استغلال موارد السودان الطبيعية ( الأرض والمياه والمناخ والموقع الجغرافي) وذلك بالاستثمار في سلع غذائية أساسية يمتلك فيها السودان ميزة نسبية.

وأضاف أبو الغيط " لقد جربنا في السابق استرايتيجات تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق والكامل، ولم تحقق النجاح المأمول في سد الفجوة الغذائية، إذ تبين ما تنطوي عليه هذه الاسترايتيجات من عوار اقتصادي، وما تتسبب فيه من تدهور بيئي، فضلاً عن عدم استخدام الموارد الشحيحية، وعلى رأسها المياه، الاستخدام الاقتصادي الأمثل الذي يُراعي الأبعاد المستقبلية".

وتابع أبو الغيط :" وجربنا كذلك استراتيجيات تعتمد على التجارة وحدها، وفق مبدأ الميزة النسبية، وبحيث يتم سد الفجوة الغذائية من خلال الاستيراد، ووجدت الكثير من الدول العربية أن ذلك يعرضها لتقلبات السوق وانفلات الأسعار العالمية، فضلاً عن المخاطر السياسية المعروفة التي تنتج بالضرورة عن الارتهان للاستيراد".

وأكد أبو الغيط ضرورة السعى إلى استراتيجيات جديدة تمزج بين زيادة الانتاج المحلي، والاستفادة من التقدم الهائل في تكنولوجيا الزراعة، فضلاً عن توظيف الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها التكامل العربي من خلال استغلال الأراضي الأجود، والتي تتوفر فيها المياه، ويمكن استغلالها اقتصادياً.

وشدد على أن جامعة الدول العربية تضع الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي في مقدمة اولوياتها حيث أقرت القمة العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية عام 2007 استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025، وتعتبر هذه الاستراتيجية إطارا مرجعيا للعمل العربي المشترك في المجال الزراعي طويل الأجل لتأطير وتحديد مسار التنمية الزراعية العربية خلال العقدين القادمين، بما يحقق التكامل الزراعي العربي من خلال تعزيز القدرة التنافسية والاستفادة من الميزة النسبية للزراعة العربية.

وقال أبو الغيط إن هموم الأمن الغذائي العربي كثيرة ومتشعبة، وهي لا تقتصر على مدى النجاح في توفير السلع الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن توفر الغذاء بأسعار مناسبة يتربط بالاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن الفقراء وأسر الطبقات المتوسطة في الدول العربية هم أول من يعاني من أسعار الغذاء المرتفعة، خاصة وأنهم ينفقون نحو نصف دخولهم على الغذاء (وهو ما يفوق المعدل العالمي بكثير).

ونبه أبو الغيط إلى أن توفر الغذاء الصحي السليم هو وجه آخر مهم لقضية الأمن الغذائي، وهو أيضاً استثمار في المستقبل، مشيرا إلى أنه برغم بعض المؤشرات الإيجابية، فما زالت الصورة العامة للأمن الغذائي العربي مُقلقة.

وأشار إلى أن دولة مثل اليمن يعيش نحو نصف سكانها على شفى المجاعة، بسبب استمرار النزاع الدائر هناك، والذي ساهم في مفاقمة وضع كان بالفعل حرجاً وخطيراً، كما أن المنطقة العربية تُعد المنطقة الوحيدة، بخلاف افريقيا جنوب الصحراء، التي تزايدت فيها أعداد من يُعانون سوء التغذية منذ التسعينات.

ونبه أبو الغيط إلى أن نسبة كبيرة من سكان العالم العربي يُعانون، في نفس الوقت، من مشكلتين متناقضتين: الجوع والسمنة المُفرطة، وذلك بسبب نقص أو سوء التغذية وكلها هموم وقضايا ترتبط بالأمن الغذائي في معناه الشامل، إذ لا يكفي في هذا الزمان أن يملك الإنسان قوته لكي يملك قراره، بل لابد أيضاً أن تحرص الدول على أن يحصل مواطنوها على غذاء صحي وسليم، بما يُفرز أجيالاً قادرة على العطاء والاسهام في النهوض بالمجتمعات.

أبو الغيط: العالم العربي أكبر منطقة عجز غذائي في العالم

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العالم العربي هو أكبر منطقة عجز غذائي في العالم ، معتبرا أن قضية الأمن الغذائي هي قضية وجود بالنسبة للعالم العربي.

