إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
5 شوال 1439 هـ

مأوى القتلة.. النظام القطري يتردى

الإرهاب الذي يمارسه نظام قطر، لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، تعددت أشكاله وألوانه، ما بين دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، في مناطق مختلفة، مالياً ولوجستياً، كما هي الحال في اليمن، وليبيا، والمغرب، وسورية، وما بين إيواء عناصر تورطت في جرائم، أثبتها القضاء، وترفض تسليمها للعدالة، كما هو بالنسبة لمصر، حيث يأوى نظام قطر المطاريد، الذين تورطوا في استهداف الأبرياء من المدنيين، وكذلك فى استهداف أبناء الشرطة والجيش.

وأمام تلك الجرائم التي يمارسها نظام الحمدين، ظهرت الملاحقات القضائية لهذا النظام المراهق، فبعد أن تقدمت المحامية الهولندية «اليزبيث زيجفيلد» برفع دعوى قضائية ضد قطر أمام الجنائية الدولية في لاهاي، نيابة عن 100 ضحية من اللاجئين السوريين، تطالب فيها نظام الحمدين بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب دعم قطر المباشر لتنظيم القاعدة في سورية، تقدم المحامي المصري حافظ أبو سعدة، بدعوى قضائية، تطالب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتعويض مادي قدره 150 مليون دولار أمريكي، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بأسر شهداء من قوات الجيش المصري.

الدعوى التي تقدم بها «أبو سعده» ووفقاً لتصريحات نقلتها عنه «بي بي سي» أمس، نيابة عن آباء وأمهات أربعة من ضباط القوات المسلحة المصرية، استشهدوا خلال عمليات شنها مسلحون إرهابيون في سيناء، كما أنها نيابة عن مدني تعرض لأعيرة نارية في الرأس في عملية أخرى، وقد تمت معالجته على نفقة القوات المسلحة المصرية.

والدعوى، والتي تم تحديد 27 سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلساتها، يترتب عليها بعض الإجراءات، منها إخطار أمير قطر بها، وهو ما تقوم به الخارجية المصرية، وذلك نظراً لأن الدعوى مقامة أمام القضاء المحلي وليس الدولي، وعليه إذا صدرت الحكم لصالح المدعين، يكون لزاماً على قطر دفع التعويض المطلوب.

وعن آلية التنفيذ، وكما أوضحها المحامي أبو سعدة في تصريحاته، تكون بمصادرة أملاك قطر في مصر، وبعض الأصول المملوكة لها، حتى يتم الوفاء بقيمة التعويض.

ورغم أنها الدعوى الأولى من نوعها، والتي يتم بها رفع دعوى قضائية على دولة أخرى، ونظر القضاء المحلي لها، إلا أنها جاءت تعبيراً عن مدى تورط نظام الحمدين في الجرائم العديدة، التي شهدتها مصر، وتحديداً بعد ثورة 30 يونيو من العام 2013، وهي التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم في مصر، والتي بعدها تصاعدت أعمال العنف من جانب الجماعة، وهي التي ثبت تورط قطر في كثير منها، بعد أن تم نظر العديد من جرائم الجماعة الإرهابية أمام القضاء، وصدرت أحكام، بإدانة عناصر إرهابية تابعة للجماعة، ما زالت قطر تأويهم، وترفض تسليمهم للعدالة المصرية.

ومن لاهاي إلى القاهرة، تستمر الملاحقات القضائية لنظام الحمدين، الذي تورط، بالدلائل العملية، والأحكام القضائية، في أعمال إرهابية، في مصر، كان من نتائجها استشهاد المئات من أفراد القوات المسلحة، وأبناء الشرطة المصرية، وكذلك المدنيين، بخلاف الجرائم التي تم ارتكابها في كثير من الدول العربية، منها اليمن، بدعم قطر لجماعة الحوثي الإرهابية، التي تتبع إيران، وكذلك في سورية وليبيا والمغرب، وهي مناطق تشهد صراعات مسلحة، وتسعى فيها الجماعات المسلحة، للاستيلاء على الأنظمة والممتلكات الرسمية، وقد ثبت تورط قطر فيها جميعاً.

الملاحقات القضائية لنظام الحمدين لن تتوقف عند حد القضايا سواء المحلية كما في مصر، أو الدولية كما في لاهاي، ولكنها تستمر لكشف مزيد من عورات النظام القطري، الذي يقوم بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة.

