إمارة منطقة الرياض محافظة ضرماء مركز الجافورة
8 ربيع ثانى 1440 هـ

ملك البحرين يفتتح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس

جاءت الكلمات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى -حفظه الله- بعد تفضله بالرعاية الكريمة لحفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب لتجيب عن التساؤل الذي يتردد في الساحة السياسية خلال الآونة الأخيرة، وهو ماذا سيكون في الفترة المقبلة من الخير لهذه الأرض الطيبة، وكيفية العمل وبالسرعة الكافية لتلبية طموحاتهم والوفاء بأقصى حد ممكن من تطلعاتهم؟

والمدقق في محتوى الخطاب السامي، يمكن أن يخلص إلى قناعة مفادها بأن جلالة الملك قد حدد عدة توجيهات ومهام ستظل دائماً وأبداً عنواناً لما ينبغي على ممثلي الأمة ورجالات الدولة -كل في موقعه- القيام به انطلاقاً من أمانة المسؤولية التي أُلقيت على عاتقهم، والمهام الجسام التي كُلفوا بها، وبما يواكب التطور الحاصل في المزاج العام بالبلاد، ويستجيب لتطلعاته وطموحاته إثر اختيار وجوه نيابية جديدة يُتوقع معها أن تحقق المزيد والمزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطنين.

وفي هذا الشأن، لا يخفى مدى ما تمثله مكرمة منح وسام البحرين لهؤلاء الذين لم يدخروا الجهد، وأصروا على المشاركة في العرس الديمقراطي رغم كبر سنهم، الأمر الذي عبر عن حجم التقدير والامتنان الملكي لكل من أسهم في إنجاح العملية الانتخابية، وجسد حقيقة «التزام المواطن في إدارة الشأن العام» بحسب ما جاء في ثنايا كلمة جلالة ملك البحرين الذي وجه شكراً خاصاً لكل من الشباب والمرأة الذين يعول عليهم في الفترة القادمة لتطوير وإنجاح المشروع الإصلاحي الشامل.

لقد صاغ الخطاب السامي بعضاً من ملامح مرحلة البناء الوطني القادمة، والتي يتعين على الجميع المشاركة بفاعلية فيها، فبعد الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهد في رفعة الوطن والنهوض به، وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى وضع أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة للخدمات المقدمة للمواطن، والعمل على تحسين جودتها، وذلك عندما أثنى جلالته على «صلابة الإرادة الشعبية» و»متانة التجربة الوطنية» التي ستعزز بالتأكيد من مستوى الأداء. وفي ثنايا كلمته السامية، طالب جلالته ممثلي الأمة وأعضاء الحكومة الموقرة الذين لم يبخلوا بأي جهد في مسيرة البناء والتقدم بضرورة تلمس احتياجات أبناء الوطن الكريم، وجعلها على رأس اهتماماتهم استناداً إلى مساهماتهم الكبيرة في إنجاح العملية الانتخابية بكل مراحلها، ومشاركتهم الفاعلة وإقبالهم الواسع على الانخراط في أتون العمل العام وصنع القرار الوطني.

وشدد جلالة ملك البحرين في هذا الصدد على أهمية «تسريع الجهود» و»تنويع موارد الدخل» و»استقطاب وتشجيع الاستثمارات» باعتبارها من رافعات التقدم والرخاء التي لا يمكن الاستغناء عنها في المرحلة القادمة من مراحل البناء والتنمية، وهو ما سيضمن بالتأكيد دعم مسيرة البلاد في مجالات الحكم الرشيد والديمقراطية من جانب، ويدعم من «الرؤية الإصلاحية» التي تبنتها البحرين منذ أكثر من عقد من جانب ثان، ويعزز من نجاحات مشروعاتها وخططها التنموية من جانب آخر.

وكانت الساحة البحرينية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الخطوات التي تعكس الاستعداد والجاهزية لمتطلبات المرحلة القادمة، إذ يشار -مثلاً لا حصراً- إلى أن السلطة التشريعية على موعد مع 12 مرسوماً بقانون يتوقع أن تدرج في بداية جدول أعماله، ويتعلق الكثير منها بالشأن التجاري بحسب بعض الصحف، وذلك لأهميتها في إطار خطط العمل لتنويع مصادر الدخل، ومنها: تعديل بعض أحكام قانون التجارة رقم 7 لسنة 1987 وقانون 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وقانون 21 لسنة 2001 الخاص بالشركات التجارية وغيرها.

كما أحال مجلس الوزراء من جهته بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأخير نحو 24 قانوناً ينتظر معها أن تكون على رأس أولويات السلطة التشريعية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، وذلك بحسب بعض الصحف التي أشارت إلى أن من بين القوانين المحالة من الحكومة الموقرة للسلطة التشريعية، ويتوقع معها أن تثير النقاش العام حولها.

ومن بين هذه القضايا والملفات: التقاعد للقطاع العام والعسكري، وقانون العقوبات، وقانون البلديات، وصندوق العمل، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تقرير الرقابة المالية، وآليات دعم واستدامة صناديق التقاعد، وغيرها من القوانين التي تعكس ثقل المهمة الملقاة على عاتق ممثلي الأمة والحكومة الموقرة في الفترة المقبلة.

وقد شدد جلالة ملك البحرين على هذا المعنى عندما وصف العلاقة التي تجمع السلطتين بأنها «طيبة»، وهو ما يتطلب معه التكاتف والتضامن والعمل معاً وبشكل متزامن لدعم جهود تحقيق برنامج التوازن المالي من جهة، ولتطوير المنظومة التشريعية القائمة بما يضمن تفعيل العمل المؤسسي من جهة ثانية، ولضمان الحفاظ على المنجزات التي تحققت للمواطنين وحماية مكتسباتهم من جهة أخيرة.

