إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
9 ربيع ثانى 1440 هـ

المملكة تقود إصلاح الاختلالات العربية ودرء الأخطار المحيطة

قطع الطريق على العبث الإيراني بالأمن من خلال الحوثيين وحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة

اعتبر عدد من المحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين إنشاء كيان الدول المطلة على البحر الأحمر يضم الدول السبع المشاركة: المملكة، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، والأردن، الخطوة المهمة والأمنية الدولية الناجحة بهدف حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وأشاروا إلى أن مشروع البحر الأحمر سيطور 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة واستحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل وأكثر من مليون سائح سنويا سيحول الوجهة السياحية للبحر الأحمر، وقالوا إن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ستحد من أطماع كثير من الدول لخلق مشاكل على ضفاف البحر الأحمر أو القرب منه.

وكشف المحلل السياسي، رعد هاشم، إن اعلان المملكة التوصل إلى اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن بمبادرة من خادم الحرمين يشكّل خطوة إيجابية كبيرة عودتنا عليها السعودية في إطار مبادراتها الخلاّقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، من تعزيز الأمن والنهوض بفرص الاستثمار والتنمية لدول الحوض، ولعل لقاءات خادم الحرمين الشريفين المباشرة مع مسؤولين يمثلون هذه الدول يعطي بعدا وزخما أكبر للدلالة على الجديّة والاهتمام المتميز الذي يحظى به الموضوع، باعتبار أن البحر الأحمر من بين طرق الملاحة الدولية المهمة والحيوية التي تنقل نحو 15 % من التجارة العالمية، وقال إن اهتمام المملكة والدول المعنية بإيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر، يأتي تحقيقا لمصالح مشتركة جمّة تجمعهما ومن شأنها أن تخدم شعوب المنطقة على الصعد الاقتصادية والبيئية والأمنية، وتأكيد روح المسؤولية الكبيرة للسعودية والدول المطلّة  الاستباق المبكر والتنبّه للتصدي لأي قوى خارجية وبالذات نظام الملالي في طهران من التلاعب بمقدرات الشعوب ومحاولة زعزعة الأمن والسلام في المنطقة، وتمنى هاشم توسيع هذا الكيان ليشمل المنطقة الممتدة في بحر العرب مرورا بمضيق باب المندب ثم الخليج العربي ككل للحد من النفوذ الإيراني وتحرشاتها الفوضوية في المنطقة، ولتصبح أيضا منظومة نموذجية ومثالية لدول تسعى للتقدم والرفاه الاقتصادي وأمن المنطقة وسلامتها.

