إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
7 جمادى ثانى 1439 هـ

وزير المالية: التنويع الاقتصادي أبرز أهداف رؤية 2030

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن تواصل الأسواق العالمية من تقلبات في الوقت الحالي، يؤكد بشكل جازم على صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات، وزيادة صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحمل الصدمات.

وأكد الجدعان خلال حديثه في ندوة جمعية الاقتصاد السعودية، بالرياض، الأربعاء، أن إصلاحات رؤية 2030 تستهدف إيجاد نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، وتساهم في تمكين الاقتصاد من توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز مكانة المملكة، وأن التنويع الاقتصادي أحد ابرز أهداف رؤية 2030، والتي تقوم بدورها على إصلاحات هيكلية شاملة.

وأشار إلى أن المبادرات لن تنجح دون وجود مناخ تنافسي عادل، ومن هنا يعد مراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بالإضافة إلى إطلاق منصة اعتماد رقمية أمثله على المبادرات الرئيسية المطروحة لتفادي وقوع تجاوزات في المستقبل من خلال ضمان مراقبة مستمرة وزيادة الشفافية، كما يعد مكافحة الفساد جزءاً من خطة التكامل ولها دور مؤثر إذ ستساعد على ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة لجميع الجهات الفاعلة في السوق، من جانب مهم تعمل الحكومة على حفز القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق جهود التنوع الاقتصادي.

عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة

وكشف الجدعان عن أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان، والتعدين والسياحة والترفية والصناعات الثقيلة، وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد المستقبل، كما تم تحديد عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة مع إنشاء لجان إشرافية لكل قطاع، ويجري العمل حالياً لوضع الإطار القانوني لأول مرة لدعم الخصخصة والاستثمار وحماية المستهلك، وستتيح الخصخصة فرصا في القطاعات المتعددة مثل الخدمات المالية، والإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتعليم والبنية التحتية مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.

وقال إن بدل غلاء المعيشة وحساب المواطن وإعادة البدلات وحزم التحفيز للقطاع الخاص وزيادة الإنفاق الاستثماري كلها تصب في دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن إيرادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زادت بين 9 % و14 % خلال العام الماضي، وانخفض العجز نتيجة المبادرات الجديدة وارتفاعات الصادرات غير البترولية، متوقعاً أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام المقبلة.

منهجية منضبطة في إعداد الميزانية

وأكد وزير المالية أن ما اتخذ من تدابير خلال العامين الماضيين كان مهماً ومطلوباً لوضع أرضية مناسبة للانطلاق في تنفيذ ميزانية العام الحالي التوسعية، على سياسة الحكومة للموازنة بين تقوية الوضع المالي والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي، مضيفاً بقوله بأن المنهجية المنضبطة التي نتبعها في إعداد الميزانية أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة فزادت الإيرادات الغير نفطية في الأربع سنوات بنسبة 130 % وقد مكنت سياسات تطوير الدين العام من الاستفادة من مصادر الدين المتاح في الأسواق الدولية والمحلية بنجاح، بينما لا تزال نسبة الدين منخفضة جداً مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط والاستدامة المالية شروط أساسية للتقدم وزيادة الاستثمارات وفرص النمو والتشغيل.

وأكد الجدعان أن الوزارة قامت بإجراء مزيد من التدرج في تحقيق بعض الأهداف المالية لدفع النمو الاقتصادي وفرص العمل والتخفيف عن المواطنين حيث تم مراجعة البرنامج الزمني لبرنامج التوازن المالي وتم التحديث منذ شهرين تقريباً.

استقرار القطاع المصرفي

وأضاف الجدعان أنه تم العمل على تطوير القطاع المالي فإن أحد برامج الرؤية هو برنامج التطوير المالي لإحداث قطاع مالي متنوع وشامل يحفز الابتكار ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الفاعلة والعمل على تنويع مصادر التمويل للقطاعين العام والخاص من خلال زيارة وتعميق السيولة في قطاع الأسهم وسوق أدوات الدين لتوفير تمويل مكمل لتمويل القطاع المصرفي، ومما يدعم هذا التطوير استقرار القطاع المصرفي بتحقيق معدلات أداء جيدة ومؤشرات قوية تمكنه من تحقيق جهود التنويع وقد ساعد استمرار حكومة المملكة باعتماد إستراتيجية الدين العام بإصدار السندات والصكوك الدولية على تخفيف الضغط على السيولة البنوك المحلية مما أدى إلى تعزيز القطاع بشكل عام، ندرك أن ما أتخذ من تدابير خلال السنتين الماضيتين كان مهماً ومطلوباً لوضع أرضية مناسبة للانطلاق في تنفيذ برامج الرؤية ومبادراتها بفاعلية قوية وتنظيمات محفزة ونتوقع من بداية العام الحالي أن يبدأ التعافي الاقتصادي مدعوماً بما أُقر من حزم تحفيز وإنفاق استثماري حكومي كبير.