جاء ذلك في كلمته أمس الأربعاء فـي الجلسة الافتتاحية لأعمال "المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي "بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأضاف أبو الغيط ، في كلمته التي وزعتها الجامعة العربية ، "إن الواقع مزعجٌ والحقائق تدعو إلى القلق، فالعالم العربي هو أكبر منطقة عجز غذائي في العالم حيث نستورد نحو نصف احتياجاتنا من الغذاء وتصل نسب واردات الحبوب، وهي مكون استراتيجي في سلة الغذاء العربية، في بعض الدول إلى 70% وأكثر من الاستهلاك المحلي".

وتابع أبو الغيط :"الدول العربية تتصدر قائمة أكبر مستوردي اللحم، كما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم".

وأكد أبو الغيط أن الأمن الغذائي في العالم العربي يمثل واحدة من أخطر القضايا وأكثر التحديات إلحاحاً .

وأشار إلى أن الزيادة السكانية الرهيبة، وارتفاع مستويات الدخول، مع تراجع الانتاج الزراعي أسهمت جميعاً في اتساع الفجوة على نحو متسارع ومخيف حيث زاد عدد سكان المنطقة العربية من 100 مليوناً في 1960، إلى نحو 300 مليوناً في 2006 ومن المتوقع أن يصل سكان العالم العربي إلى 600 مليوناً في 2050.

وتابع أبو الغيط :" إذا أضفنا إلى ذلك تحدي الشح المائي الذي تواجهه المنطقة العربية التي يصلها 1% فقط من موارد المياه العذبة في العالم، نجد أنفسنا أمام سيناريوهات لا أقول إنها كارثية، وإنما تدعو إلى التدبر والاستعداد، حفاظاً على البقاء وصوناً للحضارة والعمران".

وقال أبو الغيط إن تحدي الأمن الغذائي له أوجه مختلفة، إذ أن له بعداً جيوسياسياً لا يخفى،وقد تنبهت له الدول العربية في مرحلة مبكرة بخُطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الستينات والسبعينات، خاصة عندما هددت الدول الكبرى بقطع توريد الغذاء رداً على الحظر البترولي بعد حرب أكتوبر 1973 .

وأشار إلى أن الشعور بالخطر تجدد مع أزمة 2007 و2008 التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار الغذاء على الصعيد العالمي، وكذلك في عامي 2010 و2011، عندما شهدت أسعار الحبوب ارتفاعاً مماثلاً أشار البعض إلى أنه لعب دوراً رئيساً في إشعال الأوضاع في أكثر من دولة عربية، بسبب ما شهدته هذه الدول من تضخم حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال فترة قصيرة.

وأكد أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يُمثل تحدياً خطيراً، خاصة للدول العربية غير النفطية، حيث يشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع له عوامل هيكلية، ومن ثم فهو يعكس وضعاً دائماً ولا يمثل ظاهرة عابرة ذلك أن انتقال مئات الملايين من البشر إلى الطبقة الوسطى في الصين والهند وغيرها كان من شأنه تغيير أنماط الاستهلاك وأدى إلى توسع الطلب بشدة على اللحوم والحبوب.

ونبه أبو الغيط إلى إلى تزايد الطلب على الوقود الحيوي، خاصة في الولايات المتحدة والبرازيل وغيرها فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي وكلها عوامل تُشير إلى أن أسعار الغذاء ستواصل ارتفاعها في المستقبل بل ستتضاعف وهو ما يقتضي منا الاستعداد، وبناء الاستراتيجيات الوطنية والعربية على هذا الأساس.

وقال أبو الغيط إنه برغم التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين الدول العربية، ومن ثم التفاوت في تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على المجتمعات في هذه الدول، إلا أن الفجوة الغذائية بين ما ننتج وما نستهلك ، والتي نسدها بالاستيراد، تُمثل واقعاً تواجهه الدول العربية جميعاً.

وأضاف أبو الغيط " إن الدول التي تستطيع، بواقع وضعها المالي المستقر، توفير واردات الغذاء من دون إرهاق لموازناتها، تشعر بالقلق والإنزعاج إزاء تقلب الأسعار، وإمكانية فرض الحظر التجاري وحظر التصدير من جانب الدول المصدرة، وهو ما حدث بالفعل في فترات سابقة".

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع عدداً من الدول العربية إلى التفكير في استراتيجيات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي وما يُسمى بـ "السيادة الغذائية"؛ أي أن يكون للدولة القدرة على تحقيق أمنها الغذائي اعتماداً على ذاتها مهما كانت الظروف سواء عبر زيادة الانتاج المحلي أو الحصول على أراض في الخارج أو غير ذلك من الاسترايتيجيات.

