إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
16 جمادى ثانى 1440 هـ

مجلس الشورى ينظم جلسة حوار لدعم شباب الأعمال

أكد المشاركون في ختام جلسة الحوار الخامسة على إقامة اجتماعات أو لقاءات دورية بين المجلس ورواد الأعمال، وذلك لمناقشة همومهم ودراسة تطلعاتهم والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجههم ولا سيما أن المجلس يمارس الدور الرقابي على الأجهزة الحكومية.

وكان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان قد افتتح جلسة الحوار تحت عنوان "دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030” يوم أمس الثلاثاء في مقر المجلس، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى، وممثلين من الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب من شباب الأعمال من الغرف التجارية بالرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان في كلمة استهل بها جلسة الحوار أن تنظيم هذه الجلسة المهمة للتواصل مع شباب ورواد الأعمال يأتي ضمن استراتيجية مجلس الشورى للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، مبيناً أن المجلس يسهم في إيجاد مناخ جاذب للاستثمار من خلال ممارسته لدوريه الرقابي والتشريعي، ومن خلال ما يقدمه أعضاؤه من مقترحات استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

بعد ذلك استمع الحضور إلى مداخلات من أعضاء مجلس الشورى حيث ذكرت الدكتورة فوزية أبا الخيل أن الشباب في المملكة يشكلون 65% من عدد السكان وهو قوة اقتصادية واجتماعية، والجميع يدرك دورهم في بناء المستقبل.

ومن جهته أكد الدكتور سعيد الشيخ على أهمية الاستماع إلى هموم قطاع الأعمال الشاب، ونرصد جميع التحديات التي قد يواجهها هذا القطاع.

وبدروها أشارت الدكتورة نورة اليوسف إلى أن دعم الدولة للقطاع الخاص يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يحفزه على تعزيز إسهامه في الناتج المحلي.

من جانبه ذكر الدكتور عبيد العبدلي أن المجلس يدرك متطلبات قطاع الأعمال الشاب التي يأتي في مقدمتها دعم منتجاته وتسويقها.

كما أكد مدير جلسة الحوار الخامسة الأستاذ عبدالرحمن الراشد على أن مخرجات هذه الجلسة وتوصياتها سيتم الاستفادة منها في أعمال لجان المجلس لتقديمها كتوصيات على تقارير الأداء الحكومي للجهات ذات العلاقة بشباب الأعمال.

وفي نهاية جلسة الحوار ثّمن المشاركون جهود مجلس الشورى في عقد جلسات الحوار لإيصال متطلبات قطاع الأعمال الشباب إلى الجهات ذات العلاقة، مما يزيد التواصل بين المجلس ورواد الأعمال لنقل المقترحات والعوائق التي تواجههم في سوق العمل الذي يهدف إلى التقييم الدوري للخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لشباب الأعمال، خاصة من وجهة نظرهم كمتلقين للخدمة.

وقد تناول المشاركون في الجلسة الحوارية الخامسة التي نظمها مجلس الشورى المشاريع المتناهية الصغر تواجه مشكلات أكثر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي تمثل شريحة من مشاريع رواد الأعمال وبحاجة لدعم أكبر من المبادرات الحكومية، مع الحاجة إلى تعزيز حوكمة طرح المشاريع لضمان الشفافية وتضارب المصالح في المنافسة عليها، إلى جانب زيادة الرقابة على الأنظمة لضمان عدم تضرر مشاريع رواد الأعمال.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى تسهيل الاشتراطات للحصول على العقود الحكومية في قطاع المقاولات والتي تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحل محل شركات وعقود الباطن التي تعد من أبرز سلبيات القطاع، ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاريع المتعثرة ودراسة أوضاعها وبحث إمكانية إعادة تمويلها.