وقال الخبير الاستراتيجي د. محمد الهدلاء، إن إعلان الكيان والتوقيع عليه في الرياض، يأتي بعد ما رصدت السعودية في المنطقة العربية والشرق الاوسط تحولات جوهرية، وجاءت رؤية المملكة في قلب هذه التحولات ساعية إلى إصلاح الاختلالات العربية ودرء الأخطار الضخمة المحيطة بالمنطقة، وأضاف: إن إنشاء هذا الكيان الأمني والذي يسعى إلى بلورة مفهوم أمني جيوسياسي أوسع، يشمل محاور نافذة من انتماءات عربية، وآسيوية، وإفريقية مختلفة، مما يعد نجاحًا لسياسة السعودية التي استطاعت خلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حشد الكثير من قوى العالم والعواصم الإقليمية لتأليف التحالفات العسكرية والامنية، ويرى الهدلاء أن هذا الكيان أحد المؤشرات لبلورة واقع جديد وربما خارطة جديدة وضعت بهدف تحصين المنطقة، حيث يأتي تأسيس هذا الكيان الحيوي، لمواجهة أطماع إيران وغيرها في البحر الأحمر ومن نماذج هذه المطامع المحاولات الإيرانية للعبث بأمنه من خلال الحوثي وزراعة الألغام والتأثير على خطوط التجارة والتأثير على الدول المشاطئة لتحقيق المصالح الإيرانية في تعكير صفو الأمن والاستقرار، وكذلك المحاولات التركية لإيجاد قاعدة عسكرية لها في البحر الأحمر والاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي لتحقيق مآربها الإقليمية، فالكيان هدفه الرئيس هو حماية البحر الأحمر من الأخطار التي تهدده من عدة دول، هي إيران وتركيا ويهدف هذا أيضا إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية وخاصة تلك الدول تقوم بين الحين والآخر بممارسة بعض الأعمال المهددة للحركة الملاحية الخاصة بالدول المشاطئة للبحر الأحمر، ووضع حد لمسألة الصراع المحتدم بتلك المنطقة والمؤثر على مضيق باب المندب من خلال جماعة الحوثي المدعومة من إيران، كما أن هناك بعدًا آخر اقتصاديًا يتعلق بتعاون تلك الدول على تحقيق اكتشافات نفطية جديدة على غرار ما يجري بالبحر الأبيض المتوسط إلى جانب مسألة الحماية البيئية لشواطئ البحر الأحمر والمياه الإقليمية لتلك الدول؛ كون الأخطار البيئية تؤثر على النشاط السياحي والعوائد الاقتصادية المحققة من خلالها. وأكد الخبير العسكري اللواء م. مستور الأحمري، أن هذا الكيان الجديد سيقطع الطريق على التدخلات الإقليمية في المنطقة الافريقية المحاذية للمملكة العربية السعودية في الجانب الآخر وسيكون التعاون أمني إقليمي لحماية المصالح للجميع والتعاون بما يخدم الأهداف المشتركة والتي تحقق مصالح أمنية واقتصادية لكل دولة على حدة حسب مصالحها الوطنية، وأضاف أنه يعبر جزءا كبيرا من الطاقة عبر باب المندب وقد تحمل التحالف العربي بقيادة السعودية خلال السنوات الماضية حماية ناقلات النفط وهذه مصلحة دولية وعربية وافريقية فبقيام هذا الكيان ستكون الدول المطلة على البحر الأحمر مسؤولة عن حماية مصالحها والتعاون في جعل هذا الممر آمنا لحركة الطاقة من خلاله، ويرى الأحمري أن الكيان سيسهم في التعامل مع عمليات القرصنة للسفن والتي هددت الملاحة في الفترات الماضية، كما سيتعامل مع أي تهديدات بجعل مضيق باب المندب مكانا للصراع تستخدمه إيران ضد مصالح هذه الدول ومنع إعاقة مرور حركة التجارة من خلاله، إضافة إلى تنمية التبادل التجاري وتنشيط الجانب السياسي والأمني مما سيحد من التدخلات الإيرانية والتركية في الدول الإفريقية بالذات المشاركة في هذا التجمع الجديد، وسيحقق أمنا نستطيع أن نطلق عليه «الأمن الجماعي» لهذه الدول وسيكون من المصالح المشتركة والمطلوبة بالذات للمملكة وجمهورية مصر العربية، وأشار إلى إمكانية تحويل البحر الأحمر إلى ممر آمن جدا للجميع بالاهتمام بهذا الكيان الوليد وتنميته ووضع الخطوات المناسبة لإدامته في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في سبيل رخاء وأمن شعوب جميع الدول المطلة على البحر الأحمر. ومن ستوكهولم علق الإعلامي والسياسي جيري ماهر، أن الانعكاس الأمني أهم من الاقتصادي على إنشاء هذا الكيان، لأن هذه الدول المشاركة في الكيان سيكون لها دور محوري وإيجابي في منع أي استفزازات إيرانية أو حتى حوثية في هذا المنطقة وسيكون لها دور في مواجهة الارهاب الحوثي المستمر في هذه المنطقة، ومنع الجماعات الحوثية من استخدام هذه المنطقة لتهديد السلم في البحر الأحمر من ناحية الملاحة ونقل النفط وغيره، لاسيما في ظل مشروعات اقتصادية سيعمل بها على جانب البحر الأحمر بداية مشروع البحر الأحمر وستكون للمملكة إسهامات كبيرة فيها وسيكون لسكان هذه الدول فرص عمل وهذا مما يجعل الدول الست إلى جانب المملكة التمسك بأمن هذه المنطقة وتعمل بجهد لمواجهة أي خطر يمس هذه المنطقة.