مأوى القتلة.. النظام القطري يتردى

الإرهاب الذي يمارسه نظام قطر، لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، تعددت أشكاله وألوانه، ما بين دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، في مناطق مختلفة، مالياً ولوجستياً، كما هي الحال في اليمن، وليبيا، والمغرب، وسورية، وما بين إيواء عناصر تورطت في جرائم، أثبتها القضاء، وترفض تسليمها للعدالة، كما هو بالنسبة لمصر، حيث يأوى نظام قطر المطاريد، الذين تورطوا في استهداف الأبرياء من المدنيين، وكذلك فى استهداف أبناء الشرطة والجيش.

وأمام تلك الجرائم التي يمارسها نظام الحمدين، ظهرت الملاحقات القضائية لهذا النظام المراهق، فبعد أن تقدمت المحامية الهولندية «اليزبيث زيجفيلد» برفع دعوى قضائية ضد قطر أمام الجنائية الدولية في لاهاي، نيابة عن 100 ضحية من اللاجئين السوريين، تطالب فيها نظام الحمدين بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب دعم قطر المباشر لتنظيم القاعدة في سورية، تقدم المحامي المصري حافظ أبو سعدة، بدعوى قضائية، تطالب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتعويض مادي قدره 150 مليون دولار أمريكي، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بأسر شهداء من قوات الجيش المصري.

الدعوى التي تقدم بها «أبو سعده» ووفقاً لتصريحات نقلتها عنه «بي بي سي» أمس، نيابة عن آباء وأمهات أربعة من ضباط القوات المسلحة المصرية، استشهدوا خلال عمليات شنها مسلحون إرهابيون في سيناء، كما أنها نيابة عن مدني تعرض لأعيرة نارية في الرأس في عملية أخرى، وقد تمت معالجته على نفقة القوات المسلحة المصرية.

والدعوى، والتي تم تحديد 27 سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلساتها، يترتب عليها بعض الإجراءات، منها إخطار أمير قطر بها، وهو ما تقوم به الخارجية المصرية، وذلك نظراً لأن الدعوى مقامة أمام القضاء المحلي وليس الدولي، وعليه إذا صدرت الحكم لصالح المدعين، يكون لزاماً على قطر دفع التعويض المطلوب.

وعن آلية التنفيذ، وكما أوضحها المحامي أبو سعدة في تصريحاته، تكون بمصادرة أملاك قطر في مصر، وبعض الأصول المملوكة لها، حتى يتم الوفاء بقيمة التعويض.

ورغم أنها الدعوى الأولى من نوعها، والتي يتم بها رفع دعوى قضائية على دولة أخرى، ونظر القضاء المحلي لها، إلا أنها جاءت تعبيراً عن مدى تورط نظام الحمدين في الجرائم العديدة، التي شهدتها مصر، وتحديداً بعد ثورة 30 يونيو من العام 2013، وهي التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم في مصر، والتي بعدها تصاعدت أعمال العنف من جانب الجماعة، وهي التي ثبت تورط قطر في كثير منها، بعد أن تم نظر العديد من جرائم الجماعة الإرهابية أمام القضاء، وصدرت أحكام، بإدانة عناصر إرهابية تابعة للجماعة، ما زالت قطر تأويهم، وترفض تسليمهم للعدالة المصرية.

ومن لاهاي إلى القاهرة، تستمر الملاحقات القضائية لنظام الحمدين، الذي تورط، بالدلائل العملية، والأحكام القضائية، في أعمال إرهابية، في مصر، كان من نتائجها استشهاد المئات من أفراد القوات المسلحة، وأبناء الشرطة المصرية، وكذلك المدنيين، بخلاف الجرائم التي تم ارتكابها في كثير من الدول العربية، منها اليمن، بدعم قطر لجماعة الحوثي الإرهابية، التي تتبع إيران، وكذلك في سورية وليبيا والمغرب، وهي مناطق تشهد صراعات مسلحة، وتسعى فيها الجماعات المسلحة، للاستيلاء على الأنظمة والممتلكات الرسمية، وقد ثبت تورط قطر فيها جميعاً.

الملاحقات القضائية لنظام الحمدين لن تتوقف عند حد القضايا سواء المحلية كما في مصر، أو الدولية كما في لاهاي، ولكنها تستمر لكشف مزيد من عورات النظام القطري، الذي يقوم بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة.

رابط الخبر