ونوه أبو الغيط في هذا الصدد بالإمكانيات الهائلة للدول العربية، في حال تبنت استراتيجيات تكاملية، للتعاون وفق منطق المنفعة المتبادلة لتحقيق الأمن الغذائي والرفاه الاقتصادي للجميع.

وقال أبو الغيط إن للسودان تجربةٌ رائدة في هذا المجال لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا" ، مشيرا إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، تقدم بمبادرة للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض عام 2013 وتهدف المبادرة إلى استغلال موارد السودان الطبيعية ( الأرض والمياه والمناخ والموقع الجغرافي) وذلك بالاستثمار في سلع غذائية أساسية يمتلك فيها السودان ميزة نسبية.

وأضاف أبو الغيط " لقد جربنا في السابق استرايتيجات تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق والكامل، ولم تحقق النجاح المأمول في سد الفجوة الغذائية، إذ تبين ما تنطوي عليه هذه الاسترايتيجات من عوار اقتصادي، وما تتسبب فيه من تدهور بيئي، فضلاً عن عدم استخدام الموارد الشحيحية، وعلى رأسها المياه، الاستخدام الاقتصادي الأمثل الذي يُراعي الأبعاد المستقبلية".

وتابع أبو الغيط :" وجربنا كذلك استراتيجيات تعتمد على التجارة وحدها، وفق مبدأ الميزة النسبية، وبحيث يتم سد الفجوة الغذائية من خلال الاستيراد، ووجدت الكثير من الدول العربية أن ذلك يعرضها لتقلبات السوق وانفلات الأسعار العالمية، فضلاً عن المخاطر السياسية المعروفة التي تنتج بالضرورة عن الارتهان للاستيراد".

وأكد أبو الغيط ضرورة السعى إلى استراتيجيات جديدة تمزج بين زيادة الانتاج المحلي، والاستفادة من التقدم الهائل في تكنولوجيا الزراعة، فضلاً عن توظيف الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها التكامل العربي من خلال استغلال الأراضي الأجود، والتي تتوفر فيها المياه، ويمكن استغلالها اقتصادياً.

وشدد على أن جامعة الدول العربية تضع الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي في مقدمة اولوياتها حيث أقرت القمة العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية عام 2007 استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025، وتعتبر هذه الاستراتيجية إطارا مرجعيا للعمل العربي المشترك في المجال الزراعي طويل الأجل لتأطير وتحديد مسار التنمية الزراعية العربية خلال العقدين القادمين، بما يحقق التكامل الزراعي العربي من خلال تعزيز القدرة التنافسية والاستفادة من الميزة النسبية للزراعة العربية.

وقال أبو الغيط إن هموم الأمن الغذائي العربي كثيرة ومتشعبة، وهي لا تقتصر على مدى النجاح في توفير السلع الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن توفر الغذاء بأسعار مناسبة يتربط بالاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن الفقراء وأسر الطبقات المتوسطة في الدول العربية هم أول من يعاني من أسعار الغذاء المرتفعة، خاصة وأنهم ينفقون نحو نصف دخولهم على الغذاء (وهو ما يفوق المعدل العالمي بكثير).

ونبه أبو الغيط إلى أن توفر الغذاء الصحي السليم هو وجه آخر مهم لقضية الأمن الغذائي، وهو أيضاً استثمار في المستقبل، مشيرا إلى أنه برغم بعض المؤشرات الإيجابية، فما زالت الصورة العامة للأمن الغذائي العربي مُقلقة.

وأشار إلى أن دولة مثل اليمن يعيش نحو نصف سكانها على شفى المجاعة، بسبب استمرار النزاع الدائر هناك، والذي ساهم في مفاقمة وضع كان بالفعل حرجاً وخطيراً، كما أن المنطقة العربية تُعد المنطقة الوحيدة، بخلاف افريقيا جنوب الصحراء، التي تزايدت فيها أعداد من يُعانون سوء التغذية منذ التسعينات.

ونبه أبو الغيط إلى أن نسبة كبيرة من سكان العالم العربي يُعانون، في نفس الوقت، من مشكلتين متناقضتين: الجوع والسمنة المُفرطة، وذلك بسبب نقص أو سوء التغذية وكلها هموم وقضايا ترتبط بالأمن الغذائي في معناه الشامل، إذ لا يكفي في هذا الزمان أن يملك الإنسان قوته لكي يملك قراره، بل لابد أيضاً أن تحرص الدول على أن يحصل مواطنوها على غذاء صحي وسليم، بما يُفرز أجيالاً قادرة على العطاء والاسهام في النهوض بالمجتمعات.

رابط الخبر