المملكة تقود إصلاح الاختلالات العربية ودرء الأخطار المحيطة

قطع الطريق على العبث الإيراني بالأمن من خلال الحوثيين وحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة

اعتبر عدد من المحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين إنشاء كيان الدول المطلة على البحر الأحمر يضم الدول السبع المشاركة: المملكة، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، والأردن، الخطوة المهمة والأمنية الدولية الناجحة بهدف حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وأشاروا إلى أن مشروع البحر الأحمر سيطور 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة واستحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل وأكثر من مليون سائح سنويا سيحول الوجهة السياحية للبحر الأحمر، وقالوا إن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ستحد من أطماع كثير من الدول لخلق مشاكل على ضفاف البحر الأحمر أو القرب منه.

وكشف المحلل السياسي، رعد هاشم، إن اعلان المملكة التوصل إلى اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن بمبادرة من خادم الحرمين يشكّل خطوة إيجابية كبيرة عودتنا عليها السعودية في إطار مبادراتها الخلاّقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، من تعزيز الأمن والنهوض بفرص الاستثمار والتنمية لدول الحوض، ولعل لقاءات خادم الحرمين الشريفين المباشرة مع مسؤولين يمثلون هذه الدول يعطي بعدا وزخما أكبر للدلالة على الجديّة والاهتمام المتميز الذي يحظى به الموضوع، باعتبار أن البحر الأحمر من بين طرق الملاحة الدولية المهمة والحيوية التي تنقل نحو 15 % من التجارة العالمية، وقال إن اهتمام المملكة والدول المعنية بإيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر، يأتي تحقيقا لمصالح مشتركة جمّة تجمعهما ومن شأنها أن تخدم شعوب المنطقة على الصعد الاقتصادية والبيئية والأمنية، وتأكيد روح المسؤولية الكبيرة للسعودية والدول المطلّة  الاستباق المبكر والتنبّه للتصدي لأي قوى خارجية وبالذات نظام الملالي في طهران من التلاعب بمقدرات الشعوب ومحاولة زعزعة الأمن والسلام في المنطقة، وتمنى هاشم توسيع هذا الكيان ليشمل المنطقة الممتدة في بحر العرب مرورا بمضيق باب المندب ثم الخليج العربي ككل للحد من النفوذ الإيراني وتحرشاتها الفوضوية في المنطقة، ولتصبح أيضا منظومة نموذجية ومثالية لدول تسعى للتقدم والرفاه الاقتصادي وأمن المنطقة وسلامتها.

