إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
8 ربيع أول 1440 هـ

المملكة تسجل سابقة عالمية في العدالة والشفافية

أجمع مفكرون وفقهاء وأكاديميون على أن بيان النيابة العامة بالكشف عن نتائج التحقيقات وإحالة المدانين للمحاكمة سابقة عالمية لم تعهد، فكم جريمة شرقت وغربت ولامست ضمائر الإنسانية توارت دون عدالة في أكثر البلدان تقدما وتشدقا بالحقوق والإنسانية، والملاحظ أن هذه القضية استثمرت سياسيا وإعلاميا للنيل من قادة المملكة وأمنها، شاركت فيها عدة جهات إعلامية وسياسية معادية، من أجل تنفيذ أجندات وتحقيق مصالح وتسجيل مواقف سياسية، ومهما حاولوا من تهويل وتضخيم لسيناريوهات الجريمة وإخراجها وفق رؤاهم المعادية وأحلامهم الشريرة، فإن العدالة قد وضعت النقاط على الحروف وسدت جميع الثغرات والشبهات التي تلوكها صحف وقنوات وأجندات معادية ومعروفة.

ميزان العدل

وأكد المتخصص في قضايا الفقه والفكر عبدالله فدعق، أن البيان الذي صدر عن النيابة العامة صدر في الوقت المناسب له، وكثير من الناس كانوا بانتظاره، ويظن البعض أنه تأخر ولكن الأصح أن كل شيء لا بد أن يعطى وقته، لاستيفاء جميع التحقيقات، وما صدر يعد إضافة جديدة لميزان العدل الذي تتميز به هذه البلاد المباركة، وكلنا بلا شك تأثرنا والتأثر كبير، والحق بحمد لله هو الصادر والعدل هو السائد، وكل شخص في بلادنا سيأخذ حقه ومستحقه حيا كان أو ميتا، والتنفيذ سيكون في الوقت الذي يراه ولي الأمر -حفظه الله-، وهذه المسائل تختلط على كثير من الناس المتعجلين، فالبيان لم يصدر إلا بعد سلسلة من الإجراءات، ولن يكون الأخير فسيعقبه بيانات إلحاقية، ولوائح ستعد ومرافعات ستتم ومطالبات لابد أن تتوافر والنتائج ستصدر في وقتها المناسب، ولن يضيع الحق، وهو ما تعودناه في بلادنا والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين ويعينه دائما على إقامة الحق والعدل.

الحكمة السعودية

وعن الاتهامات التي كيلت ضد المملكة قال: تعودنا ألا نرد إلا بالعمل، ولو تفرغت بلادنا في كل وقت وحين للرد على الأبواق لما أنتجنا، وكما يقال "الشجرة المثمرة كثير رماتها"، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه بلادنا للاتهامات والتضليل والابتزازات، الحكمة السعودية والنفس الطويل ميزتنا عن الغير، وهذه الحكمة ليست موجودة إلا عند دول قليلة تتصدرها المملكة، فلندع من يتكلم يتكلم، ونرد بالعمل والنتائج.

الشفافية المطلقة

وأكد الخبير الفقهي وأستاذ السياسة الشرعية والقضاء في جامعة الملك عبدالعزيز د. حسن بن محمد سفر، أن نظام الحكم في المملكة يعتمد على التشريع الإسلامي، وما توصلت له النيابة العامة من توجيه الاتهام والمطالبة بقتل عدد من المتهمين جاء بعد استيفاء التحقيقات، التي سيعقبها فيصل القضاء وفق الإثباتات والدلائل، وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- حريصان على إيضاح الحقائق، والقضية كما هو معلوم للجميع امتدت أبعادها، كيلت معها الاتهامات الباطلة للمملكة، والتي تريثت بحلمها حتى الفصل في الحقائق، وفق التوجيه الكريم بالشفافية المطلقة والأمانة والموضوعية وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام، وهو ما أثبته البيان، وسيحال الملف كاملا إلى دائرة قضائية مختصة في مثل هذه الجرائم، بالتأني والتؤدة والوقوف على كامل الأبعاد وخيوط القضية، والعدالة بفضل الله عز وجل قائمة بتوجيهات ولي الأمر -أيده الله-.

