عقدت في الأمم المتحدة في جنيف في إطار أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان ندوة حول الحق في المياه في حالات الطوارئ الإنسانية، تحدث فيها عضو التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان هاني الأسودي حول الوضع في اليمن وأثر النزاع الدائر على أمنه المائي. وقال الأسودي: «منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 وإدخال اليمن في حرب ازدادت أزمة اليمن المائية وتضاعفت كارثيتها»، مشيراً إلى أن أحدث تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناولت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية اليمنية، التي أدت إلى كوارث مثل تفشي الكوليرا، والضرر الجسيم الذي لحق بقطاع الرعاية الصحية وأدى إلى حرمان ذوي الأمراض المزمنة من الحصول على العلاج. وأكد التقرير أن المياه نفذت من تسع مدن في اليمن. وأوضح الأسودي أن حصار الميليشيات للمدن هو من أهم عوامل تفاقم أزمة الأمن المائي في اليمن خاصة تعز، مما اضطر السكان لنقل المياه على ظهور الحيوانات، كما أن قصف الميليشيات لخزانات المياه ينتهك حق اليمنيين في المياه، مشيراً إلى تفجير الميليشيات في أغسطس الماضي لخزانات المياه الأساسية الواقعة غرب مدينة الدرسيمي في الحديدة، وأفاد أن الميليشيات الحوثية فجرت قبل ذلك في مايو من العام الجاري خزانات مشروع المياه الوحيد في مدينة حيس في عملية انتقامية من أهالي المدينة، وللرد على انتصارات الجيش اليمني المدعوم من قوات تحالف دعم الشرعية.

ولفت إلى أن الميليشيات تستخدم كارثية الوضع المائي في اليمن كسلاح حرب، وتستخدم تفجير خزانات المياه كعقاب للسكان المدنيين، مبيناً أن الميليشيات منذ غزوها لعدن جنوب اليمن عام 2015 فجرت خزانات المياه في جبل حديد التي كانت تغطي معظم أحياء محافظة عدن، وفجرت خزانات المياه في عزلة الهاملي في تعز وغيرها من المناطق.

يذكر أن الميليشيات استفادت من أزمة المياه بإنشاء سوق سوداء لبيع المياه.

وفي الجنب النفطي وفي مشهد يتكرّر يومياً، يقضي مئات اليمنيين في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ساعات أمام محطات الوقود ضمن صفوف طويلة من السيارات والشاحنات والدراجات النارية، بينما يسير آخرون في الشوارع وهم ينقلون قوارير غاز من مكان إلى آخر.

ودفعت السنوات الأربع من سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلى نقص كبير في المشتقات النفطية وإلى ارتفاع كبير في أسعار ما يتوفر منها.

وقال محمد الروضي، وهو يقف أمام محطة للوقود في صنعاء: «التجّار يحاولون أن يستغلوا الظروف ويخزّنوا الوقود من أجل بيعه في وقت لاحق في السوق السوداء».

وأضاف «هذا يحدث الآن. صاحب هذه المحطة يريد إغلاقها بداعي نفاد الوقود، لكن الخزانات ممتلئة».

وبالنسبة إلى صدّام غالب، فإن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالهجوم على الحديدة وبقطع الطريق الرئيسي الذي يربطها بصنعاء.

وقال غالب: «سبب عدم توفر الوقود ليس الحديدة لأنه متوفر في السوق السوداء، هناك محاولة لافتعال أزمة حتى ترتفع أسعار المشتقات النفطية».

عقدت في الأمم المتحدة في جنيف في إطار أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان ندوة حول الحق في المياه في حالات الطوارئ الإنسانية، تحدث فيها عضو التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان هاني الأسودي حول الوضع في اليمن وأثر النزاع الدائر على أمنه المائي. وقال الأسودي: «منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 وإدخال اليمن في حرب ازدادت أزمة اليمن المائية وتضاعفت كارثيتها»، مشيراً إلى أن أحدث تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناولت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية اليمنية، التي أدت إلى كوارث مثل تفشي الكوليرا، والضرر الجسيم الذي لحق بقطاع الرعاية الصحية وأدى إلى حرمان ذوي الأمراض المزمنة من الحصول على العلاج. وأكد التقرير أن المياه نفذت من تسع مدن في اليمن. وأوضح الأسودي أن حصار الميليشيات للمدن هو من أهم عوامل تفاقم أزمة الأمن المائي في اليمن خاصة تعز، مما اضطر السكان لنقل المياه على ظهور الحيوانات، كما أن قصف الميليشيات لخزانات المياه ينتهك حق اليمنيين في المياه، مشيراً إلى تفجير الميليشيات في أغسطس الماضي لخزانات المياه الأساسية الواقعة غرب مدينة الدرسيمي في الحديدة، وأفاد أن الميليشيات الحوثية فجرت قبل ذلك في مايو من العام الجاري خزانات مشروع المياه الوحيد في مدينة حيس في عملية انتقامية من أهالي المدينة، وللرد على انتصارات الجيش اليمني المدعوم من قوات تحالف دعم الشرعية.

ولفت إلى أن الميليشيات تستخدم كارثية الوضع المائي في اليمن كسلاح حرب، وتستخدم تفجير خزانات المياه كعقاب للسكان المدنيين، مبيناً أن الميليشيات منذ غزوها لعدن جنوب اليمن عام 2015 فجرت خزانات المياه في جبل حديد التي كانت تغطي معظم أحياء محافظة عدن، وفجرت خزانات المياه في عزلة الهاملي في تعز وغيرها من المناطق.

يذكر أن الميليشيات استفادت من أزمة المياه بإنشاء سوق سوداء لبيع المياه.

وفي الجنب النفطي وفي مشهد يتكرّر يومياً، يقضي مئات اليمنيين في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ساعات أمام محطات الوقود ضمن صفوف طويلة من السيارات والشاحنات والدراجات النارية، بينما يسير آخرون في الشوارع وهم ينقلون قوارير غاز من مكان إلى آخر.

ودفعت السنوات الأربع من سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلى نقص كبير في المشتقات النفطية وإلى ارتفاع كبير في أسعار ما يتوفر منها.

وقال محمد الروضي، وهو يقف أمام محطة للوقود في صنعاء: «التجّار يحاولون أن يستغلوا الظروف ويخزّنوا الوقود من أجل بيعه في وقت لاحق في السوق السوداء».

وأضاف «هذا يحدث الآن. صاحب هذه المحطة يريد إغلاقها بداعي نفاد الوقود، لكن الخزانات ممتلئة».

وبالنسبة إلى صدّام غالب، فإن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالهجوم على الحديدة وبقطع الطريق الرئيسي الذي يربطها بصنعاء.

وقال غالب: «سبب عدم توفر الوقود ليس الحديدة لأنه متوفر في السوق السوداء، هناك محاولة لافتعال أزمة حتى ترتفع أسعار المشتقات النفطية».