وقال الخبير الاستراتيجي د. محمد الهدلاء، إن إعلان الكيان والتوقيع عليه في الرياض، يأتي بعد ما رصدت السعودية في المنطقة العربية والشرق الاوسط تحولات جوهرية، وجاءت رؤية المملكة في قلب هذه التحولات ساعية إلى إصلاح الاختلالات العربية ودرء الأخطار الضخمة المحيطة بالمنطقة، وأضاف: إن إنشاء هذا الكيان الأمني والذي يسعى إلى بلورة مفهوم أمني جيوسياسي أوسع، يشمل محاور نافذة من انتماءات عربية، وآسيوية، وإفريقية مختلفة، مما يعد نجاحًا لسياسة السعودية التي استطاعت خلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حشد الكثير من قوى العالم والعواصم الإقليمية لتأليف التحالفات العسكرية والامنية، ويرى الهدلاء أن هذا الكيان أحد المؤشرات لبلورة واقع جديد وربما خارطة جديدة وضعت بهدف تحصين المنطقة، حيث يأتي تأسيس هذا الكيان الحيوي، لمواجهة أطماع إيران وغيرها في البحر الأحمر ومن نماذج هذه المطامع المحاولات الإيرانية للعبث بأمنه من خلال الحوثي وزراعة الألغام والتأثير على خطوط التجارة والتأثير على الدول المشاطئة لتحقيق المصالح الإيرانية في تعكير صفو الأمن والاستقرار، وكذلك المحاولات التركية لإيجاد قاعدة عسكرية لها في البحر الأحمر والاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي لتحقيق مآربها الإقليمية، فالكيان هدفه الرئيس هو حماية البحر الأحمر من الأخطار التي تهدده من عدة دول، هي إيران وتركيا ويهدف هذا أيضا إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية وخاصة تلك الدول تقوم بين الحين والآخر بممارسة بعض الأعمال المهددة للحركة الملاحية الخاصة بالدول المشاطئة للبحر الأحمر، ووضع حد لمسألة الصراع المحتدم بتلك المنطقة والمؤثر على مضيق باب المندب من خلال جماعة الحوثي المدعومة من إيران، كما أن هناك بعدًا آخر اقتصاديًا يتعلق بتعاون تلك الدول على تحقيق اكتشافات نفطية جديدة على غرار ما يجري بالبحر الأبيض المتوسط إلى جانب مسألة الحماية البيئية لشواطئ البحر الأحمر والمياه الإقليمية لتلك الدول؛ كون الأخطار البيئية تؤثر على النشاط السياحي والعوائد الاقتصادية المحققة من خلالها. وأكد الخبير العسكري اللواء م. مستور الأحمري، أن هذا الكيان الجديد سيقطع الطريق على التدخلات الإقليمية في المنطقة الافريقية المحاذية للمملكة العربية السعودية في الجانب الآخر وسيكون التعاون أمني إقليمي لحماية المصالح للجميع والتعاون بما يخدم الأهداف المشتركة والتي تحقق مصالح أمنية واقتصادية لكل دولة على حدة حسب مصالحها الوطنية، وأضاف أنه يعبر جزءا كبيرا من الطاقة عبر باب المندب وقد تحمل التحالف العربي بقيادة السعودية خلال السنوات الماضية حماية ناقلات النفط وهذه مصلحة دولية وعربية وافريقية فبقيام هذا الكيان ستكون الدول المطلة على البحر الأحمر مسؤولة عن حماية مصالحها والتعاون في جعل هذا الممر آمنا لحركة الطاقة من خلاله، ويرى الأحمري أن الكيان سيسهم في التعامل مع عمليات القرصنة للسفن والتي هددت الملاحة في الفترات الماضية، كما سيتعامل مع أي تهديدات بجعل مضيق باب المندب مكانا للصراع تستخدمه إيران ضد مصالح هذه الدول ومنع إعاقة مرور حركة التجارة من خلاله، إضافة إلى تنمية التبادل التجاري وتنشيط الجانب السياسي والأمني مما سيحد من التدخلات الإيرانية والتركية في الدول الإفريقية بالذات المشاركة في هذا التجمع الجديد، وسيحقق أمنا نستطيع أن نطلق عليه «الأمن الجماعي» لهذه الدول وسيكون من المصالح المشتركة والمطلوبة بالذات للمملكة وجمهورية مصر العربية، وأشار إلى إمكانية تحويل البحر الأحمر إلى ممر آمن جدا للجميع بالاهتمام بهذا الكيان الوليد وتنميته ووضع الخطوات المناسبة لإدامته في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في سبيل رخاء وأمن شعوب جميع الدول المطلة على البحر الأحمر. ومن ستوكهولم علق الإعلامي والسياسي جيري ماهر، أن الانعكاس الأمني أهم من الاقتصادي على إنشاء هذا الكيان، لأن هذه الدول المشاركة في الكيان سيكون لها دور محوري وإيجابي في منع أي استفزازات إيرانية أو حتى حوثية في هذا المنطقة وسيكون لها دور في مواجهة الارهاب الحوثي المستمر في هذه المنطقة، ومنع الجماعات الحوثية من استخدام هذه المنطقة لتهديد السلم في البحر الأحمر من ناحية الملاحة ونقل النفط وغيره، لاسيما في ظل مشروعات اقتصادية سيعمل بها على جانب البحر الأحمر بداية مشروع البحر الأحمر وستكون للمملكة إسهامات كبيرة فيها وسيكون لسكان هذه الدول فرص عمل وهذا مما يجعل الدول الست إلى جانب المملكة التمسك بأمن هذه المنطقة وتعمل بجهد لمواجهة أي خطر يمس هذه المنطقة.

رابط الخبر