إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
6 ذو القعدة 1439 هـ

محاكمة «فلبينية» أيدت تنظيم داعش ودعمته إعلامياً

كشفت لائحة دعوى مقامة في المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم ضد متهمة " فلبينية الجنسية "تعمل عاملة منزلية عن تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي والتواصل مع معرفات مؤيدة لهذا التنظيم وتقديم الدعم الإعلامي له، وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وذكر المدعي العام في تفاصيل لائحة الإتهام ضد مقيمة" فلبينية الجنسية" أمام ناظر القضية عن قناعتها بأفكار تنظيم داعش الإرهابي وتوجهاته ومناصرتها له ، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم في الداخل والخارج ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه ، والتواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم ، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته.

و أدانت لائحة الاتهام المدعى عليها في إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية لمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي وإنشاء معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي ، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في " تويتر" و"الفيسبوك" .

وطالب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها ، الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 ، الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعادها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها وذلك اتقاء لشرها.

محاكمة «فلبينية» أيدت تنظيم داعش ودعمته إعلامياً

كشفت لائحة دعوى مقامة في المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم ضد متهمة " فلبينية الجنسية "تعمل عاملة منزلية عن تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي والتواصل مع معرفات مؤيدة لهذا التنظيم وتقديم الدعم الإعلامي له، وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وذكر المدعي العام في تفاصيل لائحة الإتهام ضد مقيمة" فلبينية الجنسية" أمام ناظر القضية عن قناعتها بأفكار تنظيم داعش الإرهابي وتوجهاته ومناصرتها له ، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم في الداخل والخارج ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه ، والتواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم ، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته.

و أدانت لائحة الاتهام المدعى عليها في إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية لمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي وإنشاء معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي ، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في " تويتر" و"الفيسبوك" .

وطالب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها ، الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 ، الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعادها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها وذلك اتقاء لشرها.

رابط الخبر