كما أشار الحاضرون إلى أن نقص أعداد المراقبين في بعض مناطق المملكة ساهم في ظواهر مثل التستر والتهرب الضريبي، مع رفع حد الشراء المباشر في نظام المشتريات الحكومية لزيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية وبحث تقليل إجراءات ومدد الحصول على المستحقات.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى يولي شباب الأعمال اهتماماً كبيراً، ويسعى دوماً إلى تفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

مجلس الشورى ينظم جلسة حوار لدعم شباب الأعمال

أكد المشاركون في ختام جلسة الحوار الخامسة على إقامة اجتماعات أو لقاءات دورية بين المجلس ورواد الأعمال، وذلك لمناقشة همومهم ودراسة تطلعاتهم والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجههم ولا سيما أن المجلس يمارس الدور الرقابي على الأجهزة الحكومية.

وكان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان قد افتتح جلسة الحوار تحت عنوان "دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030” يوم أمس الثلاثاء في مقر المجلس، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى، وممثلين من الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب من شباب الأعمال من الغرف التجارية بالرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان في كلمة استهل بها جلسة الحوار أن تنظيم هذه الجلسة المهمة للتواصل مع شباب ورواد الأعمال يأتي ضمن استراتيجية مجلس الشورى للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، مبيناً أن المجلس يسهم في إيجاد مناخ جاذب للاستثمار من خلال ممارسته لدوريه الرقابي والتشريعي، ومن خلال ما يقدمه أعضاؤه من مقترحات استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

بعد ذلك استمع الحضور إلى مداخلات من أعضاء مجلس الشورى حيث ذكرت الدكتورة فوزية أبا الخيل أن الشباب في المملكة يشكلون 65% من عدد السكان وهو قوة اقتصادية واجتماعية، والجميع يدرك دورهم في بناء المستقبل.

ومن جهته أكد الدكتور سعيد الشيخ على أهمية الاستماع إلى هموم قطاع الأعمال الشاب، ونرصد جميع التحديات التي قد يواجهها هذا القطاع.

وبدروها أشارت الدكتورة نورة اليوسف إلى أن دعم الدولة للقطاع الخاص يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يحفزه على تعزيز إسهامه في الناتج المحلي.

من جانبه ذكر الدكتور عبيد العبدلي أن المجلس يدرك متطلبات قطاع الأعمال الشاب التي يأتي في مقدمتها دعم منتجاته وتسويقها.

كما أكد مدير جلسة الحوار الخامسة الأستاذ عبدالرحمن الراشد على أن مخرجات هذه الجلسة وتوصياتها سيتم الاستفادة منها في أعمال لجان المجلس لتقديمها كتوصيات على تقارير الأداء الحكومي للجهات ذات العلاقة بشباب الأعمال.

وفي نهاية جلسة الحوار ثّمن المشاركون جهود مجلس الشورى في عقد جلسات الحوار لإيصال متطلبات قطاع الأعمال الشباب إلى الجهات ذات العلاقة، مما يزيد التواصل بين المجلس ورواد الأعمال لنقل المقترحات والعوائق التي تواجههم في سوق العمل الذي يهدف إلى التقييم الدوري للخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لشباب الأعمال، خاصة من وجهة نظرهم كمتلقين للخدمة.

وقد تناول المشاركون في الجلسة الحوارية الخامسة التي نظمها مجلس الشورى المشاريع المتناهية الصغر تواجه مشكلات أكثر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي تمثل شريحة من مشاريع رواد الأعمال وبحاجة لدعم أكبر من المبادرات الحكومية، مع الحاجة إلى تعزيز حوكمة طرح المشاريع لضمان الشفافية وتضارب المصالح في المنافسة عليها، إلى جانب زيادة الرقابة على الأنظمة لضمان عدم تضرر مشاريع رواد الأعمال.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى تسهيل الاشتراطات للحصول على العقود الحكومية في قطاع المقاولات والتي تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحل محل شركات وعقود الباطن التي تعد من أبرز سلبيات القطاع، ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاريع المتعثرة ودراسة أوضاعها وبحث إمكانية إعادة تمويلها.

كما أشار الحاضرون إلى أن نقص أعداد المراقبين في بعض مناطق المملكة ساهم في ظواهر مثل التستر والتهرب الضريبي، مع رفع حد الشراء المباشر في نظام المشتريات الحكومية لزيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية وبحث تقليل إجراءات ومدد الحصول على المستحقات.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى يولي شباب الأعمال اهتماماً كبيراً، ويسعى دوماً إلى تفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

رابط الخبر