إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
8 ربيع ثانى 1440 هـ

المركز الوطني للتخصيص: وصول تسع مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية لمراحل متقدمة

أكد محمد الشعلان نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وصول تسع مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية إلى مراحل متقدمة والتي من المتوقع أن تجلب 20-25 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص.

وأفاد الشعلان أنه بحسب خطة برنامج التخصيص فإنه قد تم تحديد 30 مبادرة للتخصيص بحلول 2020 والتي ستساهم في تحقيق ايرادات للدولة بما يقارب 35-40 مليار ريال ووفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية) ما يقدر بـ 25-33 مليار ريال.

وأبان خلال لقاء ممثلي المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين الذي استضافته غرفة الشرقية أمس، أن المركز يسعى لبيع 5 أصول حكومية وعقد 14 شراكة مع القطاع الخاص إلى 2020 وأن مبادرات التخصيص المطروحة الآن هي جزء من برنامج التخصيص أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث جرى حصر مشروعات التخصيص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق معايير محددة، وتم تحديد المبادرات المحورية نظراً لتأثيرها العالي، والمعايير المحددة مثل الجاهزية وحاجة القطاع.

وذكر الشعلان، أن حجم التخصيص بالمملكة يٌعد من أكبر مشاريع التخصيص على مستوى العالم، لافتاً إلى أن التخصيص في المملكة هو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع العام إلى الخاص، اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود البناء والإدارة والتحويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص.

ولفت أن استراتيجية البرنامج تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية عدة وهي: الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والاعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات.

واضاف بأن كافة العمليات تتم عبر عدة ركائز وهي (إرساء الأسس التنظيمية والقانونية) وقد تم إطلاق دليل المشاريع التخصيص في مايو الماضي، وكذلك مسوّدة نظام التخصيص في يوليو الماضي، و( وإرساء الأسس المؤسساتية) عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها في ابريل الماضي، (وتوجيه مبادرات البرنامج) بحيث تكون جميع مبادرات اللجان الأشرافية تُطرح بعد أخذ الموافقات الحكومية اللازمة، إذ تم تشكيل 11 لجنة إشرافية للتخصيص (كل قطاع مستهدف لجنة اشرافية خاصة به)، بالإضافة إلى 3 لجان متخصصة تعمل على مبادرات التخصيص.

من جانبه، قال فيصل السلوم، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز، أن عملية التخصيص مُعقدة وتتطلب دراسات وتحضيرات طويلة.

وأضاف، بأن المركز يُركز على القطاعات ذات النسب العالية للنجاح ولا تتضمن الخطورة العالية لكسب المستثمر والممول في الوقت نفسه، مثل مشاريع تحلية ومعالجة المياه التي يقدر عددها بـ (7 مشاريع)، ومشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، التي صدر لها قرار مجلس الوزراء مؤخراً على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، وتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة.

واختتم بالإشارة الى تخصيص مطاحن الدقيق، والمشاريع الصحية، ومواقف السيارات ومشاريع النقل العام والإجراءات التي تسير عليها مع الجهات ذات العلاقة.

وكان اللقاء قد افتتحه عضو مجلس إدارة الغرفة ابراهيم آل الشيخ بكلمة ترحيبية قال فيها بأن المملكة قد رسمت بتوجيهات قيادتها الرشيدة - حفظهم الله - خارطة طريق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام؛ فعزّزت من استنهاض الاستثمارات المحلية في مختلف الأنشطة والمجالات، كونها القادرة على تفعيل دورة النمو والازدهار الاقتصادي في البلاد، التي تتحقق بالأساس من خلال سواعد وعقول وأموال أبناء هذا البلد المعطاء. فالاستثمارات المحلية، هي من أهم الخيارات الوطنية نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة طبيعيةً كانت أو بشرية، وكذلك في فتح الأبواب للاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من قدرات إدارية واستثمارية في مختلف المجالات.

وأضاف قائلا: “وما من شك، أن رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، شكّل انطلاقة جديدة نحو تشكيل البرامج (كبرنامج التخصيص) وهيئات ومراكز وطنية جديدة (كالمركز الوطني للتخصيص) الهادف إلى زيادة فاعلية مختلف القطاعات والخدمات غير المستثمرة سابقًا".