اقتصادنا متين.. وسيمضي قدماً

وأشار وزير المالية إلى أن اقتصادنا متين ويتوفر لديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية ولقد حظي بإشادة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي يتم تنفيذها ومنها عدد قياسي من الإصلاحات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ونحن نشهد بالفعل تأثير ذلك، حيث زادت إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 9 % و14 % خلال العام 2017، مضيفاً بأن هناك اهتماماً دولياً لما يتم من حراك اقتصادي شامل في المملكة، ونحن متفائلون بغد مشرق آخذين بعين الاعتبار بالعزم الملموس لتنفيذ كل مما هو مخطط له لتحقيق تطلعات ورؤية المملكة والمضي قدماً في الإصلاحات في مختلف المجالات.

30 مليار ريال لحساب المواطن

وأكد أن زيادة التشغيل بشكل عام تعد هدفاً جوهرياً للسياسة المالية والاقتصادية كما أن تطبيق حزم التحفيز للمواطنين على هيئة تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين للقطاع العام والخاص والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حساب المواطن الذي خصص له 30 مليار ريال في ميزانية للعام 2018، وإعادة البدلات وحزم التحفيز للقطاع الخاص التي تم حتى الآن على دفعتين 40 مليار ريال و72 مليار ريال، حيث تم تصميم 17 مبادرة في إطار حزم التحفيز هذه، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة الذي بلغ في ميزانية العام الحالي 205 مليارات ريال، فضلاً عن دور صناديق التنمية الأخرى كل هذه تدعم الاقتصاد.

وزير المالية ملقياً كلمته في الندوة

وزير المالية: التنويع الاقتصادي أبرز أهداف رؤية 2030

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن تواصل الأسواق العالمية من تقلبات في الوقت الحالي، يؤكد بشكل جازم على صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات، وزيادة صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحمل الصدمات.

وأكد الجدعان خلال حديثه في ندوة جمعية الاقتصاد السعودية، بالرياض، الأربعاء، أن إصلاحات رؤية 2030 تستهدف إيجاد نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، وتساهم في تمكين الاقتصاد من توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز مكانة المملكة، وأن التنويع الاقتصادي أحد ابرز أهداف رؤية 2030، والتي تقوم بدورها على إصلاحات هيكلية شاملة.

وأشار إلى أن المبادرات لن تنجح دون وجود مناخ تنافسي عادل، ومن هنا يعد مراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بالإضافة إلى إطلاق منصة اعتماد رقمية أمثله على المبادرات الرئيسية المطروحة لتفادي وقوع تجاوزات في المستقبل من خلال ضمان مراقبة مستمرة وزيادة الشفافية، كما يعد مكافحة الفساد جزءاً من خطة التكامل ولها دور مؤثر إذ ستساعد على ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة لجميع الجهات الفاعلة في السوق، من جانب مهم تعمل الحكومة على حفز القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق جهود التنوع الاقتصادي.

عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة

وكشف الجدعان عن أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان، والتعدين والسياحة والترفية والصناعات الثقيلة، وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد المستقبل، كما تم تحديد عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة مع إنشاء لجان إشرافية لكل قطاع، ويجري العمل حالياً لوضع الإطار القانوني لأول مرة لدعم الخصخصة والاستثمار وحماية المستهلك، وستتيح الخصخصة فرصا في القطاعات المتعددة مثل الخدمات المالية، والإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتعليم والبنية التحتية مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.

وقال إن بدل غلاء المعيشة وحساب المواطن وإعادة البدلات وحزم التحفيز للقطاع الخاص وزيادة الإنفاق الاستثماري كلها تصب في دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن إيرادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زادت بين 9 % و14 % خلال العام الماضي، وانخفض العجز نتيجة المبادرات الجديدة وارتفاعات الصادرات غير البترولية، متوقعاً أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام المقبلة.