افتقار المسيئين

وعما أثارته قنوات الفتنة من أباطيل قال د. سفر: بعض وسائل الإعلام وظفت من قبل بعض الدول المعادية والحاقدة على المملكة، وبعضها تم شراؤها بحفنة من المال، وهذا دليل افتقارهم إلى ما يسيء إلى بلادنا وينال منها، وما عرفوا بأنها صرح عالمي كبير لا يمكن أن تلتفت إلى الأباطيل والأكاذيب، فهي بقادتها ونظامها القوي العادل المتميز لن يثني عزمها أحد، وعندما تنجلي الحقائق كاملة، فمن حقنا أن تقاضي كل من حاول الإساءة لها.

تعقيدات القضية

من جهته قال عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د. غازي العارضي،: كم ابنٍ عق أباه؟ وكم عاملٍ خان أمانته؟ وكم موظفٍ أساء سلطته؟ تلك أمثولة مشاهدة في واقعنا المنظور، وتأتي كائنة مقتل خاشقجي -عليه سوابغ الرحمة-، كنموذج وشاهد على عبث الموظف وسوء تصرفه ورعونة أخلاقه، حين تغلب عليه مشاعر التزلف والتملق لمرؤوسيه، فيخرج عن طور المسؤولية إلى لبوس الرعونة والفوضوية، وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن تضع النقاط على الحروف، وتتحمل مسؤوليتها كاملة، وتكشف بوضوح عن مسؤولية بعض الموظفين الذي كلفوا باستجواب مواطن سعودي على أرض اعتبارية سعودية (القنصلية السعودية في اسطنبول) فقط دون تجاوز صلاحياتهم، ونظراً لتعقيدات الموقف وملابساته فقد تعجب المسؤولون في المملكة وعلى رأسهم سمو ولي العهد -حفظه الله- من الأنباء الواردة من اسطنبول بمقتل خاشقجي وحسب المعلومات المغلوطة الواردة لسموه من أعضاء الفريق المتستر على الجريمة، الذي حاول التضليل بمعلومات خاطئة، نفى سموه تلك الأنباء في حينها، وأكد خروج المواطن من القنصلية، وحرصا من سموه على إحقاق الحق بعد انكشاف خيوط الجريمة الأولية، أقال سموه ثلاثة أعضاء كبار من المتنفذين لعزلهم عن باقي الفريق كخطوة أولى لمعرفة الحقيقة، وتشكيل لجنة عليا بأمر خادم الحرمين الشريفين وبرئاسة سمو ولي العهد لضبط صنع القرار وتأمينه من الأخطاء مستقبلاً، ثم شرعت السلطات المختصة باعتقال الفريق بعد اعتراف بعض أعضائه بالجريمة الشنعاء، وأودعوا المعتقل على ذمة التحقيق، بحيث تستبين خيوط الجريمة كاملة فيما بعد، فأعلنت المملكة التفاصيل أكثر فأكثر حسب اعترافات الجناة، وأوفدت النائب العام إلى اسطنبول للاطلاع على ما في حوزة الأتراك من الأدلة الجنائية، وتقديم ما انتهت إليه التحقيقات السعودية في هذا الصدد، وللأسف الشديد لم يقدم الأتراك المعلومات التي بأيديهم للنائب العام.

قضاء مستقل

وأضاف: باكتمال ملف التحقيقات تثبت المملكة مرة أخرى شفافيتها ووضوحها وبمطالبة المدع العام رسمياً بإيقاع عقوبة الإعدام على الجناة، تثبت المملكة براءتها من هذه الجريمة الشنعاء، ومعلوم جدية الإجراءات القضائية المستقلة في المملكة وسرعة بتها في القضايا مقارنة بأي بلد آخر في العالم، وبهذا قدمت المملكة للعالم براءتها ببراهين عملية وقضائية من ممارسة أفعال العصابات والمافيا، وأنها تحترم سيادة الدول وحقوق الإنسان، ولا يمكن أن تجامل أحداً على حساب مبادئها القويمة وتراثها الجليل وتاريخها الوضيء وسياستها المعتدلة.

