إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
8 شعبان 1439 هـ

تقرير لرويترز: الإصلاحات الاقتصادية تجذب رؤوس الأموال إلى المملكة

ذكر تقرير لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن تتدفق أموال أجنبية كثيرة على المملكة العربية السعودية في العام المقبل بفضل إدراج المملكة على مؤشرات عالمية للأسواق والخصخصة المزمعة لشركة النفط أرامكو.

وأوضحت تقرير الوكالة أن ذلك سيساعد المملكة على إعادة بناء احتياطياتها المالية وتمويل خططها الاستثمارية بعد هبوط أسعار النفط في 2014.

وبدأت سوق مبادلات أسعار الفائدة، التي يستخدمها المصرفيون للتحوط من التقلبات المستقبلية في التدفقات النقدية، تعكس هذه التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية.

فعقود مبادلات أسعار الفائدة بالريال لأجل عام نزلت عن نظيرتها بالدولار الأميركي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في بداية العقد الحالي، رهانا على أن سوق النقد السعودية ستفيض بالأموال في غضون 12 شهرا.

وقال هانز بيتر هوبر الرئيس الأول للاستثمار لدى الرياض المالية، أحد أكبر البنوك الاستثمارية السعودية "إنه تغيير كبير... من قبل كانت المشكلة نقص السيولة، أما الآن فنواجه وضعا نوشك فيه على التمتع بوفرة كبيرة جدا في السيولة"، وأضاف قائلا "ثمة تدفقات هائلة متوقعة على مدار العامين المقبلين".

من المرجح أيضا أن تعزز التدفقات الاحتياطيات الأجنبية، الرياض على دعم عملتها في الأجل الطويل.

وقال إحسان خومان رئيس البحوث الإقليمية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه إن من الممكن أن يزيد صافي الأصول الأجنبية بمقدار 30-40 مليار دولار قبل نهاية 2019.

وقد توفر التدفقات الرأسمالية أيضا أموالا كافية في النظام المصرفي لدعم زيادة في الاستثمارات الخاصة وانتعاش اقتصادي تدريجي في السنوات القليلة المقبلة.

وقال جاربيس إيراديان كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي "من المرجح أننا تجاوزنا الأصعب فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي".

ويتوقع مسؤولون أن بيع حصة نسبتها خمسة بالمئة في أرامكو السعودية سيجمع 100 مليار دولار. في الوقت نفسه، من المنتظر أن تقرر إم.إس.سي.آي إدراج السعودية على مؤشرها للأسواق الناشئة في يونيو وأن يكون تنفيذ القرار على مراحل اعتبارا من العام القادم، وقررت فوتسي راسل الشهر الماضي رفع تصنيف الرياض إلى وضع الأسواق الناشئة.

وسيجذب ذلك أموالا من المحافظ، وقد تشهد المملكة تدفقات من المحافظ تتراوح قيمتها بين 30 مليارا و45 مليار دولار في العامين المقبلين إذا وصلت إلى نفس مستويات الملكية الأجنبية في أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة ، وفقا للمجموعة المالية هيرميس.

واتخذت الرياض هذا الشهر خطوة أخرى تجاه تعزيز تدفقات الأموال بإدراج سندات حكومية بالعملة المحلية قيمتها 54.5 مليار دولار في بورصتها، وهو ما يسهل على المستثمرين الدوليين شراءها وتداولها.

وبالإضافة إلى أرامكو، اختارت الرياض عشرات من الشركات والأصول للخصخصة في السنوات القليلة المقبلة، بهدف جمع 200 مليار دولار، وقدر خومان أن تجذب عمليات خصخصة أصول غير أرامكو تدفقات رأسمالية تتراوح بين 30 مليار إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مفترضا إجراء التعديلات القانونية اللازمة مثل رفع أسقف الملكية الأجنبية في الكيانات المدرجة.

كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات تبدأ الرياض للتو في تطويرها مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والبنية التحتية قد تصبح مهمة أيضا. ويقول خومان إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد، والتي بلغت 7.4 مليار دولار في 2016، قد ترتفع إلى المثلين في السنوات القليلة المقبلة.

