إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
5 شعبان 1439 هـ

أمير القصيم ووزير التجارة يطلقان برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم ومقره إمارة المنطقة بالشراكة بين الإمارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد.

وقد شهد أمير القصيم ووزير التجارة والاستثمار توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الإمارة والهيئة, حيث وقع كل من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وتهدف المذكرة إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق احتياجات المنطقة، وتحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال في منطقة القصيم ، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة ، ودعم التعاون فيما بينهم لحصر الفرص الاستثمارية في المنطقة كافة ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أبناء المنطقة ، وتشجيعهم على أن يكون العمل الحر خياراً مهماً لهم للعمل في المستقبل.

كما تهدف إلى العمل على إقامة الفعاليات والملتقيات والمعارض والدورات التدريبية والندوات التي تسعى إلى تشجيع الأفراد وتنمية قدراتهم للإقدام على بدء أعمالهم التجارية بثقة أكبر، وكذلك إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات لرواد ورائدات الأعمال في المنطقة.

وأشاد أمير منطقة القصيم بما تبذله الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كإحدى أهم الوسائل لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، والمساهمة من خلالها في تفعيل كافة خياراتنا التنموية المتنوعة، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ، من خلال توفير بعض السلع والخدمات وفتح مجالات عمل للكفاءات والطاقات الوطنية، لافتاً الانتباه إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً لارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لما لها من دور إيجابي في تحقيق العملية التنموية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ، ودورها الأساسي في توليد الوظائف وإيجاد فرص مناسبة للاستثمار ، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لهذا القطاع من خلال إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم ورعاية تلك المنشآت إيماناً منها بالرياديين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، متمنياً سموه أن تحقق مذكرة التفاهم الأهداف المرجوة منها.

أمير القصيم ووزير التجارة يطلقان برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم ومقره إمارة المنطقة بالشراكة بين الإمارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد.

وقد شهد أمير القصيم ووزير التجارة والاستثمار توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الإمارة والهيئة, حيث وقع كل من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وتهدف المذكرة إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق احتياجات المنطقة، وتحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال في منطقة القصيم ، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة ، ودعم التعاون فيما بينهم لحصر الفرص الاستثمارية في المنطقة كافة ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أبناء المنطقة ، وتشجيعهم على أن يكون العمل الحر خياراً مهماً لهم للعمل في المستقبل.

كما تهدف إلى العمل على إقامة الفعاليات والملتقيات والمعارض والدورات التدريبية والندوات التي تسعى إلى تشجيع الأفراد وتنمية قدراتهم للإقدام على بدء أعمالهم التجارية بثقة أكبر، وكذلك إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات لرواد ورائدات الأعمال في المنطقة.

وأشاد أمير منطقة القصيم بما تبذله الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كإحدى أهم الوسائل لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، والمساهمة من خلالها في تفعيل كافة خياراتنا التنموية المتنوعة، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ، من خلال توفير بعض السلع والخدمات وفتح مجالات عمل للكفاءات والطاقات الوطنية، لافتاً الانتباه إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً لارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لما لها من دور إيجابي في تحقيق العملية التنموية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ، ودورها الأساسي في توليد الوظائف وإيجاد فرص مناسبة للاستثمار ، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لهذا القطاع من خلال إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم ورعاية تلك المنشآت إيماناً منها بالرياديين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، متمنياً سموه أن تحقق مذكرة التفاهم الأهداف المرجوة منها.

رابط الخبر