إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
15 جمادى ثانى 1440 هـ

«البيئة»: إجراءات ميسرة لمنح الموافقات البيئية لمشاريع الدواجن تحت 300 ألف طائر

أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على اللائحة التنفيذية للمتطلبات والاشتراطات البيئية لإنشاء مشاريع الدواجن، والتي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر.

وكشف المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله أبا الخيل أن الوزارة أقرت تعديلاً هاماً في اللائحة التنفيذية للمتطلبات والاشتراطات البيئية لإنشاء مشاريع الدواجن، حيث تمت الموافقة على إجراءات تيسير منح الموافقات البيئية على مشاريع الدواجن التي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر من الدواجن في الدورة، والتي لا تتطلب القيام بعمل دراسة تقييم أثر بيئي، ويكتفى فيها بتقديم استمارة الفئة الثانية، مشيراً إلى أن الوزارة تلزم شركات الدواجن ذات السعة الأعلى من (300) ألف طائر في الدورة الواحدة، بدراسة الأثر البيئي على حسابها، بالتوافق مع الأنظمة البيئية، لافتا إلى أن وكالة الثروة الحيوانية ستقوم بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي المحدثة.

وأضاف أبا الخيل إلى أن التعديل الجديد يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الشامل في المملكة، دون الإخلال بالمتطلبات البيئية أو التساهل في الاشتراطات المعتمدة.

يذكر أن قطاع الدواجن يعتبر من القطاعات التي يجري العمل على زيادة الاستثمار فيها، وصولا إلى رفع الانتاج المحلي من 40% إلى 60% .

«البيئة»: إجراءات ميسرة لمنح الموافقات البيئية لمشاريع الدواجن تحت 300 ألف طائر

أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على اللائحة التنفيذية للمتطلبات والاشتراطات البيئية لإنشاء مشاريع الدواجن، والتي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر.

وكشف المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله أبا الخيل أن الوزارة أقرت تعديلاً هاماً في اللائحة التنفيذية للمتطلبات والاشتراطات البيئية لإنشاء مشاريع الدواجن، حيث تمت الموافقة على إجراءات تيسير منح الموافقات البيئية على مشاريع الدواجن التي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر من الدواجن في الدورة، والتي لا تتطلب القيام بعمل دراسة تقييم أثر بيئي، ويكتفى فيها بتقديم استمارة الفئة الثانية، مشيراً إلى أن الوزارة تلزم شركات الدواجن ذات السعة الأعلى من (300) ألف طائر في الدورة الواحدة، بدراسة الأثر البيئي على حسابها، بالتوافق مع الأنظمة البيئية، لافتا إلى أن وكالة الثروة الحيوانية ستقوم بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي المحدثة.

وأضاف أبا الخيل إلى أن التعديل الجديد يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الشامل في المملكة، دون الإخلال بالمتطلبات البيئية أو التساهل في الاشتراطات المعتمدة.

يذكر أن قطاع الدواجن يعتبر من القطاعات التي يجري العمل على زيادة الاستثمار فيها، وصولا إلى رفع الانتاج المحلي من 40% إلى 60% .

رابط الخبر