تقرير لرويترز: الإصلاحات الاقتصادية تجذب رؤوس الأموال إلى المملكة

ذكر تقرير لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن تتدفق أموال أجنبية كثيرة على المملكة العربية السعودية في العام المقبل بفضل إدراج المملكة على مؤشرات عالمية للأسواق والخصخصة المزمعة لشركة النفط أرامكو.

وأوضحت تقرير الوكالة أن ذلك سيساعد المملكة على إعادة بناء احتياطياتها المالية وتمويل خططها الاستثمارية بعد هبوط أسعار النفط في 2014.

وبدأت سوق مبادلات أسعار الفائدة، التي يستخدمها المصرفيون للتحوط من التقلبات المستقبلية في التدفقات النقدية، تعكس هذه التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية.

فعقود مبادلات أسعار الفائدة بالريال لأجل عام نزلت عن نظيرتها بالدولار الأميركي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في بداية العقد الحالي، رهانا على أن سوق النقد السعودية ستفيض بالأموال في غضون 12 شهرا.

وقال هانز بيتر هوبر الرئيس الأول للاستثمار لدى الرياض المالية، أحد أكبر البنوك الاستثمارية السعودية "إنه تغيير كبير... من قبل كانت المشكلة نقص السيولة، أما الآن فنواجه وضعا نوشك فيه على التمتع بوفرة كبيرة جدا في السيولة"، وأضاف قائلا "ثمة تدفقات هائلة متوقعة على مدار العامين المقبلين".

من المرجح أيضا أن تعزز التدفقات الاحتياطيات الأجنبية، الرياض على دعم عملتها في الأجل الطويل.

وقال إحسان خومان رئيس البحوث الإقليمية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه إن من الممكن أن يزيد صافي الأصول الأجنبية بمقدار 30-40 مليار دولار قبل نهاية 2019.

وقد توفر التدفقات الرأسمالية أيضا أموالا كافية في النظام المصرفي لدعم زيادة في الاستثمارات الخاصة وانتعاش اقتصادي تدريجي في السنوات القليلة المقبلة.

وقال جاربيس إيراديان كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي "من المرجح أننا تجاوزنا الأصعب فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي".

ويتوقع مسؤولون أن بيع حصة نسبتها خمسة بالمئة في أرامكو السعودية سيجمع 100 مليار دولار. في الوقت نفسه، من المنتظر أن تقرر إم.إس.سي.آي إدراج السعودية على مؤشرها للأسواق الناشئة في يونيو وأن يكون تنفيذ القرار على مراحل اعتبارا من العام القادم، وقررت فوتسي راسل الشهر الماضي رفع تصنيف الرياض إلى وضع الأسواق الناشئة.

وسيجذب ذلك أموالا من المحافظ، وقد تشهد المملكة تدفقات من المحافظ تتراوح قيمتها بين 30 مليارا و45 مليار دولار في العامين المقبلين إذا وصلت إلى نفس مستويات الملكية الأجنبية في أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة ، وفقا للمجموعة المالية هيرميس.

واتخذت الرياض هذا الشهر خطوة أخرى تجاه تعزيز تدفقات الأموال بإدراج سندات حكومية بالعملة المحلية قيمتها 54.5 مليار دولار في بورصتها، وهو ما يسهل على المستثمرين الدوليين شراءها وتداولها.

وبالإضافة إلى أرامكو، اختارت الرياض عشرات من الشركات والأصول للخصخصة في السنوات القليلة المقبلة، بهدف جمع 200 مليار دولار، وقدر خومان أن تجذب عمليات خصخصة أصول غير أرامكو تدفقات رأسمالية تتراوح بين 30 مليار إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مفترضا إجراء التعديلات القانونية اللازمة مثل رفع أسقف الملكية الأجنبية في الكيانات المدرجة.

كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات تبدأ الرياض للتو في تطويرها مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والبنية التحتية قد تصبح مهمة أيضا. ويقول خومان إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد، والتي بلغت 7.4 مليار دولار في 2016، قد ترتفع إلى المثلين في السنوات القليلة المقبلة.

رابط الخبر