ملك البحرين يفتتح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس

جاءت الكلمات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى -حفظه الله- بعد تفضله بالرعاية الكريمة لحفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب لتجيب عن التساؤل الذي يتردد في الساحة السياسية خلال الآونة الأخيرة، وهو ماذا سيكون في الفترة المقبلة من الخير لهذه الأرض الطيبة، وكيفية العمل وبالسرعة الكافية لتلبية طموحاتهم والوفاء بأقصى حد ممكن من تطلعاتهم؟

والمدقق في محتوى الخطاب السامي، يمكن أن يخلص إلى قناعة مفادها بأن جلالة الملك قد حدد عدة توجيهات ومهام ستظل دائماً وأبداً عنواناً لما ينبغي على ممثلي الأمة ورجالات الدولة -كل في موقعه- القيام به انطلاقاً من أمانة المسؤولية التي أُلقيت على عاتقهم، والمهام الجسام التي كُلفوا بها، وبما يواكب التطور الحاصل في المزاج العام بالبلاد، ويستجيب لتطلعاته وطموحاته إثر اختيار وجوه نيابية جديدة يُتوقع معها أن تحقق المزيد والمزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطنين.

وفي هذا الشأن، لا يخفى مدى ما تمثله مكرمة منح وسام البحرين لهؤلاء الذين لم يدخروا الجهد، وأصروا على المشاركة في العرس الديمقراطي رغم كبر سنهم، الأمر الذي عبر عن حجم التقدير والامتنان الملكي لكل من أسهم في إنجاح العملية الانتخابية، وجسد حقيقة «التزام المواطن في إدارة الشأن العام» بحسب ما جاء في ثنايا كلمة جلالة ملك البحرين الذي وجه شكراً خاصاً لكل من الشباب والمرأة الذين يعول عليهم في الفترة القادمة لتطوير وإنجاح المشروع الإصلاحي الشامل.

لقد صاغ الخطاب السامي بعضاً من ملامح مرحلة البناء الوطني القادمة، والتي يتعين على الجميع المشاركة بفاعلية فيها، فبعد الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهد في رفعة الوطن والنهوض به، وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى وضع أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة للخدمات المقدمة للمواطن، والعمل على تحسين جودتها، وذلك عندما أثنى جلالته على «صلابة الإرادة الشعبية» و»متانة التجربة الوطنية» التي ستعزز بالتأكيد من مستوى الأداء. وفي ثنايا كلمته السامية، طالب جلالته ممثلي الأمة وأعضاء الحكومة الموقرة الذين لم يبخلوا بأي جهد في مسيرة البناء والتقدم بضرورة تلمس احتياجات أبناء الوطن الكريم، وجعلها على رأس اهتماماتهم استناداً إلى مساهماتهم الكبيرة في إنجاح العملية الانتخابية بكل مراحلها، ومشاركتهم الفاعلة وإقبالهم الواسع على الانخراط في أتون العمل العام وصنع القرار الوطني.

وشدد جلالة ملك البحرين في هذا الصدد على أهمية «تسريع الجهود» و»تنويع موارد الدخل» و»استقطاب وتشجيع الاستثمارات» باعتبارها من رافعات التقدم والرخاء التي لا يمكن الاستغناء عنها في المرحلة القادمة من مراحل البناء والتنمية، وهو ما سيضمن بالتأكيد دعم مسيرة البلاد في مجالات الحكم الرشيد والديمقراطية من جانب، ويدعم من «الرؤية الإصلاحية» التي تبنتها البحرين منذ أكثر من عقد من جانب ثان، ويعزز من نجاحات مشروعاتها وخططها التنموية من جانب آخر.

وكانت الساحة البحرينية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الخطوات التي تعكس الاستعداد والجاهزية لمتطلبات المرحلة القادمة، إذ يشار -مثلاً لا حصراً- إلى أن السلطة التشريعية على موعد مع 12 مرسوماً بقانون يتوقع أن تدرج في بداية جدول أعماله، ويتعلق الكثير منها بالشأن التجاري بحسب بعض الصحف، وذلك لأهميتها في إطار خطط العمل لتنويع مصادر الدخل، ومنها: تعديل بعض أحكام قانون التجارة رقم 7 لسنة 1987 وقانون 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وقانون 21 لسنة 2001 الخاص بالشركات التجارية وغيرها.

كما أحال مجلس الوزراء من جهته بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأخير نحو 24 قانوناً ينتظر معها أن تكون على رأس أولويات السلطة التشريعية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، وذلك بحسب بعض الصحف التي أشارت إلى أن من بين القوانين المحالة من الحكومة الموقرة للسلطة التشريعية، ويتوقع معها أن تثير النقاش العام حولها.

ومن بين هذه القضايا والملفات: التقاعد للقطاع العام والعسكري، وقانون العقوبات، وقانون البلديات، وصندوق العمل، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تقرير الرقابة المالية، وآليات دعم واستدامة صناديق التقاعد، وغيرها من القوانين التي تعكس ثقل المهمة الملقاة على عاتق ممثلي الأمة والحكومة الموقرة في الفترة المقبلة.

وقد شدد جلالة ملك البحرين على هذا المعنى عندما وصف العلاقة التي تجمع السلطتين بأنها «طيبة»، وهو ما يتطلب معه التكاتف والتضامن والعمل معاً وبشكل متزامن لدعم جهود تحقيق برنامج التوازن المالي من جهة، ولتطوير المنظومة التشريعية القائمة بما يضمن تفعيل العمل المؤسسي من جهة ثانية، ولضمان الحفاظ على المنجزات التي تحققت للمواطنين وحماية مكتسباتهم من جهة أخيرة.

رابط الخبر