منهجية منضبطة في إعداد الميزانية

وأكد وزير المالية أن ما اتخذ من تدابير خلال العامين الماضيين كان مهماً ومطلوباً لوضع أرضية مناسبة للانطلاق في تنفيذ ميزانية العام الحالي التوسعية، على سياسة الحكومة للموازنة بين تقوية الوضع المالي والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي، مضيفاً بقوله بأن المنهجية المنضبطة التي نتبعها في إعداد الميزانية أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة فزادت الإيرادات الغير نفطية في الأربع سنوات بنسبة 130 % وقد مكنت سياسات تطوير الدين العام من الاستفادة من مصادر الدين المتاح في الأسواق الدولية والمحلية بنجاح، بينما لا تزال نسبة الدين منخفضة جداً مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط والاستدامة المالية شروط أساسية للتقدم وزيادة الاستثمارات وفرص النمو والتشغيل.

وأكد الجدعان أن الوزارة قامت بإجراء مزيد من التدرج في تحقيق بعض الأهداف المالية لدفع النمو الاقتصادي وفرص العمل والتخفيف عن المواطنين حيث تم مراجعة البرنامج الزمني لبرنامج التوازن المالي وتم التحديث منذ شهرين تقريباً.

استقرار القطاع المصرفي

وأضاف الجدعان أنه تم العمل على تطوير القطاع المالي فإن أحد برامج الرؤية هو برنامج التطوير المالي لإحداث قطاع مالي متنوع وشامل يحفز الابتكار ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الفاعلة والعمل على تنويع مصادر التمويل للقطاعين العام والخاص من خلال زيارة وتعميق السيولة في قطاع الأسهم وسوق أدوات الدين لتوفير تمويل مكمل لتمويل القطاع المصرفي، ومما يدعم هذا التطوير استقرار القطاع المصرفي بتحقيق معدلات أداء جيدة ومؤشرات قوية تمكنه من تحقيق جهود التنويع وقد ساعد استمرار حكومة المملكة باعتماد إستراتيجية الدين العام بإصدار السندات والصكوك الدولية على تخفيف الضغط على السيولة البنوك المحلية مما أدى إلى تعزيز القطاع بشكل عام، ندرك أن ما أتخذ من تدابير خلال السنتين الماضيتين كان مهماً ومطلوباً لوضع أرضية مناسبة للانطلاق في تنفيذ برامج الرؤية ومبادراتها بفاعلية قوية وتنظيمات محفزة ونتوقع من بداية العام الحالي أن يبدأ التعافي الاقتصادي مدعوماً بما أُقر من حزم تحفيز وإنفاق استثماري حكومي كبير.

اقتصادنا متين.. وسيمضي قدماً

وأشار وزير المالية إلى أن اقتصادنا متين ويتوفر لديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية ولقد حظي بإشادة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي يتم تنفيذها ومنها عدد قياسي من الإصلاحات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ونحن نشهد بالفعل تأثير ذلك، حيث زادت إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 9 % و14 % خلال العام 2017، مضيفاً بأن هناك اهتماماً دولياً لما يتم من حراك اقتصادي شامل في المملكة، ونحن متفائلون بغد مشرق آخذين بعين الاعتبار بالعزم الملموس لتنفيذ كل مما هو مخطط له لتحقيق تطلعات ورؤية المملكة والمضي قدماً في الإصلاحات في مختلف المجالات.

30 مليار ريال لحساب المواطن

وأكد أن زيادة التشغيل بشكل عام تعد هدفاً جوهرياً للسياسة المالية والاقتصادية كما أن تطبيق حزم التحفيز للمواطنين على هيئة تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين للقطاع العام والخاص والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حساب المواطن الذي خصص له 30 مليار ريال في ميزانية للعام 2018، وإعادة البدلات وحزم التحفيز للقطاع الخاص التي تم حتى الآن على دفعتين 40 مليار ريال و72 مليار ريال، حيث تم تصميم 17 مبادرة في إطار حزم التحفيز هذه، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة الذي بلغ في ميزانية العام الحالي 205 مليارات ريال، فضلاً عن دور صناديق التنمية الأخرى كل هذه تدعم الاقتصاد.

وزير المالية ملقياً كلمته في الندوة

رابط الخبر