هجمات مسعورة

وتابع: الملاحظ أن هذه الحادثة استثمرت سياسيا وإعلاميا للنيل من قادة المملكة وأمنها، شاركت فيها عدة جهات إعلامية وسياسية معادية، من أجل تنفيذ أجندات وتحقيق مصالح وتسجيل مواقف سياسية، ومهما حاولوا من تهويل وتضخيم لسيناريوهات الجريمة وإخراجها وفق رؤاهم المعادية وأحلامهم الشريرة، فإن العدالة قد وضعت النقاط على الحروف وسدت جميع الثغرات والشبهات التي تلوكها صحف وقنوات وأجندات معادية ومعروفة، وعلى المواطن السعودي أن يتسم بالوعي لما يحاك ضد بلاده وقادتها وأمنها، ويقف صفا واحداً متراصا أمام تلك الهجمات المسعورة بكل وعي لما يسعى له الأعداء، وتسجيل الولاء للقيادة بكل حب ووفاء.

سابقة عالمية

وشدد أستاذ البحوث والدراسات د. سليمان الرومي، على أن البيان يؤكد نهج المملكة الراسخ في تطبيق العدالة وعدم التأثر بالضغوطات الخارجية، وأن الخطأ مهما كان كبيرا فإن صاحبه تحت طائلة المحاسبة ولن ينجو منها، وأن البيان سابقة عالمية يؤكد شفافية المملكة وعدالة أجهزتها، وكم من قضايا مماثلة في دول متقدمة تدعي الريادة في حقوق الإنسان لم يفصل فيها حتى اليوم، فالبيان الحازم قطع الطريق على دول وجهات عالمية مشبوهة حشدت إمكانات إعلامية وسياسية لاستهداف المملكة وباءت بالخسران، وجاء البيان ليضع النقاط على الحروف، ويجعل مسربي البيانات المتناقضة والمستفزة في دائرة الاتهام أمام الرأي العام كما صرحت فرنسا بذلك.

وأضاف: البيان يؤكد سواسية الجميع أمام القيادة والعدالة ورب ضارة نافعة، فرغم ما سببته الحادثة من ألم إلا أنها أكدت نهجا يستحق الثقة، وأن بلادنا لا تتهاون في قضايا حقوق الإنسان وتقدير مشاعر أبنائها واستقبال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لذوي الفقيد يؤكد ارتباطا قويا بين القيادة والشعب.

د. غازي العارضي
عبدالله فدعق
د. سليمان الرومي

المملكة تسجل سابقة عالمية في العدالة والشفافية

أجمع مفكرون وفقهاء وأكاديميون على أن بيان النيابة العامة بالكشف عن نتائج التحقيقات وإحالة المدانين للمحاكمة سابقة عالمية لم تعهد، فكم جريمة شرقت وغربت ولامست ضمائر الإنسانية توارت دون عدالة في أكثر البلدان تقدما وتشدقا بالحقوق والإنسانية، والملاحظ أن هذه القضية استثمرت سياسيا وإعلاميا للنيل من قادة المملكة وأمنها، شاركت فيها عدة جهات إعلامية وسياسية معادية، من أجل تنفيذ أجندات وتحقيق مصالح وتسجيل مواقف سياسية، ومهما حاولوا من تهويل وتضخيم لسيناريوهات الجريمة وإخراجها وفق رؤاهم المعادية وأحلامهم الشريرة، فإن العدالة قد وضعت النقاط على الحروف وسدت جميع الثغرات والشبهات التي تلوكها صحف وقنوات وأجندات معادية ومعروفة.

ميزان العدل

وأكد المتخصص في قضايا الفقه والفكر عبدالله فدعق، أن البيان الذي صدر عن النيابة العامة صدر في الوقت المناسب له، وكثير من الناس كانوا بانتظاره، ويظن البعض أنه تأخر ولكن الأصح أن كل شيء لا بد أن يعطى وقته، لاستيفاء جميع التحقيقات، وما صدر يعد إضافة جديدة لميزان العدل الذي تتميز به هذه البلاد المباركة، وكلنا بلا شك تأثرنا والتأثر كبير، والحق بحمد لله هو الصادر والعدل هو السائد، وكل شخص في بلادنا سيأخذ حقه ومستحقه حيا كان أو ميتا، والتنفيذ سيكون في الوقت الذي يراه ولي الأمر -حفظه الله-، وهذه المسائل تختلط على كثير من الناس المتعجلين، فالبيان لم يصدر إلا بعد سلسلة من الإجراءات، ولن يكون الأخير فسيعقبه بيانات إلحاقية، ولوائح ستعد ومرافعات ستتم ومطالبات لابد أن تتوافر والنتائج ستصدر في وقتها المناسب، ولن يضيع الحق، وهو ما تعودناه في بلادنا والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين ويعينه دائما على إقامة الحق والعدل.

