إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
10 ربيع ثانى 1440 هـ

العيبان: التدابير الحقوقية المتوالية للمملكة تعبر

كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان د. بندر بن محمد العيبان، بأن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش متخصصة نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة أمس الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018م بمناسبة الذكرى الـ(70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضور عدد من السفراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة والمختصين ورجال الاعلام، وأعضاء مجلس الهيئة، ومنتسبيها. وقال العيبان إن العاشر من ديسمبر للعام 1948 كان يوما مهما في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان، مبينا أن احتفالية الهيئة بمناسبة هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية تتمثل في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.

وشدد العيبان بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، دأبت على مواكبة الأيام الاحتفالية لحقوق الإنسان بما فيها هذا اليوم، بحملات وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها لدى الجميع، وما لقاؤنا هذا إلا جزءاً من منظومة متكاملة من تلك الحملات والأنشطة، ففي الوقت الذي نجتمع فيه هنا، تُقام ندوات وورش عمل ودورات ومعارض في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذوات العلاقة أو بإشرافها.

وأكد العيبان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، التشريعي، والقضائي، والإداري ونحو ذلك، ومن شواهد هذه التطورات، بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل، يغطي جميع مجالات حقوق الإنسان حماية ووقاية، وإننا إذْ نعتز بهذا التقدم، نعتبره حافزاً لنا لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات.

وأضاف العيبان: تنطلق المملكة في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله. وفي هذا السياق، أشير إلى «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن خططا وبرامجا تهدف إلى جعل المملكة أُنموذجاً رائداً في العالم على كافة الصعد، والتي تضمنت العديد من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.

من جهته أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة فراس فالح غرايبة بجهود المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان، وقال إن الأمم المتحدة تثمن عاليا التعاون البناء مع المملكة، وتؤكد وتفتخر بالشراكة المستمرة في البرامج والأنشطة والتي يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وهنأ المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة المملكة على تفاعلها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة قائلا: أهنئكم على انطلاق المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل منظومة وطنية لحقوق الإنسان معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني وتساهم في حمايتها.

العيبان: التدابير الحقوقية المتوالية للمملكة تعبر

كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان د. بندر بن محمد العيبان، بأن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش متخصصة نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة أمس الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018م بمناسبة الذكرى الـ(70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضور عدد من السفراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة والمختصين ورجال الاعلام، وأعضاء مجلس الهيئة، ومنتسبيها. وقال العيبان إن العاشر من ديسمبر للعام 1948 كان يوما مهما في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان، مبينا أن احتفالية الهيئة بمناسبة هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية تتمثل في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.

وشدد العيبان بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، دأبت على مواكبة الأيام الاحتفالية لحقوق الإنسان بما فيها هذا اليوم، بحملات وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها لدى الجميع، وما لقاؤنا هذا إلا جزءاً من منظومة متكاملة من تلك الحملات والأنشطة، ففي الوقت الذي نجتمع فيه هنا، تُقام ندوات وورش عمل ودورات ومعارض في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذوات العلاقة أو بإشرافها.

وأكد العيبان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، التشريعي، والقضائي، والإداري ونحو ذلك، ومن شواهد هذه التطورات، بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل، يغطي جميع مجالات حقوق الإنسان حماية ووقاية، وإننا إذْ نعتز بهذا التقدم، نعتبره حافزاً لنا لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات.

وأضاف العيبان: تنطلق المملكة في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله. وفي هذا السياق، أشير إلى «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن خططا وبرامجا تهدف إلى جعل المملكة أُنموذجاً رائداً في العالم على كافة الصعد، والتي تضمنت العديد من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.

من جهته أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة فراس فالح غرايبة بجهود المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان، وقال إن الأمم المتحدة تثمن عاليا التعاون البناء مع المملكة، وتؤكد وتفتخر بالشراكة المستمرة في البرامج والأنشطة والتي يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وهنأ المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة المملكة على تفاعلها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة قائلا: أهنئكم على انطلاق المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل منظومة وطنية لحقوق الإنسان معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني وتساهم في حمايتها.

رابط الخبر