المركز الوطني للتخصيص: وصول تسع مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية لمراحل متقدمة

أكد محمد الشعلان نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وصول تسع مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية إلى مراحل متقدمة والتي من المتوقع أن تجلب 20-25 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص.

وأفاد الشعلان أنه بحسب خطة برنامج التخصيص فإنه قد تم تحديد 30 مبادرة للتخصيص بحلول 2020 والتي ستساهم في تحقيق ايرادات للدولة بما يقارب 35-40 مليار ريال ووفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية) ما يقدر بـ 25-33 مليار ريال.

وأبان خلال لقاء ممثلي المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين الذي استضافته غرفة الشرقية أمس، أن المركز يسعى لبيع 5 أصول حكومية وعقد 14 شراكة مع القطاع الخاص إلى 2020 وأن مبادرات التخصيص المطروحة الآن هي جزء من برنامج التخصيص أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث جرى حصر مشروعات التخصيص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق معايير محددة، وتم تحديد المبادرات المحورية نظراً لتأثيرها العالي، والمعايير المحددة مثل الجاهزية وحاجة القطاع.

وذكر الشعلان، أن حجم التخصيص بالمملكة يٌعد من أكبر مشاريع التخصيص على مستوى العالم، لافتاً إلى أن التخصيص في المملكة هو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع العام إلى الخاص، اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود البناء والإدارة والتحويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص.

ولفت أن استراتيجية البرنامج تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية عدة وهي: الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والاعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات.

واضاف بأن كافة العمليات تتم عبر عدة ركائز وهي (إرساء الأسس التنظيمية والقانونية) وقد تم إطلاق دليل المشاريع التخصيص في مايو الماضي، وكذلك مسوّدة نظام التخصيص في يوليو الماضي، و( وإرساء الأسس المؤسساتية) عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها في ابريل الماضي، (وتوجيه مبادرات البرنامج) بحيث تكون جميع مبادرات اللجان الأشرافية تُطرح بعد أخذ الموافقات الحكومية اللازمة، إذ تم تشكيل 11 لجنة إشرافية للتخصيص (كل قطاع مستهدف لجنة اشرافية خاصة به)، بالإضافة إلى 3 لجان متخصصة تعمل على مبادرات التخصيص.

من جانبه، قال فيصل السلوم، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز، أن عملية التخصيص مُعقدة وتتطلب دراسات وتحضيرات طويلة.

وأضاف، بأن المركز يُركز على القطاعات ذات النسب العالية للنجاح ولا تتضمن الخطورة العالية لكسب المستثمر والممول في الوقت نفسه، مثل مشاريع تحلية ومعالجة المياه التي يقدر عددها بـ (7 مشاريع)، ومشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، التي صدر لها قرار مجلس الوزراء مؤخراً على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، وتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة.

واختتم بالإشارة الى تخصيص مطاحن الدقيق، والمشاريع الصحية، ومواقف السيارات ومشاريع النقل العام والإجراءات التي تسير عليها مع الجهات ذات العلاقة.

وكان اللقاء قد افتتحه عضو مجلس إدارة الغرفة ابراهيم آل الشيخ بكلمة ترحيبية قال فيها بأن المملكة قد رسمت بتوجيهات قيادتها الرشيدة - حفظهم الله - خارطة طريق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام؛ فعزّزت من استنهاض الاستثمارات المحلية في مختلف الأنشطة والمجالات، كونها القادرة على تفعيل دورة النمو والازدهار الاقتصادي في البلاد، التي تتحقق بالأساس من خلال سواعد وعقول وأموال أبناء هذا البلد المعطاء. فالاستثمارات المحلية، هي من أهم الخيارات الوطنية نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة طبيعيةً كانت أو بشرية، وكذلك في فتح الأبواب للاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من قدرات إدارية واستثمارية في مختلف المجالات.

وأضاف قائلا: “وما من شك، أن رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، شكّل انطلاقة جديدة نحو تشكيل البرامج (كبرنامج التخصيص) وهيئات ومراكز وطنية جديدة (كالمركز الوطني للتخصيص) الهادف إلى زيادة فاعلية مختلف القطاعات والخدمات غير المستثمرة سابقًا".

رابط الخبر