الحكمة السعودية

وعن الاتهامات التي كيلت ضد المملكة قال: تعودنا ألا نرد إلا بالعمل، ولو تفرغت بلادنا في كل وقت وحين للرد على الأبواق لما أنتجنا، وكما يقال "الشجرة المثمرة كثير رماتها"، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه بلادنا للاتهامات والتضليل والابتزازات، الحكمة السعودية والنفس الطويل ميزتنا عن الغير، وهذه الحكمة ليست موجودة إلا عند دول قليلة تتصدرها المملكة، فلندع من يتكلم يتكلم، ونرد بالعمل والنتائج.

الشفافية المطلقة

وأكد الخبير الفقهي وأستاذ السياسة الشرعية والقضاء في جامعة الملك عبدالعزيز د. حسن بن محمد سفر، أن نظام الحكم في المملكة يعتمد على التشريع الإسلامي، وما توصلت له النيابة العامة من توجيه الاتهام والمطالبة بقتل عدد من المتهمين جاء بعد استيفاء التحقيقات، التي سيعقبها فيصل القضاء وفق الإثباتات والدلائل، وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- حريصان على إيضاح الحقائق، والقضية كما هو معلوم للجميع امتدت أبعادها، كيلت معها الاتهامات الباطلة للمملكة، والتي تريثت بحلمها حتى الفصل في الحقائق، وفق التوجيه الكريم بالشفافية المطلقة والأمانة والموضوعية وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام، وهو ما أثبته البيان، وسيحال الملف كاملا إلى دائرة قضائية مختصة في مثل هذه الجرائم، بالتأني والتؤدة والوقوف على كامل الأبعاد وخيوط القضية، والعدالة بفضل الله عز وجل قائمة بتوجيهات ولي الأمر -أيده الله-.

افتقار المسيئين

وعما أثارته قنوات الفتنة من أباطيل قال د. سفر: بعض وسائل الإعلام وظفت من قبل بعض الدول المعادية والحاقدة على المملكة، وبعضها تم شراؤها بحفنة من المال، وهذا دليل افتقارهم إلى ما يسيء إلى بلادنا وينال منها، وما عرفوا بأنها صرح عالمي كبير لا يمكن أن تلتفت إلى الأباطيل والأكاذيب، فهي بقادتها ونظامها القوي العادل المتميز لن يثني عزمها أحد، وعندما تنجلي الحقائق كاملة، فمن حقنا أن تقاضي كل من حاول الإساءة لها.

تعقيدات القضية

من جهته قال عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د. غازي العارضي،: كم ابنٍ عق أباه؟ وكم عاملٍ خان أمانته؟ وكم موظفٍ أساء سلطته؟ تلك أمثولة مشاهدة في واقعنا المنظور، وتأتي كائنة مقتل خاشقجي -عليه سوابغ الرحمة-، كنموذج وشاهد على عبث الموظف وسوء تصرفه ورعونة أخلاقه، حين تغلب عليه مشاعر التزلف والتملق لمرؤوسيه، فيخرج عن طور المسؤولية إلى لبوس الرعونة والفوضوية، وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن تضع النقاط على الحروف، وتتحمل مسؤوليتها كاملة، وتكشف بوضوح عن مسؤولية بعض الموظفين الذي كلفوا باستجواب مواطن سعودي على أرض اعتبارية سعودية (القنصلية السعودية في اسطنبول) فقط دون تجاوز صلاحياتهم، ونظراً لتعقيدات الموقف وملابساته فقد تعجب المسؤولون في المملكة وعلى رأسهم سمو ولي العهد -حفظه الله- من الأنباء الواردة من اسطنبول بمقتل خاشقجي وحسب المعلومات المغلوطة الواردة لسموه من أعضاء الفريق المتستر على الجريمة، الذي حاول التضليل بمعلومات خاطئة، نفى سموه تلك الأنباء في حينها، وأكد خروج المواطن من القنصلية، وحرصا من سموه على إحقاق الحق بعد انكشاف خيوط الجريمة الأولية، أقال سموه ثلاثة أعضاء كبار من المتنفذين لعزلهم عن باقي الفريق كخطوة أولى لمعرفة الحقيقة، وتشكيل لجنة عليا بأمر خادم الحرمين الشريفين وبرئاسة سمو ولي العهد لضبط صنع القرار وتأمينه من الأخطاء مستقبلاً، ثم شرعت السلطات المختصة باعتقال الفريق بعد اعتراف بعض أعضائه بالجريمة الشنعاء، وأودعوا المعتقل على ذمة التحقيق، بحيث تستبين خيوط الجريمة كاملة فيما بعد، فأعلنت المملكة التفاصيل أكثر فأكثر حسب اعترافات الجناة، وأوفدت النائب العام إلى اسطنبول للاطلاع على ما في حوزة الأتراك من الأدلة الجنائية، وتقديم ما انتهت إليه التحقيقات السعودية في هذا الصدد، وللأسف الشديد لم يقدم الأتراك المعلومات التي بأيديهم للنائب العام.

