إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
10 ربيع ثانى 1440 هـ

2414 حكماً تصدر يومياً عن محاكم الدرجة الأولى

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أنّ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (العامة، الأحوال الشخصية، الجزائية، التجارية) لشهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، بلغ أكثر من 48 ألف حكم.

وبحسب التقرير، يبلغ معدل الأحكام الصادرة يومياً خلال الشهر الماضي نحو 2414 حكماً يومياً، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 38 % من إجمالي أحكام محاكم الدرجة الأولى.

وصدرت 64 % من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، كما استمرت المناطق الثلاث بالتصدر في ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، حيث احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير تلتها منطقة مكة المكرمة ثم منطقة القصيم.

وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.

إضافة أن الوزارة اعتمدت حلولاً رقمية ساهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد التبليغ الإلكتروني، الأمر الذي كان يشكل هاجساً في تأخر الكثير من القضايا، إلا أن الأمر الملكي الكريم باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.

2414 حكماً تصدر يومياً عن محاكم الدرجة الأولى

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أنّ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (العامة، الأحوال الشخصية، الجزائية، التجارية) لشهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، بلغ أكثر من 48 ألف حكم.

وبحسب التقرير، يبلغ معدل الأحكام الصادرة يومياً خلال الشهر الماضي نحو 2414 حكماً يومياً، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 38 % من إجمالي أحكام محاكم الدرجة الأولى.

وصدرت 64 % من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، كما استمرت المناطق الثلاث بالتصدر في ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، حيث احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير تلتها منطقة مكة المكرمة ثم منطقة القصيم.

وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.

إضافة أن الوزارة اعتمدت حلولاً رقمية ساهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد التبليغ الإلكتروني، الأمر الذي كان يشكل هاجساً في تأخر الكثير من القضايا، إلا أن الأمر الملكي الكريم باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.

رابط الخبر