إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
8 ذو القعدة 1439 هـ

وزير العدل يصدر قراراً بسحب مشروع من شركة صيانة ويلزمها بتنفيذه على حسابها

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني قراراً إدارياً يقضي بسحب مشروع صيانة ونظافة مجمع الدوائر الشرعية بخميس مشيط من إحدى شركات الصيانة والنظافة المتعاقد على تنفيذها بقيمة إجمالية مقدارها 1.3 مليون ريال.

وجاء قرار الوزير لعدم استلام الشركة موقع المشروع وعدم مباشرتها العمل، إذ يلزم القرار الشركة بتنفيذ أعمال المشروع على حسابها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وتضمن القرار مطالبة الشركة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالوزارة جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، والتحفظ على الضمان النهائي المقدم من الشركة لهذا المشروع، وحجز جميع مستحقاتها لهذه العملية لحين إنهاء كامل أعمال العقد وإجراء التصفية.

وتنص المادة (53) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.

وينطبق ذلك في حالات عدة منها إذا تأخر المسؤول عن تنفيذ المشروع في البدء بالعمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.

وزير العدل يصدر قراراً بسحب مشروع من شركة صيانة ويلزمها بتنفيذه على حسابها

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني قراراً إدارياً يقضي بسحب مشروع صيانة ونظافة مجمع الدوائر الشرعية بخميس مشيط من إحدى شركات الصيانة والنظافة المتعاقد على تنفيذها بقيمة إجمالية مقدارها 1.3 مليون ريال.

وجاء قرار الوزير لعدم استلام الشركة موقع المشروع وعدم مباشرتها العمل، إذ يلزم القرار الشركة بتنفيذ أعمال المشروع على حسابها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وتضمن القرار مطالبة الشركة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالوزارة جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، والتحفظ على الضمان النهائي المقدم من الشركة لهذا المشروع، وحجز جميع مستحقاتها لهذه العملية لحين إنهاء كامل أعمال العقد وإجراء التصفية.

وتنص المادة (53) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.

وينطبق ذلك في حالات عدة منها إذا تأخر المسؤول عن تنفيذ المشروع في البدء بالعمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.

رابط الخبر