قضاء مستقل

وأضاف: باكتمال ملف التحقيقات تثبت المملكة مرة أخرى شفافيتها ووضوحها وبمطالبة المدع العام رسمياً بإيقاع عقوبة الإعدام على الجناة، تثبت المملكة براءتها من هذه الجريمة الشنعاء، ومعلوم جدية الإجراءات القضائية المستقلة في المملكة وسرعة بتها في القضايا مقارنة بأي بلد آخر في العالم، وبهذا قدمت المملكة للعالم براءتها ببراهين عملية وقضائية من ممارسة أفعال العصابات والمافيا، وأنها تحترم سيادة الدول وحقوق الإنسان، ولا يمكن أن تجامل أحداً على حساب مبادئها القويمة وتراثها الجليل وتاريخها الوضيء وسياستها المعتدلة.

هجمات مسعورة

وتابع: الملاحظ أن هذه الحادثة استثمرت سياسيا وإعلاميا للنيل من قادة المملكة وأمنها، شاركت فيها عدة جهات إعلامية وسياسية معادية، من أجل تنفيذ أجندات وتحقيق مصالح وتسجيل مواقف سياسية، ومهما حاولوا من تهويل وتضخيم لسيناريوهات الجريمة وإخراجها وفق رؤاهم المعادية وأحلامهم الشريرة، فإن العدالة قد وضعت النقاط على الحروف وسدت جميع الثغرات والشبهات التي تلوكها صحف وقنوات وأجندات معادية ومعروفة، وعلى المواطن السعودي أن يتسم بالوعي لما يحاك ضد بلاده وقادتها وأمنها، ويقف صفا واحداً متراصا أمام تلك الهجمات المسعورة بكل وعي لما يسعى له الأعداء، وتسجيل الولاء للقيادة بكل حب ووفاء.

سابقة عالمية

وشدد أستاذ البحوث والدراسات د. سليمان الرومي، على أن البيان يؤكد نهج المملكة الراسخ في تطبيق العدالة وعدم التأثر بالضغوطات الخارجية، وأن الخطأ مهما كان كبيرا فإن صاحبه تحت طائلة المحاسبة ولن ينجو منها، وأن البيان سابقة عالمية يؤكد شفافية المملكة وعدالة أجهزتها، وكم من قضايا مماثلة في دول متقدمة تدعي الريادة في حقوق الإنسان لم يفصل فيها حتى اليوم، فالبيان الحازم قطع الطريق على دول وجهات عالمية مشبوهة حشدت إمكانات إعلامية وسياسية لاستهداف المملكة وباءت بالخسران، وجاء البيان ليضع النقاط على الحروف، ويجعل مسربي البيانات المتناقضة والمستفزة في دائرة الاتهام أمام الرأي العام كما صرحت فرنسا بذلك.

وأضاف: البيان يؤكد سواسية الجميع أمام القيادة والعدالة ورب ضارة نافعة، فرغم ما سببته الحادثة من ألم إلا أنها أكدت نهجا يستحق الثقة، وأن بلادنا لا تتهاون في قضايا حقوق الإنسان وتقدير مشاعر أبنائها واستقبال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لذوي الفقيد يؤكد ارتباطا قويا بين القيادة والشعب.

د. غازي العارضي
عبدالله فدعق
د. سليمان الرومي

رابط الخبر